مسائل فقهية،وبيت القصيد واحدة منها،دعوها مبهمة

http://wastiea.com/showthread.php?t=126

جزاك الله كل خير ووقاك كل ضير أيها الشيخ الفاضل المالكي على الإحالة إلى هذا المنتدى وتلك المسائل ، وقد قرأت جل الموضوع وأعجبني ولا شك أن غيري ممن يهتم بالمسائل الفقهية سيفرح بها فرحي ، الذي زاده تضمنها مسائل كثيرا ما أثارت جدلا بين أنصاف المالكية الذين يدعون الالتزام بهذا المذهب والتعصب له دون اطلاع على أدنى خلافياته ، ومنها الوضوء من أكل لحم الإبـــل والمسح على الجوربين غير المجلدين ، وكراهية كفت الثوب والشعر في الصلاة، وتقصير الثوب إلى نصف الساق أو فوق الكعبين، وينبز من يتسنن بها عندنا بالسلفي والوهابي ، وليسا وصفي مدح عند كثير من أهلنا.هدانا الله وإياهم-
والمسائل كلها مفيدة وأنصح الجميع بقراءة الموضوع.
وأظن أنني عرفت المقصودة فاكتشفوها
وتقبل خالص شكري وأسنى تحياتي.

أحسسنت بارك الله فيك ...
ولا شك أنها كلها أبيات وقصائد..
وألفت نظر الإخوة الكرام إلى عمل الأخ الحاج صاحب المسائل.
فهكذا فلتخدم المواقع.. لن يقرأ أحد ما كتبه هذا الأخ الزنتاني إلا استفاد
هكذا فليكن النت وإلا بلاش

أحسنت أيها المالكي بارك الله فيك.
لقد استفدت، وأرى أن المسائل كلها حقا كالتي ترمي إليها، فإني رأيت العديد من المسائل كنا نحن المالكية الصوفية نخالفها مخالفة صريحة، وبما أنها عندي أكثر من واحدة أستسمح بذكر اثنتين لفتتا اتنباهي، قد لا تكون منهما المعنية هما:
الأولى:(عدم جواز التلفظ بالنية في الصلاة، والطهارة) والثانية: (كراهية النقش على القبور).
وأما الأولى فليست جديدة علي، فقد رأيتها عند ابن القيم في زاد المعاد، في أولى صفحة في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإنه يقول: الله أكبر مباشرة دون تقديم أي شيء .... وصرح الإمام بأن ذلك لم يرو فيه حديث صحيح، ولا ضعيف، ولا قول لمالك، ولا للشافعي، ولا لأبي حنيفة، ولا لأحمد، إلا شيئا ـ أظن إن لم تخني الذاكرة ـ ما روي عن الشافعي في الحج ...
وأما المسألة الثانية فإن مذهب المالكية فيها جديد علي، وأشكرك كثيرا، وأعرف بأني لست فقيها ...
رغم هذا أستسمح الناشر، إذا قلت : بأنه ربما أصابه نوع من الخلط، والسهو في تحريره ل
(المسألة التاسعة : القول بجواز وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع )
فإن ما أورد تحت هذا الباب هوحديث حول مسألة أخرى هامة جدا جدا، هي مسألة القنوت، وهي أيضا مما نخالف فيه ما أورده الأستاذ الكريم.
فانظروا معي إلى تحرير الحاج، هل فيه خلط، أم لا؟ :
(المسألة التاسعة : القول بجواز وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع .
فـــقــــــــــه الـــمـــســــألـــــــــة
* قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي - رحمه الله - في كتابه "النوادر والزيادات" (1/191-192) :
( من "المجموعة" قال ابن وهب عن مالك : ( القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة ، وأنا أفعله قبل الركوع ) .
قال عنه ابن القاسم ، وعلي بن زياد : ( وكان الناس يقنتون في الزمان الأول قبل الركوع ، وذلك واسع قبل الركوع وبعده ).
قال عنه ابن نافع : ( والناس اليوم يقنتون بعد الركوع ) .
قال عنه ابن نافع : ( وإنما يقنت في الصبح ، وأما في الوتر فلا إلا في النصف الآخر من رمضان ) .
وقال مالك : ( وليس فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت ) .
وقال عنه علي : ( وليدع فيه إن شاء لجميع حوائجه ، وقد جعل الله لكل شيء قدرا ، وإن شاء أمسك بيمينه في القنوت ، وإن شاء ترك ))
هل العنوان يناسب الموضوع أم لا؟
إن لم تخني العين فالتحرير يحتاج إلى مراجعة، وتحياتي للأستاذ المفضال.
وأستسمح في التدخل.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحسني
أحسنت أيها المالكي بارك الله فيك.
لقد استفدت، وأرى أن المسائل كلها حقا كالتي ترمي إليها، فإني رأيت العديد من المسائل كنا نحن المالكية الصوفية نخالفها مخالفة صريحة، وبما أنها عندي أكثر من واحدة أستسمح بذكر اثنتين لفتتا اتنباهي، قد لا تكون منهما المعنية هما:
الأولى:(عدم جواز التلفظ بالنية في الصلاة، والطهارة) والثانية: (كراهية النقش على القبور).
وأما الأولى فليست جديدة علي، فقد رأيتها عند ابن القيم في زاد المعاد، في أولى صفحة في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإنه يقول: الله أكبر مباشرة دون تقديم أي شيء .... وصرح الإمام بأن ذلك لم يرو فيه حديث صحيح، ولا ضعيف، ولا قول لمالك، ولا للشافعي، ولا لأبي حنيفة، ولا لأحمد، إلا شيئا ـ أظن إن لم تخني الذاكرة ـ ما روي عن الشافعي في الحج ...
وأما المسألة الثانية فإن مذهب المالكية فيها جديد علي، وأشكرك كثيرا، وأعرف بأني لست فقيها ...
رغم هذا أستسمح الناشر، إذا قلت : بأنه ربما أصابه نوع من الخلط، والسهو في تحريره ل
(المسألة التاسعة : القول بجواز وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع )
فإن ما أورد تحت هذا الباب هوحديث حول مسألة أخرى هامة جدا جدا، هي مسألة القنوت، وهي أيضا مما نخالف فيه ما أورده الأستاذ الكريم.
فانظروا معي إلى تحرير الحاج، هل فيه خلط، أم لا؟ :
(المسألة التاسعة : القول بجواز وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع .
فـــقــــــــــه الـــمـــســــألـــــــــة
* قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي - رحمه الله - في كتابه "النوادر والزيادات" (1/191-192) :
( من "المجموعة" قال ابن وهب عن مالك : ( القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة ، وأنا أفعله قبل الركوع ) .
قال عنه ابن القاسم ، وعلي بن زياد : ( وكان الناس يقنتون في الزمان الأول قبل الركوع ، وذلك واسع قبل الركوع وبعده ).
قال عنه ابن نافع : ( والناس اليوم يقنتون بعد الركوع ) .
قال عنه ابن نافع : ( وإنما يقنت في الصبح ، وأما في الوتر فلا إلا في النصف الآخر من رمضان ) .
وقال مالك : ( وليس فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت ) .
وقال عنه علي : ( وليدع فيه إن شاء لجميع حوائجه ، وقد جعل الله لكل شيء قدرا ، وإن شاء أمسك بيمينه في القنوت ، وإن شاء ترك ))
هل العنوان يناسب الموضوع أم لا؟
إن لم تخني العين فالتحرير يحتاج إلى مراجعة، وتحياتي للأستاذ المفضال.
وأستسمح في التدخل.

أخي بارك الله فيك..
وقد توقفتُ كما توقفت وتوقف معك الأخوان... لكن بدى لي أن الأخ ساق نصا يدل على أن القنوت بعد الركوع وهو:قال عنه ابن نافع : ( والناس اليوم يقنتون بعد الركوع ) .
ثم ساق نصا آخر يدل على أنه مخير بين وضع يمينه (القبض، أو الإمساك) وهو: (وقال عنه علي : ( وإن شاء أمسك بيمينه في القنوت ، وإن شاء ترك )
فتحصل من ذلك أن القبض بعد الركوع مشروع عن مالك أو أصحابه، لكن من أراد أن يكون دقيقا فليلقل: (في القنوت) ومن توسع فلا حرج..

ملاحظة: ما ذكرتم عن الشافعي في الحج مستنده: حديث (صل في هذا الوادي وقل عمرة في حج) وحسبما يحضرني فالجميع يقول بمشروعية التلفظ بالنية في الحج والعمرة..
والله أعلم.

أنا مع الحسني فيما قال

تلكم الواحدة مبهمة غير معينة في عدد محصور،فهي كواحدة من خصال كفارة اليمين غير الصيام، فلكل امرئ منها واحدة هي التي تناسبه بوجه ما من أوجه المناسبة،وهي بيت القصيد بالنسبة له - هو-
ثم الوحدة عندنا ثلاثة أنواع[وهذا مجرد زيادة لمن يقبلها]:
1- وحدة الجنس.
2- ووحدة النوع.
3- ووحدة العين"الشخص"
والأوليان ليستا موردا للتناقض؛لصحة إرادة بعض الأفراد بحكم،وإرادة بعضها بضد ذلك الحكم،فلو قال قائل:(الحيوان حلال أكله). وقال آخر:(الحيوان حرام أكله) لم تكن إحدى القضيتين مكذبة للأخرى إلا من جهة عمومهما،ولكانت كل واحدة منهما في نفسها محتملة للصدق والكذب. وكذلك لوقال أحدهما:(الجمل حلال أكله).وقال الآخر(الجمل حرام أكله).

وأما الواحد بالعين فإما أن تكون له جهتان أم لا،فإن لم تكن له جهتان كان موردا للتناقض كما لوقال قائل عن ميتة لغير مضطر:(هي حلال أكلها لنا) وقال آخر :( بل هي حرام أكلها لنا) فهذا متناقض، وأما إذا كانت له جهتان فهذا باعتبار ذاته وعينه موردٌ للتناقض،وباعتبار جهتيه ليس كذلك إلا من ناحية دعوى "انفكاك الجهتين أو عدم انفكاكهما كما لو قال قائل:(هذه الشاة حلال أكلها) أي إذا ذكيت. وقال الآخر:(بل هي حرام أكلها) أي إن لم تُذّكَّ، فلا تناقض هاهنا ؛ لأنا نقول:إذا اختلفت الاعتبارات اختلفت العبارات.ومثال ما تتجاذبه الأنظار هل الجهة فيه منفكة أم لا:الصلاة في الدار المغصوبة،والصلاة في ثوب الحرير،وصوم النذر في يوم النحر. ***

وملاحظة الشيخين على المحال عليه في محلها قطعا

بارك الله فيك شيخنا المالكي لقد أحسنت الإختيار , وقد أسدفدت من الموضوع كما أستفدت من تعليقات إخوتي الأفاضل / أداس السوقي - اليعقوبي - محمد الحسني . أسأل الله التوفيق للجميع

بوركتم جميعا.
وأقول لليعقوبي: ألم أخبركم بأني لست فقيها.....ههههه؟؟
فعلا هناك حديث واحد كما قلتم يشير إلى ما في العنوان، ولكن ما ذا عن بقية الأحاديث ؟؟؟
ثم
يكفي أنني أتذكر أن التلفظ بالنية في الحج مشروع على الأقل عند الشافعي، وأنني أحاول استحضار معلومة قديمة . فيمكن الرجوع إلى المصدر الذي أشرت إليه للتأكد، هل ابن القيم استثنى الشافعي فقط أم لا؟؟
وأنا لا أتذكر غير الشافعي في الكتاب المذكور.
ثم إنه إذا ثبت التلفظ بالنية في الحج إجماعا فمن الصعوبة بمكان إقناع المتلفظ بها في الصلاة بأنه لا يستطيع القياس. فهو يقيس على ما ثبت بالنقل كما قلت، وبالإجماع، أيضا،
وأرى ـ والله أعلم ـ أن هذا الإجماع في الحج يخدش عموما في القاعدة التي أطلقها البسام في شرح حديث إنما الإعمال بالنيات ... وقد استخلص هناك ما يلي: {النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة}. دون ان يستثني الحج ولا غيره. ومن الواضح أن إجماعهم هذا الذي ذكرت في الحج ينقض هذه القاعدة ، على الأقل في إطلاقها. والله أعلم.
ولا تنس أنني لست فقيييييييييييييييييييييها.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحسني
بوركتم جميعا.
وأقول لليعقوبي: ألم أخبركم بأني لست فقيها.....ههههه؟؟
فعلا هناك حديث واحد كما قلتم يشير إلى ما في العنوان، ولكن ما ذا عن بقية الأحاديث ؟؟؟
ثم
يكفي أنني أتذكر أن التلفظ بالنية في الحج مشروع على الأقل عند الشافعي، وأنني أحاول استحضار معلومة قديمة . فيمكن الرجوع إلى المصدر الذي أشرت إليه للتأكد، هل ابن القيم استثنى الشافعي فقط أم لا؟؟
وأنا لا أتذكر غير الشافعي في الكتاب المذكور.
ثم إنه إذا ثبت التلفظ بالنية في الحج إجماعا فمن الصعوبة بمكان إقناع المتلفظ بها في الصلاة بأنه لا يستطيع القياس. فهو يقيس على ما ثبت بالنقل كما قلت، وبالإجماع، أيضا،
وأرى ـ والله أعلم ـ أن هذا الإجماع في الحج يخدش عموما في القاعدة التي أطلقها البسام في شرح حديث إنما الإعمال بالنيات ... وقد استخلص هناك ما يلي: {النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة}. دون ان يستثني الحج ولا غيره. ومن الواضح أن إجماعهم هذا الذي ذكرت في الحج ينقض هذه القاعدة ، على الأقل في إطلاقها. والله أعلم.
ولا تنس أنني لست فقيييييييييييييييييييييها.

أخي الفاضل .. الأحاديث في الجهر والتلفظ بالنية في الحج والعمرة كثير جدا ومنها حديث الملبي عن شبرمة ...
وكلمة (الجميع) التي أطلقتًها لا أعني ولا ينبغي أن أعني بها الإجماع..
وكثير من الشراح يستثنون الحج والنية في بدعية التلفظ في النية..
وسترى ما يسرك غدا إن شاء الله ..
وفقك الله ورعاك..
ولا تنس أني لست فقيها..