تحفة الخليل في ضوابط تعارض الجرح والتعديل

المبحث الأول: الضوابط المتعلقة بالجارح أو المعدل
القسم الأول: ضوابط في معرفة أعيان النقادffice:office" />

أوّلُ مُعتَنٍ بتَصْنيفِ الذِينْ أبو محمّدٍ كما في التّقدِمَهْ و ابنُ عَدِيٍّ بَعدُ في الكامِل عَدّْ ثُمّ ابنُ بَيِّّعٍ، وبالتّأْليفِ قَدْ والذّهبيْ أفْردهُمْ، وذَكَرَا ثُمَّ السّخاوىُّ أَتى فهَذَّبَا وعشْرَةً ومِائتْينِ سَرَدَا >

>

كلامُهُمْ معتَمَدٌ ـ في النّاقِلينْ: للجَرح والتّعديلِ في المُقَدِّمَهْ جماعةً تجْريحُهُمْ ممّا اعْتَمَدْ أفْردهُمْ، وعَلّهُ ممّا فُقِدْ سبعَ مِئينَ مَعَ نَيّفٍ جَرَى مَا الذّهبيْ ذَكَرهُ وانتَخَبَا وزادَ بَعدَ الذّهبيِّ عَدَدَا >

القسم الثالث: ضوابط في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين

والمعتنون بالحديث في الحديث فبعض التفريق كم يعتبر وبعضهم ينكر هذا المصطلح ومن يفرق فما إن يزدري ومن أبى التفريق ليس يتنقض لكن لدى المفرقين كم يجي والخلف عند المنكرين فرعي والأول الأولى بالاختيار كابن دقيق العيد وابن رجب وغيرهم، والخلف بين لاحق ألم يكن كالشمس للنواظر وفي المدارك وفي العوامل ولم يكن علم الحديث ينفرد فهو في الأصول والفروع إذن ولا محظور شرعيا به والفهم قد يؤتاه في الشرعي وراع في الخلاف نهج النبلا

للاختلاف بينهم سعي حثيث بين القدامى والألى تأخروا ولا اعتبار عنده للفرق صح بمن تأخر وما إن يجتري حكم القدامى أو عليهم يعترض بين الفريقين خلاف منهجي ولم يكن في منهج بالمرعي إذ جاء عن جمع من الكبار والعسقلاني مع ابن الذهبي وسابق بالنكر غير لائق أي في الموارد وفي المصادر وفي المسائل وفي الوسائل بذاك بل في كل فن قد يرد والفقه واللغة ذو شيوع ومقتضى البحث أتى فاجتبه مجتهد فكيف بالعقلي كأحمد والشافعي مثلا

ضابط في اعتبارات التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في نقد الرجال

وذلك التفريق لاعتبار وباعتبار الأولين أحرى والأولون حكموا على الرجال وعاينوا أصولهم وعاصروا والآخِرون حكموا متبعين لذاك ما كانوا هم ليحكموا

إطلاق أو عرف لكل جار بالاتباع، أنهم هم أدرى من بعد ما استقراء مروي وحال بعضهم ورافقوا وجاورا أقوال من سبق لا مبتدعين دون استضاءة بمن تقدموا

ضابط في بعض الاصطلاحات التي يختلف مفهومها بين الفريقين

فالأولون كم على صدوق كذا على المرضي في الدين وإن ويطلقونه على من لم يروا أما لدى من جاء بعدهم فقد كذا لدى أئمة تأخروا إذ يطلقونها على من رفعت فيه، ومستورا يسمى، وكذا ويرد الترك للأقدمين ومنه ترك الحنظلي للجعفي

إطلاقهم ما اشتق من توثيق لم يك بالتلقيب بالحفظ قمن نكارة في كل ما له رووا حصر في ذي الضبط والعدل فقد مصطلح في (ثقة) مشتهر عنه الجهالة، وجرح ما ثبت محله الصدق، وشيخ مثل ذا لعدم التحديث لا التليين ولم يكن يقصد ترك الضعف

ضابط في تعارض حكم المتقدم والمتأخر في نقد الرجال

وإن يعارض جرح من تأخرا أي مبهما، أما المفسر فإن فالرد مخصوص بذا المروي مثل ابن عبد البر في تضعيف فرد جرحه بأن قد وثقا كنجل شيبة ويحيي وأبي وإن يك الناقد ذو التأخر فإن يعدل أو يجرح يتضح مثاله حكم الإمام ابن حجر إذ أطلق المقبول في الثاني وعد لأنه بالقطع لم يستحضر

توثيق من سبق لا يعتبر بقادح في ضبط مروي يعن وليس أن يطلق بالمرضي أبان الغني عن تعريف أبانا الجمهور ممن سبقا حاتم الرازي وقرنه الأبي لم يع قول سابق معتبر تأثير ذا في حكمه إذ لا يصح في الأموي وابن جنادة الأغر صدوقا اولا، وهذا منتقد توثيق يحيي لهما المعتبر