تقريب الخطى لكل من نهض في ملاحقة أصحاب الأخطا

الجمانة الرابعة:
تقريب الخطى لكل من نهض في ملاحقة أصحاب الأخطا

الحمد لله الذي منّ على عباده برفع الجناح، عن كل من ركب منهم ظهر الخطأ الصريح إذا لم تتعمده النيات الصحاح، مبشراً ربنا عباده بالصفح الأكيد عن كل من تعلق الخطأ به، قائلاً سبحانه وهو البر الرحيم: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ}.
فله الثناء الحسن والشكر على مننه المتتالية، وآلائه السحاء مزن البر والهدى المتتابعة، فيما دعا إليه من السراط المستقيم، والتوجيه الرشيد الحكيم، لكل من وقع في حبال الخطأ الدقيق والجسيم العنا، مرشداً عباده إن جانبوا الصواب بالتضرع بين يديه سبحانه، قائلاً: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
ثم هذه بعض جمل من النصائح المتعلقة بجمانة تقريب الخطى، الواردة مورد قول الشاعر:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه
خاصة أننا ـ بإذن الله ـ مقدمون على نشر تراثنا السوقي حسب معطيات الطاقة، الذي منه ما هو مدون متناثر، ومنه ما هو في صدور العالمين يتناقلونه مشافهة، ومنه ما يحتاج إلى أن ينفض عنه غبار التصحر ليخرج بثوب قشيب، ومنه غير ذلك.
وكل ذلك يحتاج إلى الاجتهاد المتردد صاحبه بين صواب بتوفيق من الله تعالى، وبين خطأ محض مأجور فيه إن استعمل أدوات الصواب بنية خالصة لله تعالى.
فلذا ارتأيت أن أورد بعد هذه التعريفات المختصرات، ما لخصته واختصرته ـ حسب ما تدعو إليه الحاجة في هذا المقام من: موسوعة الخطب والدروس للشيخ علي بن نايف الشحود.
تعريفات الخطأ:
*- التَّعْرِيفُ: الْخَطَأُ لُغَةً نَقِيضُ الصَّوَابِ.
قَال فِي اللِّسَانِ: الْخَطَأُ وَالْخَطَاءُ ضِدُّ الصَّوَابِ، وَفِي التَّنْزِيل: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } (1) عَدَّاهُ بِالْبَاءِ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى عَثَرْتُمْ أَوْ غَلِطْتُمْ.
وَأَخْطَأَ الطَّرِيقَ عَدَل عَنْهُ، وَأَخْطَأَ الرَّامِي الْغَرَضَ لَمْ يُصِبْهُ. وَخَطَّأَهُ تَخْطِئَةً نَسَبَهُ إِلَى الْخَطَأِ وَقَال لَهُ أَخْطَأْتَ.
وَقَال الأُْمَوِيُّ: الْمُخْطِئُ مَنْ أَرَادَ الصَّوَابَ فَصَارَ إِلَى غَيْرِهِ، وَالْخَاطِئُ مَنْ تَعَمَّدَ لِمَا لاَ يَنْبَغِي.
وَالاِسْمُ الْخَطِيئَةُ عَلَى فَعِيلَةٍ، وَذَلِكَ أَنْ تُشَدَّدَ الْيَاءُ وَتُدْغَمَ فَتَقُول خَطِيَّةٌ وَالْجَمْعُ خَطَايَا (2).
وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمِصْبَاحِ: يُقَال خَطِئَ. فِي دِينِهِ خَطَأً إِذَا أَثِمَ فِيهِ، وَالْخِطْءُ: الذَّنْبُ وَالإِْثْمُ.
وَأَخْطَأَ يُخْطِئُ إِذَا سَلَكَ سَبِيل الْخَطَأِ عَمْدًا .
*- وَالْخَطَأُ اصْطِلاَحًا: فِعْلٌ أَوْ قَوْلٌ يَصْدُرُ عَنِ الإِْنْسَانِ بِغَيْرِ قَصْدِهِ بِسَبَبِ تَرْكِ التَّثَبُّتِ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ أَمْرٍ مَقْصُودٍ سِوَاهُ (3)، أَوْ هُوَ: مَا لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ فِيهِ قَصْدٌ (4). الموسوعة الفقهية الكويتية.
*- الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْخَطَأُ: - الْخَطَأُ لُغَةً: ضِدُّ الصَّوَابِ وَضِدُّ الْعَمْدِ أَيْضًا، وَأَخْطَأَ الطَّرِيقَ: عَدَل عَنْهُ، وَأَخْطَأَ الرَّامِي الْغَرَضَ: لَمْ يُصِبْهُ. الخ (5) الموسوعة الفقهية الكويتية.
ثم سأترك القراء الكرام مع هذه المخططفات، المنتخبة من كتاب:: موسوعة الخطب والدروس جمعها ورتبها الشيخ علي بن نايف الشحود، قائلاً:
*- القواعد المهمة المتعلقة بذات الخطأ وطبيعته: كل ابن آدم خطاء. وهذه قاعدة مأخوذة من نص نبوي كريم، تدل عليها نصوص كثيرة، ويشهد لها الواقع في كل زمان ومكان، ويشهد لها الواقع في حال كل فرد في تقلبات أحواله، وفلتات لسانه، وأعمال جوارحه. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: {كل ابن آدم خطّاء}، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه وحسنه، وابن ماجة بسند حسن، الخ
*- قال الترمذي - رحمه الله - في تعليقه على بعض المعاني المتصلة بهذا الحديث: " لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، مع ما كانوا عليه من العلم والحفظ والضبط، لا يسلم أحد من الوقوع في الغلظ والخطأ " وهذه أدلتها كثيرة.
قال الشافعي رحمه الله:" قد ألَّفَت هذه الكتب ولم آلوا فيها جهداً - أي قد اجتهدت فيها مبلغ غايتي - ولابد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله يقول: { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً }".
والمزني تلميذه وصاحبه قال:" لو عورض كتابٌ سبعين مرة - أي مراجعة وتدقيقاً وتحقيقاً - لوجد فيه خطأٌ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحٌ غير كتابه"
*- ومما قاله ابن القيم أيضاً في هذا المعنى:" كيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً "، أي بيّن الله أن الإنسان في طبعه ظلومٌ وجهولٌ، فكيف يكون مبرأ من الوقوع في الخطأ، وسئل الإمام أحمد عن بعض الأئمة أيغلط؟! فقال: " أليس هو من الناس ما دام من الناس فإنه لا يأمن من الخطأ ولا يسلم منه "، وعن الإمام مالك: " من ذا الذي لا يخطئ ".
وكما قال القائل:
من ذا الــــذي ما ســـاء قط ومـــــن له الحسنى فـــــــقط
*- القواعد المتعلقة بالمفاهيم: الأخطاء ولوازمها
وهذه مسألة مهمة ؛ فإن لبعض الأقوال لوازم، وأهل العلم من أهل السنة يقولون: " إن لازم القول ليس بلازم لقائله إلا أن يلتزمه "، أي لو قال كلمة وهذه الكلمة تدل بمدلولاتها على معانٍ فيها أخطاء كبيرة، وهو لم يكن يقصد هذه ولا يلتزمها ؛ فإنه لا يلزم بهذه الأقوال ولا بتوابعها. ومعنى ذلك أنه يقول بمذهب كذا ومذهب كذا، وأنه يرى كذا وكذا، ونجعل من هذه تسلسلات كثيرة، لا يعني ذلك نوع من الإغضاء عن الأخطاء، وإنما معاملتها بموجب القاعدة الصحيحة والنظر في أمرها.
ولكن الشاهد عدم التلازم بين الفعل، وكل لوازمه إلا أن يكون في ذلك أصل بين أو قرينة تدل على هذا، وقال في هذا الشأن شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا وجدنا أن هناك قرينة تدل على أنه لا يقصد ذلك، أو لم يفعله عن معرفة بخطورته وعن حكمه ؛ فإننا نصرف عنه هذا القول. قال أهل العلم: " فإن لازم القول ليس بلازم لصاحبه ". خطوات في إلزام الخطأ. أولاً: أن يذكر اللازم للقائل فيلتزمه
فيقال له: إن فعلك هذا يؤدي أو يلزم منه كذا وكذا ؛ فإن قال: نعم أنا أعرف هذا وألتزمه، فهذا اللازم لازم له وإن نفاه فلا يكون لازما له.
ثانياً: أن يذكر اللازم للقائل فينفي التزامه به إذا قلنا له إن قولك هذا يؤدي إلى كذا، قال: " لا أنا لا أقصد هذا، وإنما قلت هذا ولا أظنه كذلك " فلا نُلزمه به.
ثالثاً: إن كان اللازم مسكوتاً عنه: وهو أن يقول القول ولم يقل له أحد هل تقصد كذا هل تقصد كذا، فلا يلزم به، ولا يمنع ولا ينبغي أن ينسب إليه، وفي هذا كما قال شيخ الإسلام:" الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ فإن كان أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبٌ عليه".
وهذا أيضاً قاله الشيخ السعدي عندما قال:" والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه، ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهباً؛ لأن القائل غير معصوم وعِلْم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر، فأي برهان يلزم القائل ما لم يلتزمه ويقوِّله ما لم يقل؟! " فهذه قضية مهمة وأساسية.
*- القاعدة الثانية: الأخطاء ومدلولاتها
لا بد أن نعرف مدلول الكلام، ومدلول الفعل، وهو الذي يجعلنا بعد ذلك ننظر فنقول:" هل تفهم هذا؟ هل تلتزمه؟" لكن كثيراً من الناس كما قالوا:" وما آفة الأخبار إلا رواتها".. يرى فعلاً فهو في اجتهاده، أو بقصور علمه، أو بعدم حسن فهمه يظنه من الأمور التي يقع بها الجرح، ويترتب عليها في تصوره ما يترتب عليه من أمور وليس كذلك، ولعلنا نضرب أمثلة بمسائل مشابهة.
فينبغي أن نعرف ما الذي يؤثر من القول والعمل، ونفهم مدلوله ؛ حتى نستطيع أن نحكم به.. الشافعي سمع رجلاً يجرح رجلاً فسأله، فقال: رأيته يبول قائماً، وما في ذلك ما يوجب الجرح ـ قد يكون فيه مخالفة للسنة.. قد يكون عنده عذر.. قد يكون به مرض وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال عند سباطة قوم قائما ـ فقال: لأنه قد يقع عليه الرشش على ثوبه ثم يصلي، قال: هل رأيته يصلي قال: لا ولكني أظنه سيفعل.. اترك ظنك لك، ولا تسترسل في المسائل ومدلولاتها، وتكبرها دون أن يكون هناك ما يستدعي هذا الأمر، وكما قيل:
وكم من عـــــائب قــولاً صحيحاً وآفته من الفــــهم الســـقيم
وهناك مقالة لابن تيمية تبيِّن هذا وتدل عليه: " كثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف به مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم " هو يقول لك: " فلان أفتى بكذا " هل سمعته يقول؟ يقول: "نعم سمعته "، إذاً أعطنا نص كلامه، فإذا أعطاك نص كلامه ربما وجدت أن النص عكس ما كان ينقله أو ينسبه، فلا ينقل قولاً بغير لفظه، ثم يخطّئ به، ولم يفهم بعد مراده، وكم سمعنا أن فلاناً من العلماء أفتى بكذا، فإذا ذهبت تقرأ نص كلامه، لم تجد فيه ما فهمه هذا المستنبط، أو هذا الذي طالع مثل هذه الفتوى، وقال السبكي: " كثيراً من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها فيُغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره ومن استن بسنته "، مع أن المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا، وهذه مسائل بدأت تكثر وتشيع عند من لا يتأنّى ولا يتروَّى ومن ليس عنده علم، وليس قضية التخطئة، أو الحكم بالصواب والخطأ كلأًً مباحاً لكل أحد، ينبغي أن تكون لأهل العلم، وينبغي لأهل العلم الغزير، ولأهل العلم الغزير من أهل العمل منهم، وأهل العمل من أهل التقوى منهم، كل هذا؛ حتى نستطيع أن نأخذ الأمور على قواعدها السليمة.
ومن هذه المسائل الخطأ فيما هو من أمور الاجتهاد.. فهناك أمور ومسائل اجتهادية - أي الاجتهاد فيما هو سائغ والخلاف فيها معتبر والأدلة فيها متكافئة، والقائلون بها من أهل العلم هنا وهنا كثر - فلا ينبغي أن يكون هناك أيضا تخطئة؛ لأنه لا بد أن يعلم مدلول هذه المسألة هل هي بنص وإجماع، فالمخالف فيها ينبغي أن يكون له تنبيه أو تذكير، حتى ولو كان هناك تأديب يستلزم ذلك أو زجر؛ فإن كانت من مسائل الاجتهاد، فمسائل الاجتهاد عند أهل العلم ليست من مسائل الإنكار، كما قال سفيان:" ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً من أخواني أن يأخذ به"، فإذا وثق برأي العالم واطمئن له فلا إشكال عليه، وكما قال أيضاً: إذا رأيت الرجل يعمل العمل مما اختلف فيه وأنت ترى غيره، فلا تنهه، لكن لك أن تناظره وتجادله لإصابة الحق، أو لترجيح قولك.
أمثلة ومواقف نبوية عن الأخذ بمدلول الخطأ:
قصة معاوية بن الحكم الأسلمي: جاء فصلّى ثم عطس فحمد الله بصوت عال، قال: فجعلوا يحدون النظر إليّ ـ أي الصحابة ينكرون عليه، قال بعض أهل العلم وكان هذا قبل النهي في الالتفات في الصلاة ـ فلما رأيتهم كذلك قلت: واثكل أماه ما لكم تنظرون إليّ، قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يسكتونني فسكت، فلما قضيت صلاتي ناداني النبي - صلى الله عليه وسلم ـ بأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن منه قط، فوالله ما نهرني ولا كرهني ولكن قال: (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس). هنا علّم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مثل هذا ينبغي أن نعرف ما هو أمره، وما هو حاله، وما هي الملابسات التي حوله..
قصة صاحب السنبلة:
روى النسائي - رحمه الله - في سننه بسند صحيح، أن رجلاً دخل على حائطٍ، ففرك سنبلة منه، فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائه وضربه، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدي عليه - يعني يريد أن يأخذ له حقه - فأرسل إلى الرجل فقال له: ما حملك على هذا؟! قال: دخل حائطي فأخذ سنبلة وفركها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما علّمته إذ كان جاهلاً....
*- القاعدة الثالثة: الأخطاء وتفاوتها.
ليس كل خطأ كبيراً، وليس كل خطأ ليست له توبة، وليس فيه مخرج لا بد أن نعرف أن هناك مراتب، الله جل وعلا يقول: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، فالذنب الأكبر هو الشرك بالله، وهذا أيضا قد يكون أحياناً عن جهل يحتاج إلى تعليم، أليس بعض الناس من حديثي العهد بالإسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وما كان من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، فلا بد أولاً من بيان الحق، وأن هذا الأمر فيه شرك حتى ينتبه ويرتدع، وقد يظن هو جهلاً أو متابعةً لغيره أن الأمر ليس كذلك، فالمسألة ينبغي أن تكون ذات وضوح وبينة.
هناك أخطاء في المسائل الكبيرة المجمع عليها والمعلومة من الدين بالضرورة، سواء كانت من مسائل الاعتقاد أو من مسائل العمل كالصلوات وتحريم الخمر وغير ذلك مما تواترت به الأدلة، وأصبح موضع الإجماع معلوم من الدين بالضرورة، ودون ذلك المسائل الفرعية، وغير المسائل الفرعية المسائل الاجتهادية، ثم جانب الشخص يتفاوت الخطأ منه، فجاهل يحتاج إلى تعليم، وغافل يحتاج إلى تذكير، ومقصر يحتاج إلى نصح وتنبيه، وصاحب هوى وشهوة يحتاج إلى زجر وغير ذلك، وهناك أيضاً تفاوت الخطأ في الحقوق.. هناك خطأ في حق الله عز وحل، وهناك خطأ في حقوق الآدميين، الخطأ في حق الله مع جلالته وعظمته يكفي فيه التوبة والاستغفار لسعة مغفرته، إن كانت صادقة وإن كانت خالصة لله عز وجل أي التوبة. وحقوق العباد يستلزم لها حقوق أخرى، فلا بد أن نعرف ذلك وندركه، فلا ينبغي أن نعامل الخطأ الكبير كالخطأ الصغير، فشعب الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فليس من الحكمة أن تنكر على من قصّر في أدنى شعب الإيمان بمثل الإنكار على من أخطأ في مسائل التوحيد أو انحرف في أمور الاعتقاد، أو ارتكب كبائر محرمة تحريماً قطعياً بنصوص صريحة صحيحة ونحو ذلك، وهذا أمر بيّن. وهناك فرق بين مخطئ مجاهر، وبين مخطئ مستتر.. الذي يجاهر بالخطأ يختلف حاله عن الذي يستتر به، فالمستتر يكون عنده إقرار بالخطأ لو نصح، وأن الخطأ عنده خطأ وأن المنكر منكر، ولا زال فيه بقية حياء من الناس، وعنده شيء من الخوف من الأمور التي فيها انتشار الخطأ، وأما المجاهر أمر مختلف عن المستتر، إذن هناك أمور متفاوتة، فلا بد من التنبيه لها ومعرفتها.
القاعدة الثانية: خير الخطّائين التوّابون.
يتبع