تحفة الخليل في ضوابط تعارض الجرح والتعديل

بسم الله الرحمن الرحيمffice:office" />

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد فهذه منظومة ضمنتها بعض الضوابط التي ذكرها العلماء في مسألة تعارض الجرح والتعديل تقعيدا وتطبيقا.
وقد ضمنتها ما ذكره الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (رحمه الله) في كتابه ضوابط الجرح والتعديل، وأضفت إليه شذرات مما منّ الله تعالى بالوقوف عليه من بطون كتب المصطلح العامة، وكتب الجرح المعاصرة، وكتب الرجال والعلل والتخاريج، وما علقته عن بعض مشايخي في كلية الحديث الشريف، وغيرهم من أهل العلم المتخصصين في هذا الفن.
والله أسأل أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وأرجو ممن رأى فيها من طلاب العلم خللا أن ينبهني عليه، لكي أصلحه، وله مني جزيل الشكر، علما بأن هذه النسخة مسودة
تقدمة المنظومة

يقول نافع هو الأنصاري الحمد لله الذي تكفلا وجعل العلوم في الصّدور ثم السلامان على الرسول وبعد فالإسناد للنبي به يطاعن كماةَ البدعة وهو من الدين ولولاه لقال فرحمة الله علا على السلف هم لحديث المصطفى حصون عن ظهر غيب حفظوا متونه وبينوا الصحيح من ضعيفه وجرحوا وعدلوا في الله فلا أبا ولا قريبا راعوا ثم الرواة عندهم أقسام فمنهم من أجمع الأئمه ومنهم العدول بالإجماع فبعضهم زكاه والبعض على إذ قد تعارض مع التعديل وها هنا ضوابط دقيقه ألفيتها منثورة شواردا ضمنت ما في الباب من سفر لطيف وكم بها سبائك من ذهب وكم عقيق من كريم الحجر وبعض أهل العصر من شيوخي وجدت تقريراته محققه وصغت فيها طررا فريده ولست بالعزو لأصل ألتزم وإنما بذلت في الترتيب وبمقاصد الكلام أعنى وما أبري مع ذا من وهم والله أسأل خلوص عملي وأن يكون صالحا ونافعا

>

مبتدئا باسم الإله الباري بحفظ هذا الدين أن يُبدّلا محكمة الحفظ وفي السطور وآله وصحبه العدول والصحب كالسلاح للسني كلُّ فتى يذب عن تي الشرعة ما شاءه من شاء من أهل الضلال كم منة جلت لهم على الخلف تحمي حماه وله تصون مع أسانيد بها يروونه وميزوا المرفوع من موقوفه بلا محاباة ولا تباه كلا ولا دينا بدنيا باعوا ثلاثة قد مازها الأعلام كلهم جرحا له وذَمَّه واختلفوا في ثالث الأنواع تجريحه فكان هذا مشكلا جرح، فرجحنّ بالدليل بحفظها وفهمها حقيقه فرضتها منظومة قلائدا مهذب ألفه العبد اللطيف عقدتها من منجم ابن الذهبي رصعتها به من ابن حجر ومن سواهم من ذوي الرسوخ فصغتها في رجزي منمقه وشيت كتبا لي بها عديده ولم يكن تمييز قول لي مهم جهدي وفي التحرير والتهذيب وبانتقاء لفظه والمعنى فهمي ولا من العيوب نظمي من سمعة ومن ريا وخطل ورافعا في الحشر لي وشافعا

المقدمة وتتضمن مسائل

المسألة الأولى: تعريف الجرح والتعديل

وسَمِّ جَرحاً كُلَّ مُقْتضٍ لِرَدّْ في ضبطِ أو عدالةِ الرّاويْ لَهُ

أو ضَعفِ أو تَلْيينِ مَرْوِيٍّ وَرَدْ ومُقْتضى القَبولِ سِمْ تعدِيلَهُ

المسألة الثانية: في حكمهما مبهمين ومفسرين

والجرحُ كالتعديلِ إمّا تُذكَرِ أوْلا فمُبهَمٌ، وفي المقبولِ مِنْ فقيل: لا يُقبَلُ جرحٌ أُبهِما وقيل: يُقبَلانِ مُهْمليْنِ ومقتضى ما قاله المحققونْ فهْو لدى التّحريرِ قولٌ واحدُ: ذو العِلمِ بالمردودِ والمَقبولِ إن لم يعارَضْ قوْلُه بآخَرا

أسبابُه فلْيُدْعَ بالمفَسَّرِ مفسَّرٍ ومبهَمٍ خُلفٌ زُكِنْ وعكسُ هذا القولِ قِيلَ فِيهمَا وقيل: لا يُقبلُ عكسُ ذَيْنِ أن الخلافَ فيه صوريّاً يكونْ قَبولُ كلِّ ما يقولُ النّاقدُ مِن سببٍ للجرحِ والتّعديلِ أو يَتّضِحْ خَطَؤُه لمنْ دَرَى

المسألة الثالثة: مفهوم تعارض الجرح والتعديل

وخُلفُ جارحٍ ومَن يُعَدّلُ وليس بينَ الجرحِ والتّعديلِ مِنْ لأنّ تجْهيلَ الرُّواةِ يُلزِمُ والجرحُُ (كالتّعديلِ) حُكمٌ مَقْضِيْ

هُو التّعارُضَ الذي نُؤصِّلُ تعارضٍ معَ الجــــهالةِ إِذَنْ عَدَمَ حُكمِ ناقدٍ عَليْهِمُ فلا يُعارَض بِعُدْمٍ مَحْضِ

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في المقدم من الجرح أو التعديل

وفي التعارُضِ اختلافٌ يَكثُرُ فقيل: إِنّ الجرحَ بالتقْديمِ حتّى ولو كانَ الأُلى يعدِّلونْ وقِيل: إِنّ زادَ المُزكُّونَ رَجَحْ ثالثُها: التّرْجيحُ ليْس يَاتِي والحافظُ: الجُرحُ مفسَّرا أَسدّْ قالَ: لأَنّ ثابِتَ العَدالَهْ وإنْ يَكنْ (غيرَ مفسَّرٍ) صَدَرْ وليسَ ما اشْتهرَ مِن تَقْديمِ بَل الصّوابُ هاهٌنا أن يُّحكَمَا

في الاصطلاحِ والأصولِ يُذْكَرُ أَوْلى، على الإطْلاقِ والتَّعْميمِ عدَدُهم يَفوقُ مَن يُجرِّحونْ تعْديلُهُ، أوْ لا: فجَرحُهُ أَصَحْ في ذَيْنِ إِلا بالمُرَجِّحاتِ مِن عارفٍ أسْبابَ جرحٍ، مُعتَمَدْ الْقدحُ بالمُبْهَمِ لن يَّنالَهْ مِن غيرِ عارفٍ فَليْسَ يُعتَبَرْ جَرحٍ عَلى التّعديلِ ـ بِالقَويمِ بمُقتَضى قَرائِنٍ إنْ عُلِمَا

المبحث الأول: الضوابط المتعلقة بالجارح أو المعدل
القسم الأول: ضوابط في معرفة أعيان النقادffice:office" />

أوّلُ مُعتَنٍ بتَصْنيفِ الذِينْ أبو محمّدٍ كما في التّقدِمَهْ و ابنُ عَدِيٍّ بَعدُ في الكامِل عَدّْ ثُمّ ابنُ بَيِّّعٍ، وبالتّأْليفِ قَدْ والذّهبيْ أفْردهُمْ، وذَكَرَا ثُمَّ السّخاوىُّ أَتى فهَذَّبَا وعشْرَةً ومِائتْينِ سَرَدَا >

>

كلامُهُمْ معتَمَدٌ ـ في النّاقِلينْ: للجَرح والتّعديلِ في المُقَدِّمَهْ جماعةً تجْريحُهُمْ ممّا اعْتَمَدْ أفْردهُمْ، وعَلّهُ ممّا فُقِدْ سبعَ مِئينَ مَعَ نَيّفٍ جَرَى مَا الذّهبيْ ذَكَرهُ وانتَخَبَا وزادَ بَعدَ الذّهبيِّ عَدَدَا >

القسم الثالث: ضوابط في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين

والمعتنون بالحديث في الحديث فبعض التفريق كم يعتبر وبعضهم ينكر هذا المصطلح ومن يفرق فما إن يزدري ومن أبى التفريق ليس يتنقض لكن لدى المفرقين كم يجي والخلف عند المنكرين فرعي والأول الأولى بالاختيار كابن دقيق العيد وابن رجب وغيرهم، والخلف بين لاحق ألم يكن كالشمس للنواظر وفي المدارك وفي العوامل ولم يكن علم الحديث ينفرد فهو في الأصول والفروع إذن ولا محظور شرعيا به والفهم قد يؤتاه في الشرعي وراع في الخلاف نهج النبلا

للاختلاف بينهم سعي حثيث بين القدامى والألى تأخروا ولا اعتبار عنده للفرق صح بمن تأخر وما إن يجتري حكم القدامى أو عليهم يعترض بين الفريقين خلاف منهجي ولم يكن في منهج بالمرعي إذ جاء عن جمع من الكبار والعسقلاني مع ابن الذهبي وسابق بالنكر غير لائق أي في الموارد وفي المصادر وفي المسائل وفي الوسائل بذاك بل في كل فن قد يرد والفقه واللغة ذو شيوع ومقتضى البحث أتى فاجتبه مجتهد فكيف بالعقلي كأحمد والشافعي مثلا

ضابط في اعتبارات التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في نقد الرجال

وذلك التفريق لاعتبار وباعتبار الأولين أحرى والأولون حكموا على الرجال وعاينوا أصولهم وعاصروا والآخِرون حكموا متبعين لذاك ما كانوا هم ليحكموا

إطلاق أو عرف لكل جار بالاتباع، أنهم هم أدرى من بعد ما استقراء مروي وحال بعضهم ورافقوا وجاورا أقوال من سبق لا مبتدعين دون استضاءة بمن تقدموا

ضابط في بعض الاصطلاحات التي يختلف مفهومها بين الفريقين

فالأولون كم على صدوق كذا على المرضي في الدين وإن ويطلقونه على من لم يروا أما لدى من جاء بعدهم فقد كذا لدى أئمة تأخروا إذ يطلقونها على من رفعت فيه، ومستورا يسمى، وكذا ويرد الترك للأقدمين ومنه ترك الحنظلي للجعفي

إطلاقهم ما اشتق من توثيق لم يك بالتلقيب بالحفظ قمن نكارة في كل ما له رووا حصر في ذي الضبط والعدل فقد مصطلح في (ثقة) مشتهر عنه الجهالة، وجرح ما ثبت محله الصدق، وشيخ مثل ذا لعدم التحديث لا التليين ولم يكن يقصد ترك الضعف

ضابط في تعارض حكم المتقدم والمتأخر في نقد الرجال

وإن يعارض جرح من تأخرا أي مبهما، أما المفسر فإن فالرد مخصوص بذا المروي مثل ابن عبد البر في تضعيف فرد جرحه بأن قد وثقا كنجل شيبة ويحيي وأبي وإن يك الناقد ذو التأخر فإن يعدل أو يجرح يتضح مثاله حكم الإمام ابن حجر إذ أطلق المقبول في الثاني وعد لأنه بالقطع لم يستحضر

توثيق من سبق لا يعتبر بقادح في ضبط مروي يعن وليس أن يطلق بالمرضي أبان الغني عن تعريف أبانا الجمهور ممن سبقا حاتم الرازي وقرنه الأبي لم يع قول سابق معتبر تأثير ذا في حكمه إذ لا يصح في الأموي وابن جنادة الأغر صدوقا اولا، وهذا منتقد توثيق يحيي لهما المعتبر

جزاك الله خيرا على تحفة الجرح والتعديل أيها الشيخ الفاضل اليعقوبي إنها لتحفة تستحق منا الحفظ ، ومنك الشرح ، وأن يتعدى نشرها الموقع ، فإنا - وإن كنا نؤثر منتدياتنا الغالية بما نملك من النفائس- نتمنى أن تصل هذه إلى بعض المواقع كملتقى أهل الحديث لما له من اهتمام بالغ بهذه المواضيع .
بارك الله فيك ، وجعلها في ميزان حسناتك. آمين.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أداس السوقي
جزاك الله خيرا على تحفة الجرح والتعديل أيها الشيخ الفاضل اليعقوبي إنها لتحفة تستحق منا الحفظ ، ومنك الشرح ، وأن يتعدى نشرها الموقع ، فإنا - وإن كنا نؤثر منتدياتنا الغالية بما نملك من النفائس- نتمنى أن تصل هذه إلى بعض المواقع كملتقى أهل الحديث لما له من اهتمام بالغ بهذه المواضيع .
بارك الله فيك ، وجعلها في ميزان حسناتك. آمين.

جزى الله العم الكريم الشيخ الفاضل خير الجزاء على ابتهاجه بهذه التحفة، ولا شك أنه من الأخلاء..
أما الشرح فكما ذكرتم، وأسأل الله أن يعين عليه.
وأما ملتقى أهل الحديث، فقد وضعت فيه، ويمكن تحميلها كاملة هناك.
بارك الله في عمنا الفاضل الكريم الشيخ الشيخ..

هذا وقد رأيت أن أذكر هنا خطة المنظومة مع نماذج منها:
الخطة:
المقدمة: وتتضمن أربع مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الجرح والتعديل
المسألة الثانية: في حكمهما مبهمين ومفسرين.
المسألة الثالثة: المسألة الثالثة: مفهوم تعارض الجرح والتعديل
المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في المقدم من الجرح أو التعديل.
المبحث الأول: في ضوابط تعارض الجرح والتعديل المتعلقة بالجارح والمعدل
وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ضوابط في معرفة أعيان النقاد.
• ضابط في طبقات مشاهير من يعمتد قوله في الجرح والتعديل
• ضابط: في شروط المعدل والجارح
• ضابط: في جرح مختلفي المذاهب
• ضابط: في جرح المجروح للثقات
• ضابط في كلام الأقران بعضهم في بعض
القسم الثاني: ضوابط في معرفة مناهج الأيمة النقاد.
• ضابط في الأئمة المعتدلين في الكلام على الرواة
• ضابط في الأئمة المتشددين في الكلام على الرواة
• ضابط في الأئمة المتساهلين في الكلام على الرواة
• ضابط فيما يترتب على التقسيم السابق للأئمة النقاد
القسم الثالث: ضوابط في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين من النقاد.
• ضابط في اعتبارات التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في نقد الرجال
• ضابط في بعض الاصطلاحات التي يختلف مفهومها بين الفريقين
• ضابط في تعارض حكم المتقدم والمتأخر في نقد الرجال
المبحث الثاني:في ضوابط تعارض الجرح والتعديل المتعلقة بالمجروح أو المعدل
وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ضوابط في تمييز أعيان الرواة.
• ضابط في ذكر عدد من أسباب الاشتباه بين الرواة
• ضوابط في التفريق بين الرواة المتشابهين
القسم الثاني: ضوابط في معرفة حد الثقة ومشاهير الثقات.
• ضابط في تعريف الثقة والعدالة والضبط
• ضابط في مراتب الثقات
• ضابط في عدالة الصحابة، وقلة المجروحين في كبار أتباعهم
• ضابط في الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد الصحيحة
القسم الثالث: ضوابط في معرفة أسباب الجرح وأنواع المجروحين.
• ضابط فيما يقدح به في الرواة
• ضابط في أنواع المجروحين
المبحث الثالث: في ضوابط تعارض الجرح والتعديل المتعلقة بعبارة الجرح والتعديل
وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ضوابط في النظر ثبوت الجرح أو التعديل
• ضابط في مراعاة إسناد عبارة الجرح أو التعديل
• ضابط في مراعاة ثبوت مصدر عبارة الجرح أو التعديل
• ضابط في الرجوع إلى المصدر الأصلي لعبارة الجرح أو التعديل
• ضابط في مراعاة ثبوت ضبط عبارة الجرح أو التعديل
• ضابط في مراعاة ثبوت معنى عبارة الجرح أو التعديل
القسم الثاني: ضوابط في اعتبار الإطلاق والتقييد في الجرح والتعديل
• ضابط في تقييد ضبط الثقة بشيخ من مشايخه
• ضابط في تضعيف الراوي إذا جمع شيوخه
• ضابط في بعض أسباب تضعيف الثقات في بعض شيوخهم
• فائدة في توجيه ما جرى بين عفان وبعض الأئمة
• ضابط في تفاوت الضعفاء في بعض شيوخهم
• ضابط في تقييد ضبط الثقة بوقت
• ضابط في تقييد ضبط الثقة ببلد
• ضابط في تقييد ضبط الثقة بفن
• ضابط في تقييد ضبط الثقة بما إذا حدث من كتابه
القسم الثالث: ضوابط في اعتبار الضمني والصريح من التوثيق والتجريح.
• ضابط في توثيق من روى عنه من لا يحدث إلا عن ثقة
• ضابط في توثيق من روى له الشيخان
• ضابط في توثيق من لم يذكره الذهبي في الميزان
• ضابط في التوثيق بالأمر بالكتابة عن الشيخ
• ضابط في جرح الراوي بعدم الرواية عنه وتعديله بالرواية عنه في غير الصحيحين
• ضابط في تجهيل الراوي بالتبييض له أو عدم ذكر جرح أو تعديل فيه
خاتمة في مرجحات تصلح في بعض المواضيع لا في جميعها
• الترجيح بالأعلمية
• الترجيح بالبلدية
• الترجيح بالأكثرية والشهرة
• الترجيح بالرواية عن الراوي
• الترجيح بين مدلولات عبارات الجرح والتعديل
• الترجيح بالاصطلاح والعرف
• كيفية العمل بهذه الضوابط والمرجحات