إتمام نعم الله العظام على المرأة بحماية حقوقها

ترصيع الترصيع:

قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى: ولا يعارض ما تقدم حديث أنس ـ رضي الله:
أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي، قال الصحابة: ما ندري أتزوجها، أم اتخذها أم ولد؟
فقالوا إن يحجبها، فهي امرأته، وإن لم يحجبها، فهي أم ولد.
فلما أراد أن يركب حجبها، حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها...
قال الإمام الألباني ـ رحمه الله: لا مخالفة بين هذا الحديث، وبين ما اخترناه من تفسير الآية.لأنه ليس فيه نفي الجلباب، وإنما فيه نفي الحجاب، ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا، إلاّ احتمالا...
فيتضح من هذا أن معنى قولهم: ((وإن لم يحجبها))، أي: في وجهها، فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة، وفيه الرأس، فضلاً عن الصدر، والعنق، فاتفق الحديث مع الآية ـ ولله الحمد على توفيقه.
وفي الهامش: ورد عن عمر ـ رضي الله ـ من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر...
والآثار عن عمر ـ رضي الله عنه ـ في ذلك صحيحة.
وقد صرح ابن حزم...
بأنه لم يخف عليه هذا، قال: ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.
وفي الهامش أيضا: وغاية ما في الباب حديث أنس...
وقد كنت أود أن لا أدخل في بحث حجاب الأمة بهذا التفصيل، لأنه غير ذي موضوع اليوم، لو لا أن التحقيق العلمي اقتضى ذلك.اهـ
قال أبو العباس السوقي ـ عفا الله عنه: إن الإماء لم ينقرض وجودهن في العالم الإسلامي، فينبغي مزيد بيان من العلماء في أحكامهن شرعا، ولو افترضنا، أن لا وجود لهن اليوم، لا يمنع ذلك من وجودهن بعد اليوم ما دام الجهاد الذي من أسباب وجودهن مشروع إلى يوم القيامة، حسب ضوابطه الشرعية، من الكتاب والسنة، وما عليه السلف الصالح في ذلك ـ والله أعلم.