حجية قول الصحابي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بين لنا شرائع دينه , وفطرنا على عبوديته وتوحيده , أحده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه , وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير من تعبدنا بالتأسي به في جميع أحواله وشؤونه , صلوات الله وسلامه عليه ما سبح في الأفق القمران , وتعاقب الجديدان , وأضاء النهج الدليلان , وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى , ومصابيح الدجى , من اقتفى أثرهم فقد نجا , ومن خالف سبيلهم فقد افترى , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى . وبعد

فقد طلب منا شيخنا د / خالد السبيعي حفظه الله ورعاه أن نكتب له أبحاثا في قواعد أصولية تناولها الأصوليون بالبحث والتنقيب وكشفوا عنها النقاب بالتمحيص والتهذيب , فلم يبق لنا مجال إلا الاستفادة من عصارة تلك الأقلام المحلاة بعقول الأعلام ؛ إذ هو الغرض من التكليف بلأبحاث إضافة إلى الإطلاع على الطرائق المسلوكة , والعبارات المسبوكة , ومحاولة تفكيكها , والوقوف على المراد منها , ومعرفة مناقشتها مناقشة أصولية بعيدة عن التعصب والتقليد , والتردد والحيرة . فنسأل الله العظيم أن يمدنا بالعون والتأييد , ويمن علينا بالفقه في الدين ,

إنه ولي ذلك والقادر عليه

الطالب / عبد الله محمد أحمد الإدريسي

مكة المكرمة 1 / 5 / 1428 هـ

حجية قول الصحابي :

المطلب الأول في تعريفه:

هو : ما نقل إلينا عن أحد من أصحاب رسول الله rمن فتوى , أو قضاء , أو رأي , أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص , ولم يحصل عليها إجماع .

المطلب الثاني في تحرير محل النزاع:

اتفق الأصوليون على أن قول الصحابي إذا خالف قول صحابي آخر فليس بحجة .

واتفقوا أيضا على أن الصحابي إذا قال قولا ثم ثبت رجوعه عنه فليس بحجة كذلك .

وإذا قال الصحابي قولا ثم انتشر بين بقية الصحابة , ولم ينكره أحد فحجة عند من يقول بالإجماع السكوتي .

واختلفوا فيما إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر بين بقية الصحابة ولم يظهر له معارض من نص أو قول صحابي آخر على خمسة مذاهب :

المطلب الثالث في عرض مذاهب العلماء فيه :

القول الأول: الاحتجاج به مطلقا : وهو الذي اختاره الشافعي في الرسالة وحكاه عنه أصحابه في القديم , وحكاه عنه الزركشي في الجديد أيضا , ⁽¹⁾ وأكثر حكايات الأصحاب في الجديد أنه ليس بحجة , ونقل عن أبي حنيفة أنه احتج به في مواضع , وفي أخرى أنه قدم عليه القياس , وللإمام أحمد رواية أنه حجة .(2)

القول الثاني : عدم الاحتجاج به مطلقا : وهو قول الشافعي في الجديد , ونقل عن أبي حنيفة وبعض أصحابه في مواضع , والرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب , وهو قول جمهور الشافعية , وعامة المتكلمين .

القول الثالث : الاحتجاج بقول الخلفاء الأربعة دون غيرهم من الصحابة .

القول الرابع : الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر .

القول الخامس : الاحتجاج بقول الصحابي فيما لا يعقل بالقياس . وهو قول الحنفية .(3)

المطلب الرابع في الأدلة :

أدلة أصحاب القول الأول:

1. قوله تعالى : )كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ( [آل عمران : 110]
ووجه الدلالة أن هذا خطاب مع الصحابة بأن كل ما يأمرون به معروف , والمعروف يجب قبوله .

2. ما ورد من تزكيتهم , وبيان فضلهم على من عداهم في غير ما من آية أو حديث ففي الكتاب يقول الباري جل وعلا : )مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ( [الفتح : 29]

وفي الحديث " لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه " ^.

3. ما ثبت لهم من شرف الصحبة , وحرصهم على طلب الحق , والقيام بما هو تثبيت لقوام الدين .

4. أنهم عاصروا التنزيل , وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة , وعرفوا طريقته في بيان الأحكام .

5. القياس على حجية قوله إذا انتشر ولم ينكر .

أدلة أصحاب القول الثاني:

1. اختصاص التشريع بالله جل وعلا بما أنزل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم .

2. عدم عصمة الصحابة , وجواز الخطأ عليهم .

3. إجماعهم على جواز مخالفة بعضهم البعض .

أدلة أصحاب القول الثالث:

1. قوله صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " .

2. ولكونهم ألزم برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم من الصحابة .

3. ولكونهم أفقه الصحابة على الإطلاق .

أدلة أصحاب القول الرابع:

1. قوله صلى الله عليه وسلم" قتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " .

2. استشارة النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته لهما في غير ما موضع .

دليل أصحاب القول الخامس:

1. أن الصحابي لا يظن به أن يخالف القياس إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.

المطلب الخامس في مناقشة الأدلة :

أما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآية فليس بمستقيم ؛ إذ لو كان كل ما يأمرون به معروفا لما جاز لأحدهم مخالفته .

وأما ما ورد من تزكيتهم وفضلهم على من عداهم , وشرف صحبتهم وحرصهم على طلب الحق , ومعاصرتهم للتنزيل فلا يلزم منه تصويب كل ما صدر عنهم لتجويز الخطأ عليهم .

ومثل ذلك قل في أدلة القول الثالث والرابع .

وأما القياس على حجيته إذا انتشر إن سلمنا به ففاسد ؛ لأن الحجة حينئذ في الإجماع السكوتي عند من يقول به , وهو محل خلاف فلا يستقيم الاستدلال به .

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من اختصاص التشريع بالله جل وعلا بما أنزله في كتابه , وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , وعدم عصمتهم , وإجماعهم على مخالفة بعضهم البعض فليس بمانع من قبول قول الصحابي إذا لم نجد في المسألة كتابا ولا سنة لاحتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا , ولكون اجتهاده أولى من اجتهادنا ؛ لمعاصرته التنزيل , وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة , ولكونه أعرف بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام .

ويجاب عن أصحاب القول الخامس بأن الحجة فيما بلغنا , ولم نتعبد بقول أحد من الصحابة لأجل مخالفته لقياسنا , فضلا عن أنه مخالف لما تكفل الله به من حفظ الدين ؛ لتضمنه حفظ أحكامه , وأدلتها التي بنيت عليها .

المطلب السادس في الترجيح :

بعد الاطلاع على أدلة المذاهب في حجية قول الصحابي ومناقشتها يظهر أن قول الصحابي لم يبلغ في الحجية مرتبة الوحيين في وجوب متابعتهما , والإلزام بهما , ولكن عند النظر في ساحة الاجتهاد والركون إلى الرأي المحض فلا شك أن اجتهاد الصحابي الفقيه الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله أولى من اجتهاد غيره ممن لم يكتسب شرف الصحبة فلا أقل من جواز تقليده لما يأتي :

1. أنهم أقرب لإصابة الحق لما لهم من قوة النظر وتحريهم للصواب , وعدم تجرئهم على القول على الله بلا علم , إضافة إلى توفيق الله لهم , وتسديده لآرائهم .

2. أنهم عرب أقحاح لم تخالط العجمة ألسنتهم ولم تغير سليقتهم فهم أعرف بدلالات الخطاب ومقاصد الشارع من غيرهم .

المطلب السابع في نوعية الخلاف :

الخلاف معنوي حيث انبنى عليه خلاف في الفروع الفقهية ؛ ولأن من قال به أضافه إلى أدلته التي يثبت بها الأحكام , ومن لم يقل به لم يضفه إليها , ولم يعتبره مصدرا للتشريع .

المطلب الثامن في بعض الفروع الفقهية المبنية على القاعدة :

1. إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون بناء على قول عمر رضي الله تعالى عنه : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) وبفعل عائشة رضي الله عنها حيث كانت تلي يتيما فتخرج عنه وعن أخيه زكاة ما لهما .

2. تحريم شراء الشخص ما باع بأقل مما باع لأثر عائشة رضي الله تعالى عنها.

3. وجوب القضاء على المغمى عليه لما ورد من فعل عمار رضي الله عنه .

والله أعلى وأعلم .

بحث جيد بارك الله فيكم

جزاكم الله كل خير وفقتم ودمتم لنا ضياءا و نورا نستضيء به لي سؤال شيخنا الفاضل ابن الوادي
هل يجوز تسمية نساء الصحابة بالصحابيات أم لا أفيدونا رعاكم الله ؟

الأخ الكريم عبدي اق تلي أشكرك جزيل الشكر وأعتذر عن تأخر الإجابة لأنني لم أطلع على السؤال إلا مؤخرا كما أشكر الأخ محمد بن القاسم على مروره
أما بالنسبة للسؤال فلم يتبين لي وجه الإشكال من إطلاق وصف الصحبة على نساء الصحابة إن أريد بهن اللاتي كن في عصر النبوة وثبت اجتماعهن بالنبي صلى الله عليه وسلم فالصحابي في عرف المحدثين هو : " من لقي النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- مؤمنا به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة في الأصح " كما عرفه الحافظ ابن حجر في متن النخبة و " من " كما هو معلوم من ألفاظ العموم يستوي فيه المذكر والمؤنث إلا أن يرد دليل على التخصيص ولم يوجد هنا فالبقاء على الأصل أولى , وأما إن أريد بنساء الصحابة اللاتي كن بعد زمن النبوة ولم يثبت اجتماعهن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم أر من أطلق عليهن وصف الصحبة . والله أعلم

جزاك الله خير شيخنا إبن الوادي على الإفاده القيمه

أدام الله فضلك شيخي وشكـــــرا على الإجابــــــــة و التوضيح ... و تقبل الله صيامكم و قيامكم

آمين وإياكم : أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا

مررت وقرأت وأستفدت وبارك الله فيك وزادك من فضله وجعلنا وإياك من المتمسكين بسنة نبية صلى الله عليه وسلم وبي نهج صحابته رضوان الله عليهم .