أمر ملكي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ومنع التطرق لشواذ الآراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ، ومن يتم الإذن بهم الفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى مستثنيا من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول ، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان. وفيما يلي نص الأمر الملكي.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التالي إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية :

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 13876 / ب
التاريخ : 2 / 9 / 1431هـ

سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء
نسخة لصاحب السمو الملكي النائب لثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
نسخة لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
نسخة لوزير التعليم العالي
نسخة لوزير العدل
نسخة لوزير الثقافة والإعلام
نسخة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
نسخة لفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نسخة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


انطلاقاً من قول الحق جل وعلا { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } ، وقوله سبحانه { وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا } ، وقوله { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَ?ذَا حَلالٌ وَهَ?ذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، وقوله جل جلاله { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } ، وقوله تعالى { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَ?كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ } ، وقوله جل شأنه { وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ } ، وقوله { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.
على هذا الأساس القويم الذي حفظ لنا حمى الدين ، وبين خطورة التجاوز عليه ، والوقوع فيه ، ترسخت في النفوس المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف ، يجب الوقوف عند رسمها ؛ تعظيماً لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم ، ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب ، فضلاً عمن لا يملك آلةً ولا فهماً ؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وإنما هو التطفل على مائدة الشرع ، والعجلة ـ خالي الوفاض ـ في ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه .
وقد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم ؛ حفظاً للدين ، وهو أعز ما نملك ، ورعاية لوحدة الكلمة ، وحسماً لمادة الشر ، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد ، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة ، وذلك بانتحال صفة أهل العلم ، والتصدر للفتوى ، ودين الله ليس محلاً للتباهي ، ومطامع الدنيا ، بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها ، مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، محاولة ـ بقصد أو بدون قصد ـ النيل من أمننا ، ووحدة صفنا ، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقول على شرع الله ، والتجاوز على أهل الذكر ، والتطاول عليهم ، وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت ، بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققاً لمقاصد الشريعة ، وكل من خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال ، وسنة سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة منذ صدر الإسلام ، واطمأنت إليها النفوس ، ثقة بكبار علمائنا وأعمدة فتوانا ، على هدي سلفنا الصالح ، ونهجهم السوي ، ولأن كان عصرنا هو عصر المؤسسات لتنظيم شؤون الدنيا في إطار المصالح المرسلة ، فالدين أولى وأحرى في إطار مصالحه المعتبرة .
إن تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية ، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم ، ويشككهم في علمائهم ، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافه ، والمغرض يترقب ، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده ، وأثره السيئ على المدى القريب والبعيد على ديننا ومجتمعنا وأمننا .
إننا بحمد الله أسعد ما نكون بالحق ، فلا نعرف الرجال إلا به ، ونفرق بين سعة الشريعة وفوضى القيل والقال ، وبين اختلاف أقوال أهل العلم فيما بينهم ، على هدي الشريعة ، وسمت علماء الإسلام ، وبين منازعة غيرهم لهم ، والتجاوز على حرمة الشرع ، كما نفرق بين مسائل الدين التي تكون بين المرء وربه في عبادته ومعاملته ، ليعمل فيها ـ في خاصة نفسه ـ بما يدين الله به ، دون إثارة أو تشويش ، وبين الشأن العام مما لا يسعه الخوض فيه بما يخالف ما تم حسمه بآلته الشرعية التي تستند على أقوال أهل العلم بالدليل والتعليل ، وهنا نستذكر قاعدة الشرع الحنيف في أنه لا عصمة لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهذه القاعدة الشرعية لا تتعارض ولا تنفك عن الضوابط السابقة ، فهي تجري في سياقها ، وتتوخى مقاصدها ، وما زال أهل العلم قديماً وحديثاً يوصون باجتماع الكلمة ، وتوحيد الصف ، ونبذ الفرقة ، ويدخل في هذا الاجتماع على أمر الدين ، وقد ترك بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بعض آرائهم الفقيه ؛ من أجل اجتماع الكلمة ، وأن الخلاف شر وفتنة .
ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية ، يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة ، و لاسيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد ، وقضايا الاحتساب ، فقد أقامت الدولة ـ بحمد الله ـ منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام ، مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع ، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل ، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور ، متعدياً على صلاحياتها ، ومتجاوزاً أنظمة الدولة ، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها ، وعرضها على ما يراه ، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب ، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية ، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها ، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها ، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس ، ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها ، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر ، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي ، والنيل من رجالها ، وهم حملة الشريعة وحراسها .
ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع ، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة ، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع ، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية .
ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم ، ويحرك سواكنهم ، ويتعدى على صلاحيات مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع ، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها ، ويفرغها من محتواها ، بدعوة واضحة للفوضى والخلل ، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها ، وعدم النيل منها ، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها ، ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم ، كما هو أدب الإسلام ، ثم يعلن عنها ـ على رؤوس الأشهاد ـ ليهتك ما ستر الله عليه من نية ، أو سوء تدبير على إحسان الظن به ، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام لسبب وغير سبب ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة .
وفي سياق ما ذكر ما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم ، إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس ، لا بما يلبس عليهم دينهم ، ويستثيرهم ، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة .
وترتيباً على ما سبق ، وأداء للواجب الشرعي والوطني ، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك ، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ومن نأذن لهم بالفتوى ، ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول ، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان ؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار ، وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كل فيما يخصه ـ ، وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر ؛ فشأن يتعلق بديننا ، ووطننا ، وأمننا ، وسمعة علمائنا ، ومؤسساتنا الشرعية ، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا ، لن نتهاون فيه ، أو نتقاعس عنه ، ديناً ندين الله به ، ومسؤولية نضطلع بها ـ إن شاء الله ـ على الوجه الذي يرضيه عنا ، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا ، ويدلنا على خير أمرنا ، ويلهمنا رشدنا وصوابنا ، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، ويزيدنا من فضله ويستعملنا في طاعته ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..،،..

عبدالله بن عبدالعزيز

على جميع الأعضاء الكرام الإلتزلم بهذا التوجيه الكريم من خادم الحرميين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه والعمل به وعدم الإفتاء في أي موضوع عام 0
والحمد لله رب العالمين

بارك الله فيك أبا عبد الله ، وفي جهود خادم الحرمين الشريفين لما فيه صلاح الدين والدنيا.
فليت كل الدول تحذو حذوه.

وفق الله الجميع لما فيه نفع للإسلام والمسلمين

شكر الله لكم سعيكم إدارتنا الكريمة وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفتوى وما دار حولها
مقال جديد لصَاحِبِ الفَضِيْلَةِ شَيْخِنَا المُبَارَك العَلاَّمَةِ صَالِحِ بنِ فَوْزَانَ الفَوْزَانِ
ـ سَلَّمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ

يحتاج المسلمون إلى من يبين لهم أمور عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأنكحتهم وهذا ما يسمى بالفتوى وهي بيان الحكم الشريعي بدليله من الكتاب والسنة كما يحتاجون إلى من يفصل بينهم في خصوماتهم ومنازعاتهم وهذا ما يسمى بالقضاء ولا يقوم بهذين العبئين العظيمين إلا من عنده مؤهلات علمية وعنده تقوى وخوف من الله وتذكر المقام بين يديه.
لأن المفتي والقاضي كل منهما مخبر عن الله أنه أحل كذا وحرم كذا وأن الحق مع أحد الخصمين دون الآخر ولهذا عظم الله من شأن هذين المنصبين الإفتاء والقضاء وحذر من اقتحامهما بدون علم وبصيرة وبدون عدل وإنصاف (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) وقال لنبيه (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) وأمر الجهال أن يسألوا أهل العلم فقال سبحانه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، فالجاهل لا يجوز له أن يسأل الجاهل أو المتعالم. ولا يجوز لغير العالم أن يجيب السائل ويفتي بغير علم . كما يجب على العالم أن يفتي بالحق الموافق للدليل ولا يفتي بما يوافق أهواء الناس ويرضيهم مع مخالفة الدليل ويفتح لهم الرخص المخالفة للدليل.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المفتي والمستفتي من القول على الله بغير علم حينما أخبر أنه عند فقد العلماء يتخذ الناس رءوساً جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويصلون والمفتي المؤهل على قسمين:
القسم الأول: المجتهد المطلق الذي يقدر على أخذ الحكم من الكتاب والسنة مباشرة وهذا له شروط يجب أن تتوفر فيه ذكرها العلماء في أصول الفقه، ولا يتمثل هذا إلا في الأئمة العربية وأمثالهم ممن توفرت فيهم شروط الاجتهاد.
والقسم الثاني: مجتهد المذهب الذي يستطيع معرفة الراجح من المرجوح والقول الصحيح من غيره من مذهبه وغير مذهبه فيفتي بما ترجح لديه من أقوال العلماء، مما يبرئ ذمته وذمة السائل.

وأما من ليست عنده أهلية الترجيح وإنما عنده اطلاع على الأقوال أو مطالعة في الكتب أو نظر فيما يسجل في الكمبيوتر من الأقوال الفقهية وليس عنده أهلية في معرفة الراجح بالدليل من تلك الأقوال فلا يجوز له أن يفتي الناس لئلا يضل ويضل.
وكان الناس في هذه البلاد على منهج سليم في أمر الفتوى حيث يرجعون إلى العلماء المؤهلين والمعتمدين للإفتاء على وجه منضبط وكانت الأمور تسير على خير وجه بحيث لا يتدخل أحد في غير اختصاصه بل كل يقف عند حده.
ولكن في الوقت الأخير حصلت تجاوزات في هذا الأمر فصار كل يفتي ولو لم تسند إليه الفتوى أو لم يكن عنده أهلية للفتوى ومما زاد الأمر خطورة تدخل بعض الصحف في الكلام في الأحكام الشرعية والتطاول على أهل العلم ورجال الحسبة مما أربك الناس وأحرج صدور الغيورين حتى إن بعض الصحفيين إذا لم توافق الفتوى هواه يصفها بالشذوذ ولو كانت حقاً ويصف من أفتى بها بالمتشدد أو التكفيري.
وإذا وافقت الفتوى هواه روج لها ومدحها ولو كانت فتوى خاطئة والمفتي ليس أهلاً، وتجاوز الأمر هذا إلى شئون القضاء وشئون الحسبة وتفاقم الأمر حتى بلغ منتهاه وتجاوز حده.
فلما رأى ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خطورة ذلك على الدين وعلى المسلمين أصدر قراره الحازم والحاسم بحماية الفتوى وحماية أعراض أهل العلم وحماية الحسبة. ولجم العابثين غيرة على الدين وعلى البلاد والعباد.
فأعاد حفظه الله ووفقه لنصرة الحق الأمر إلى نصابه، وأوقف العابثين عند حدهم قياماً بما أوجبه الله عليه من حماية الدين وحماية العقيدة وحماية الأعراض وحفاظاً على هيبة العلماء ومكانتهم .
وهذا أمر يشكر له ونسأل الله أن يسدده ويعينه وينصره. كما نسأله سبحانه أن يعيد المخطئين إلى رشدهم ويثبت أهل الحق ، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويهدي ضال المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

كتبه:
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء

المصدر : موقع شيخنا.

http://alfawzan.ws/more-article

الفتوى بلا علم ضلال نسأل الله العافية في هذا الزمن الذي لم ندرك سواه والذي أصبح فيه العام و الخاص مفتيا لا يشق له غبار جزاكم الله خيرا على سعيكم في تقويم هذا الدين و ما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء الذين يضحون بالنفس و النفيس من أجل رفع مكانة هذا الدين

شيوخي الأفاضل : أداس السوقي - أبو راضي السوقي - أبا حفص السوقي - عبدي أق تلي
أشكر لكم مروركم اللطيف على هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشرفين سدده الله ورعاه
والشكر مضاعف لأخي أباحفص على نقله الموفق لمقالة سماحة والدنا صالح الفوزان نسأل الله الكريم له طول العمر في طاعة الله فهو البقية الباقية من العلماء اللذين لايخافون في الله لومة لائم
وهم قليل في زماننا هذا

نقل مهم يا أبا عبد الله ولك فائق التقدير على تقدمه من مساعي حميدة.