لمحة عن بعض قضاة السوقيين

وردت أسماء في هذه الرسائل الجميلة التي أتحفتنا بها مشكورا فنرجو ممن يعرفهم ويعرف قبائلهم ان يمدنا بذلك وخاصة الأخ الدغوغي وهناك فوائد منها.
1- أن قبيلة (دغمن) كان فيها بعض من يفتي في المسائل العلمية من هذا التاريخ
2- في رسالة الشيخ (سله) رحمه الله ما يفيد بأن البت في هذه القضايا لايكون إلا بجمع واستشارة العلماء السوقيين وهذه فائد ة عضدتهاروايات, وساندتها إشارات ترفعها إلى الى مقامات الثبوت التاريخي
3- في رسالة الشيخ محمد بن دانيال رحمه الله ما يفيد بأن منطقة النفوذ القضائي السوقي تمتد لتشمل مناطق (أهكار) في الجزائر, وقد اطلعت قبلا على مايشير إلى ذلك وتاكد عندي الان من خلال هذه الرسالة.
4- ورت بعض الأعلام في الرسالة الأخيرة نحتاج إلى معرفة المزيد عنها فهل الأماسيني من كل أماسن في (تدغمين) أوكل أماسن القييلة المشهورة في (انسنقو) ويلغب على ظني أنه من القبيلة الأخيرة.
5- محمد بن المسبوق نسيت ما أعرفه عنه أثناء الكتابة, ومدامدا بن أشرشت معروف من علماء قبيلة (كل تموكس).
6- ( محمد أحمد بن محمد بن حمّ بن أحمد بن الشيخ المكنى بأبي بدن ـ بفتح الباء وتشديد الدال ـ ابنته عند التوارق بنته السوقي ثم الدغوغي )) هذا لقب أحمد بن الشيخ وقد استعمله الشيخ (حن) في إحدى رسائله ولكن العبارة الأخيرة لم أعرف المقصودمنها.
6- الرسائل مهمة للغاية وما يتعلق بالفوائد الفقهية منها فليس هذا وقته, ولك جزيل الشكر في إتحافنا بهذه الدرر, وأرجومنك الإسراع بمالديك عن جميع الأعلام الواردة أسماؤهم في هذه الرسائل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السوقي الخرجي

وردت أسماء في هذه الرسائل الجميلة التي أتحفتنا بها مشكورا فنرجو ممن يعرفهم ويعرف قبائلهم ان يمدنا بذلك وخاصة الأخ الدغوغي وهناك فوائد منها.
1- أن قبيلة (دغمن) كان فيها بعض من يفتي في المسائل العلمية من هذا التاريخ
2- في رسالة الشيخ (سله) رحمه الله ما يفيد بأن البت في هذه القضايا لايكون إلا بجمع واستشارة العلماء السوقيين وهذه فائد ة عضدتهاروايات, وساندتها إشارات ترفعها إلى الى مقامات الثبوت التاريخي
3- في رسالة الشيخ محمد بن دانيال رحمه الله ما يفيد بأن منطقة النفوذ القضائي السوقي تمتد لتشمل مناطق (أهكار) في الجزائر, وقد اطلعت قبلا على مايشير إلى ذلك وتاكد عندي الان من خلال هذه الرسالة.
4- ورت بعض الأعلام في الرسالة الأخيرة نحتاج إلى معرفة المزيد عنها فهل الأماسيني من كل أماسن في (تدغمين) أوكل أماسن القييلة المشهورة في (انسنقو) ويلغب على ظني أنه من القبيلة الأخيرة.
5- محمد بن المسبوق نسيت ما أعرفه عنه أثناء الكتابة, ومدامدا بن أشرشت معروف من علماء قبيلة (كل تموكس).
6- ( محمد أحمد بن محمد بن حمّ بن أحمد بن الشيخ المكنى بأبي بدن ـ بفتح الباء وتشديد الدال ـ ابنته عند التوارق بنته السوقي ثم الدغوغي )) هذا لقب أحمد بن الشيخ وقد استعمله الشيخ (حن) في إحدى رسائله ولكن العبارة الأخيرة لم أعرف المقصودمنها.
6- الرسائل مهمة للغاية وما يتعلق بالفوائد الفقهية منها فليس هذا وقته, ولك جزيل الشكر في إتحافنا بهذه الدرر, وأرجومنك الإسراع بمالديك عن جميع الأعلام الواردة أسماؤهم في هذه الرسائل.

أشكر المشياخ الذين مروا على هذه الصفحات كلها :
الخرجي . والأدرعي . وأبي عبد الله . د/ المراكشي . والمبرطور ، وابن المدينة ، وغيرهم من المشايخ الذين لم أذكر أسماءهم :

وهنا بعض الفوائد التي تتعلق بالموضوع :


بسم الله الرحمن الرحيم
(القاضي محمد المختار المعروف بأمَّدْ ) هو أول من تقلد منصب القضاء في دولة كردن بن أشّود
( ابن القاضي محمد أحمد ) فيه فائدة وهي أن محمد أحمد أبا أمد معدود من قضاة السوقيين قبل دولة كردن .
( المعروف بإدَّ إنْتَكَرَنكَّت ) كذا يكتبها الشيخ العتيق دائما وقد تكتب هكذا ( إنتكرنت ) .
( الشيخ الفقيه محمد أسَطَفَنْ ) هو ابن محمد بن أمومن . ورد اسمه في بعض الرسائل .
( الشريف تَسْنِ ) ما وقفت عليه إلا في هذه الرسالة .
( والفقيه أحمد ابن ذي النورين )
( وإلى ابنه المبارك محمد الهاشمي ) هو من أهل بار كما ذكر لي الأخ محمد بن عبد الله الحاج .
( إبَيْبَتَنْ ) يسكنون في العصور الخالية إغشر
( أولاد دَاغْمَنَّ ) في العصور الأخيرة مسكنهم طاوا .
( بني إسحاق ) معروفون مشهورون .
( أن أخانا باب بن محمد ) لا أعرفه .
( لألْكَسْ بن عال ) ما وقفت عليه .

المسألة الثانية :
رسالة القاضي محمد الشيخ بن المختار سله رحمه الله
( الشيخ الرباني حَنَّ ) اسمه محمد ( بن أمَّتَّالْ ) واسم أمتال المختار بن محمد البشير بن أمّد بن محمد أحمد بن محمد البشير .
( وبني عمه أبناء الشيخ سَلَهُ ) سله لقب واسمه الصالح بن المختار المعروف بأمد .
( فجمعوا علماء السوقيين ليرجحوا ... ) في هذه الجملة فوائد تاريخية .
( ابن الأوَّلْ ) من أهل دو إسحاق .
( القالي ) من أهل دو إسحاق .
( محمد الشيخ بن القاضي سَلَهُ بن القاضي محمد البشير )
( أفَدْ ) من أهل دو إسحاق .
( بعد ما نزلت علينا أولا ، فأحلنا عليك ووكلناها إليك رفقا بأهلها ...) فيه فائدة إحالة النوازل .
( وذلك أنه قضى فيها قبلك أوفَلكَنْ بالمشهور.... ) فيها العمل بمشهور مذهب الإمام مالك . وأوفلكنْ عالم من علماء دو إسحاق .

( بل قد زعم ابننا سيدي بن أحمد ) أحمد هذا هو المعروف بإن الإمام ( بن محمد إكْنَنْ ) ابن القارئ بن أكايّ الحسني الدغوغي التبورقي الإكدشي .
( خَزّ بن دَكَجِ ) من أهل دو إسحاق .

رسالة محمد بن دانيال الدغوغي :
( من محمد بن دانيال السوقي )ابن محمد بن أحمد الحسني الدغوغي الإكدشي .
( العالم العلامة محمد بن الهادي ) بن حبطار بن أهالس الحسني الأدرعي الإكدشي . بأسنى السلام وأسماه وأصفى الإكرام وأضفاه
( سيب الأماسيني ) من علماء ماسنا لا أعرفه .
( محمد أحمد بن محمد بن حمّ بن أحمد بن الشيخ المكنى بأبي بدن ـ بفتح الباء وتشديد الدال ـ عند التوارق ) الحسني الدغوغي الجلالي . وأبو بدن كنية العلامة المحدث أحمد بن الشيخ الجلالي المشهور .
هذا ما شهد به :
( محمد بن المسبوق ) هو ابن محمد المعروف بهُنديْ بن أغال بن همّهمّ الأنصاري الإكدشي والد العلامة الفقيه أمخلك .
( ومدامد بن أشراشت ) ابن إمشجغ بن محمد أحمد بن أعالّ من كل تموكسن الحسني الدغوغي من كل تموكسن .
( فصلنا المسألة بفيصله المشهور قطعا لنزاعهما ) فيها العمل بمشهور مذهب الإمام مالك .
( هذا واللائق بك إن كان عندك نقل ولو شاذا اعتمدت عليه أن تبعثه إلينا فإنا لا نستعجل بنقض الحكم ، ولو علمنا بأنه منقوض حتى نعذر إلى صاحبه ) في هذه الجمل فوائد منها عدم التسرع في تخطئة حكم أي عالم إلا بدليل قاطع .
( فلو فرضنا أن تلك الخطبة معتبرة شرعا وحكم فيها هذا السوقي بجانب الخلاف بأن أقر الخاطب الثاني على نكاحه فمن أين لأحد نقضه ) في هذه الجمل فوائد تاريخية جمه منها : أن أحكام قضاة السوقيين لا تنقض .

وهي معروضة للنقاش

وفي الرسائل فوائد كثيرة غير هذه

[b]المسألة الرابعة :
وهي أن يقول الرجل في حق زوجته ( تَرْهَامْ ) ومعناه في لغتهم هي حرام
وتكلم في هذه المسألة عالمان :
1 ــ محمد بن عالّ من أهل القرن العاشر الهجري .
2 ـ مُحمد بن دانيال من أهل القرن الثالث عشر الهجري .

وهذا نص كلام محمد بن عالّ منقول من كتاب الجوهر الثمين للشيخ العتيق قال رحمه الله تعالى :
( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عالّ إلى كبيره الفقيه باب وإلى جميع فقهاء إمرْوَنْ سلام عليكم ، أما بعد : فإن الصواب بينكم وبين إخوانكم الذين ابتلاهم الله بلفظ تَرْهَامْ ولا قدرة لكم على صرفهم عن ذلك أن تتركوهم على ما التزموا من تقليد الخلاف الذي أخبرهم به قدماءكم فبذلك تطيب قلوبكم فإن شرط النهي عن المنكر أن يكون مجمعا عليه وهذا اللفظ لا بد أنه مختلف فيه لأنه إما تحريم فالخلاف فيه أكثر من خمسين قولا وفي مذهبنا فيه ستة أقوال سابغها أنه لغو وقد اختلف فيه المفسرون والمحدثون والمتفقهون من الصحابة إلى الآن ، وأما طلاق ثلاث في كلمة واحدة ، وقد قال فيه بعض الشافعية لا يلزم فيه شيء لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، وحكى التلمساني قولا ذكر أنه في النوادر : أنه إنما تلزم فيه واحدة وأخذه بعضهم من مسائل متعددة في المدونة ، ولا يمكن خروج هذا اللفظ عن هذين الوجهين إلى ثالث وفي كل منهما خلاف وقد صرحوا لكم بأنهم قلدوا من العلماء من جعلها لغوا وقد قال العلماء كخليل في توضيحه وغيره أن اختلاف العلماء رحمة على هذه الأمة وتوسعة من الله تعالى عليهم . وقالوا لا تقولوا الخلاف بل قولوا السعة . فارحموا إخوانكم ووسعوا عليهم كما وسع ربهم عليهم فإن هذا الدين يسر ، يسروا ولا تعسروا ، وسكنوا ولا تنفروا ، وقد نص بعض المحققين على أن تقليد الشاذ فيما ابتليت به الأمة أفضل وأقرب من اتباع المشهور مع عدم القدرة على صرفهم عن ذلك الذي اعتاده ولو كانت لنا قدرة على صرفهم لكنت أولكم في هذا ، فإن صوبتم كلامي فخلوا سبيلهم وما قلدوه وإلا فاهربوا عنهم ولا تخالطوهم ولا تكلموهم ، ولا تعاملوهم مع دوامهم كلهم على حرام مجمع عليه ، وقد شهدتم بأنه ليس فيهم أحد إلا وزوجته بائنة منه بهذا اللفظ أولوفا ، وإن كانوا كلهم زناة بإجماع فكيف تتخذونهم إخوانا وأصحابا وأحبابا ، وتنسبون إليهم أولادهم وزوجاتهم ، وأنا أشهدكم أني إنما طابت نفسي بتقليدهم هذا الخلاف إذ لا عاصي بالإجماع إلا من عمل عملا لم يقلد فيه أحدا من علماء الأمة وقد كتبت هذا نصيحة لا تشهيا معتمدا فيه على أمور علمتموها . والسلام ) .

وهذا نص كلام مُحمد بن دانيال في كتابه ردع الأقران عن التحكم بأحكام القرآن قال رحمه الله :
ومن ذلك أيضا : حملوا ـ أي هؤلاء العوام ـ لفظة " تَرْهَامَدْ " لكلمة موضوعة في بلاد التكرور للبتات يعرف ذلك عامهم وخاصهم وعريفهم ووضيعهم وذكرهم وأنثاهم على لفظة " الحرام " وهو حمل في غير محمل ، فإن لفظة " تَرْهَامَدْ " ليس في بلاد المتكلمين بالتارقية لفظة موضوعة للبتات غيرها وكان ذلك عادتهم لا غير ولفظة " الحرام " إنما اختلف فيها من اختلفوا حتى حكى فيها خمسة عشر قولا كما ذكره البقوري في الفروق ، بل حكى فيها ثلاثون قولا فيما قاله بعضهم بسبب لعله تغير العوائد ، والعادة كما قالوا : محكمة . والجمود على المنقولات ضلال وإضلال ، وجهل بمقاصد العلماء , والعلماء الذين اختلفوا فيها بحسب اختلاف العادات منهم من قال : لا أبالي أحرمت زوجتي أم قصعة من ثريد . وقال أيضا : تحريم الزوجة كتحريم الماء . وذلك أهل عادة ذلك الزمان فحملوهم عليها . ومنهم من حملها على الظاهر كذلك . ومنهم من حملها على طلقة واحدة كذلك ومنهم من حملها على ثلاث تطليقات كذلك ، كلها تغيرت العادة فيها تغير الحكم .
وهذه اللفظة أي لفظة " تَرْهَامَدْ " لم تتغير فيها العادة بعد فتخرج على شيء تغيرت فيه العادات كثيرا ويحكم لها بحكمه على أنه لا جامع بينهما بل ولا شيء منها بها من النسب إلا المباينة ، فأنى للتخريج حينئذ سبيل ، وهذا لا يقول به عاقل ، بل إنما يفتي الناس بهذا شخصان أحدهما من هان عليه دينه ، واستحوذ عليه شيطانه فضل وأضل واتبع الهوى فزل وأزل وخرج المسألة على المسألة اجتراء بل افتراء وإيهاما للناس أنه على شيء ، فخرج عن قانون الشريعة بالكلية ، وتدرج على مرقاة البلية ولا يبالي أهلك أم سلم أم قسط أم أقسط حين حكم فصدق عليه ما في الكتاب العزيز { إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } .
والآخر من لا معرفة له باللسان التارقي يفتي المستفتي بأنها مسألة خلاف كالحرام تخريجا أو لكونها هي عينها بسبب لفظة الراء والميم ظنا منه أنه عرف ذلك في لحن قول المستفتي لأن الراء والميم لما كانتا في الحرام وكانتا أيضا في هذه اللفظة وهِم أن الهاء فيها مبدلة من حاء ، وليس كذلك بل التوارق إنما يبدلون الحاء كـ " تَخْرَامَدْ " لا الهاء . فيا للمسلمين لركاكة هذا التخريج ، ويا ضعف مسلكه المنبئ على قول مريج ، على أن الحرام الذي خرج المسألة عليه ليس لأحد أن يحمل الناس على غير ما كان عادتهم فيه في ذلك الزمان قولا واحدا ، إذ لو سوغ ذلك لأحد لما طلقت زوجته ولا بتت إذا قلنا بعدم اعتبار المقصد العرفي إلا بلفظ الطلاق الذي في القرآن ، أو بثلاث تطليقات مرتبات مع أنه في صحيح البخاري : أن طلاق كل قوم بلسانهم . بل ولما حكم بفراقها من الزوج بلفظ الطلاق نفسه ، إذا قلنا بتقديم المقصد اللغوي على الشرعي فإن الطلاق مدلوله اللغوي المشي وهو لا تطلق به المرأة ما لم يرده الزوج به كما نص عليه علماء الأمة ، واجتمعت عليه مجتهدوا الأيمة ، ولكن انظر ما في الكتب ككتاب القرافي وغيره من أنه يجب تغير الحكم بتغير العادة اضطرادا لا انعكاسا ، وتبيانا للحق من الباطل لا التباسا ، فإن العادة محكمة لا يحكم عليها ، فحينئذ يجب المصير إليها .
هذا والعجب ممن له مسكة بشيء من العلم ، وخص بأدنى لمحة من الفهم . يأتي إلى قوم فيستفتونه عن مسائل في لغتهم لا يحسن حكاياتها فضلا عن أن يعرف مدلولاتها فيفتيهم تلاعبا بدينه ، وجهلا بفحوى الخطاب من معرفته موجب مضمونه ، وإرضاء لمستفت لم يأل جهدا في إحسابه بضنينه ، وهوى للشيطان قرينه ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ، فبئس القرين وبئس القرين وبئس القرين ، وتحكما عليهم في مراداتهم وإلغاء لاعتبار عاداتهم ، بما لا يعلم ولا يفهم ، ولا يليق لعاقل أن يخطر له على بال فضلا عن أن ينبس به ويتكلم ، ويتقول على الله ما لم يقل ، بأن قال هذا حكم الله في هذه المسألة قال تعالى { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } وقال { ولا تقف ما ليس لك به علم } الآية .

****

[/b

]

المسألة الخامسة :
( وقع السؤال عما حدث وفشا من تخطئة بعض متعلمي ما وراء أزَوَغْ من يسمي مولانا جل وعز وعلا باسم " يَلَّ " بالياء المفتوحة واللام المفتوحة المشددة بعض بتفخيم اللام وبعض بترقيقها )

قال الشيخ العلامة : أحمد بن الشيخ الحسني الدغوغي :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد : فيقول عبيد الله أحمد بن الشيخ وقع السؤال عما حدث وفشا من تخطئة بعض متعلمي ما وراء أزَوَغْ من يسمي مولانا جل وعز وعلا باسم " يَلَّ " بالياء المفتوحة واللام المفتوحة المشددة بعض بتفخيم اللام وبعض بترقيقها ، والمخطئ متمسك في التخطئة بالوقوف على أن أسماءه تعالى توقيفية ولعله لم يفتش ولم يمعن النظر في المسألة حتى يعرف الخلاف فيها أولا ثم يعرف محله كما يدل عليه استمراره على التخطئة وقوله منذ سنين (( إكَاكْ الله الخير ، إكْفِكْ الله الخير)) ونحو ذلك مما أدركه متدولا بين جميع أهل اللغة البربرية تأثما ، ولو أمعن النظر وحرر النقل في المسألة لكف عن التخظئة المستلزمة لتخطئة جميع أهل اللغة البربرية وأولياءها ، أولهم وآخرهم لأنه ائيَلّ بتفخيم اللام هو اسمه تعالى في لغتهم كما يدل عليه تواطئ صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وعالمهم وجاهلهم ومن له منهم حظ في العربية بالتعلم ومن لا علم له بخلق اللغة العربية فكيف بتعلمها ، واللغة كما في مطالع المسرات بشرح دلائل الخيرات أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ومقاصدهم وهذا يشمل كل لغة . إهـ فإذا تأمل المنصف ما ذكر وانطباق اللغة عليه عرف أن يَلَّ اسم مولانا عز وجل بلغتنا أهل اللغة البربرية فلا يبقى إلا جلب النقول المزيلة لإشكال المسألة المبينة لصورتها ولمحل الخلاف فيها فيظهر بذلك أن المخطئ أجدر بالتخطئة ، فأقول والله المستعان : قال الأجهوري في شرحه لعقيدة أبي محمد بن أبي زيد تنبيهات الأول الأصح أن أسماءه تعالى توقيفية فلا يطلق عليه إلا ما ورد به الكتاب والسنة المتواترة أو أجمعت عليه الأمة كالباعث ، قال الشاذلي عند قوله الباعث الرسل ..إلخ ، الباعث اسم من أسماء الله تعالى من غير خلاف ثبت بالإجماع ، وقال : عند قوله كلم موسى قال الفحولي في شرح الأسماء الحسنى أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يوصف بأنه متكلم وقد ورد فعله في القرآن وذلك يتخرج على الخلاف في تسميته بما لا يوهم نقصا ولم يرد فيه إذن . إهـ وهل يطلق عليه تعالى ما ورد آحادا ؟ مذهب الجمهور نعم محتجا بقوله تعالى { أتقولون على الله ما لا تعلمون} وخبر الآحاد لا يفيد العلم ، وأجيب بأن هذا من باب العمل وهو يكفي فيه خبر الآحاد قاله عج عند قوله المدبر . وقال الشاذلي في شرح العقيدة الألى من الرسالة قال المشدالي أن أسماء الله توقيفية فما ورد فيه الإذن أو المنع عمل به ، وما لا إذن فيه ولا منع فإن لم يوهم اللفظ فسادا نمنع ما يوهم بالأولى ، وإن لم نمنع ففي إطلاقه ما يوهم الفساد خلاف . إهـ قلت ظاهر كلام غيره منع إطلاق ما يوهم الفساد اتفاقا ، قال : في المقاصد محل النزاع ما اتصف الباري سبحانه بمعناه ولم يرد إذن فيه ولا منع منه ولا ما يبين المراد به وكان مشعرا بالجلال من غير وهم إخلال . إهـ ومر مؤلف الرسالة إلى أن قال : وقد اتفق العلماء على أن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه الإجماع ، ثم اختلفوا هل من شرط الاسم أن يكون مصرحا به لا غير أو لا فرق بين المصرح به أو مشتق من فعله للاتفاق على أن كل فعل لا بد له من فاعل إما ظاهر وإما مضمر وإما مقدر وهو الصحيح عند أهل النظر ما لم يمنع مانع من الاشتقاق بأدائه إلى صفة مستحيلة على الله تعالى نحو ماكر من يمكر ، ولاعن من يلعن ، وناس من نسيهم ، وما جاء من ذلك في مقابلة أو مجازاة . انتهى وقال السيوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع :
ثالثها الاسم فقط دون الصفه ...... أسماؤه سبحانه موقوفه
والفعل والمظنون في المعتبر ..... ويكتفي بمرة والمصدر
وقال : في شرحه الصحيح وهو مذهب الأشعري توقيفية فلا يجوز أن يطلق عليه شيء من الأسماء والصفات إلا إن ورد به نص من كتاب أو سنة ، وقال القاضي والمعتزلة يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق به معناها وإن لم يرد به الشرع ما لم يوهم نقصا ، واختار العزالي الفرق بين الاسم والصفة فشرط التوقيف في الاسم دونها ، وعلى الأول هل يكتفي بالإطلاق مرة أو لا بد من التكرار والكثرة فيه رأيان حكيا بلا ترجيح ، وقد صححت الأول لأنه الظاهر من صنيع العلماء ، وهل يتكتفي فيه بخبر الواحد ؟ والظواهر كسائر الأحكام أو يشترط فيه القطع قولان أصحهما الأول كما قال ابن القشيري في المرشد ، وهل يشترط وروده بلفظ الوصف ، أو يكفي ورود الفعل والمصدر ، قال البلقيني ظاهر كلام الشافعي في الرسالة الثاني فإنه قال : في خطبتها الجاعلنا من خير أمة . إهـ وقال النجاري في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال المحلي قد نبه السيد قدس الله سره في شرح المواقف على أنه قيس الكلام في أسمائه تعالى على الأعلام الموضوعة في اللغات إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال . إهـ ونحوه للشيخ يس في حاشيته على شرح أم البراهين للشيخ السنوسي وقال الشيخ زروق في شرح أسماء الله الحسنى ، الثانية : أي من المسائل أن الأسماء توقيفية فلا تثبت إلا بنص أو إجماع على الصحيح ، وأثبتها قوم بالاشتقاق من الأفعال والصفات أو ما جاء من الصنيع في الدعوات وغيرها وهو مرجوح عند العلماء ملحوظ عند الصوفية وعليه جرى الشيخ البوني وانتهى في تقسيمها إلى مائة ونيف وخمسين .إهـ والله أعلم