ﻭﻣﻦ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺗﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻧﻘﻴﺎﺩﻫﺎ ﻃﻮﻉ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻢ ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﺡ .
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻃﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺮﺧﻠﻘﻪ ﻭﻋﻠﻲ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ , ﺗﺒﺼﺮﺓ ﻟﻠﺒﺎﺩﻱ ﻭﺗﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﺸﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ,
ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ = ﺟﺮﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺃﺣﺘﺬﻱ
‏( ﻗﻠﺖ : ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺼﻞ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺠﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﻠﻴﻞ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻧﺸﺪﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ :
ﺇﻥ ﻋﻤﺮﺍ ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻤﺮﻭ = ﺇﻥ ﻋﻤﺮﺍ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻷﺣﺰﺍﻥ
ﻓﻔﺼﻞ ﺑـ " ﺍﻟﻴﻮﻡ " ﺑﻴﻦ " ﻓﻲ " ﻭ " ﻋﻤﺮﻭ " ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ :
ﻭﺇﻧﻲ ﻷﻃﻮﻱ ﺍﻟﻜﺸﺢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻃﻮﻯ ﻭﺃﻗﻄﻊ ﺑﺎﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﻬﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻢ
ﺃﺭﺍﺩ : ﻭﺃﻗﻄﻊ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺑﺎﻟﻬﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻢ ‏) .
ﻗﺎﻝ : ﺃﻣﺎﻗﻮﻟﻪ : ﻓﺄﻝ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ‏( ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ‏) ﺧﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻱ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺬﺍﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺣﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﺑﺢ .
ﻭﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﺑﻴﻦ ‏) ‏( ﺣﺮﻑ ‏) ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ : ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ .
ﻭﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﺟﺮ ‏) ﺃﻱ ﺫﺑﺢ ﺃﻭﻧﺤﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺟﺮ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﺍﺫﺍ ﺷﻖ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺮﺗﻀﻊ ﺃﻭﻣﻦ ﺃﺟﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ ﺍﺫﺍ ﻃﻌﻨﻪ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻓﻴﻪ , ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺍﻟﻨﺤﺮ ﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻣﺢ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ .
ﻭﻗﻮﻟﻪ ‏( ﻭﺍﻟﺬﻱ ‏) ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺣﺮﻓﻲ ﻭﻗﻮﻟﻪ ‏( ﺟُﺮّ ‏) ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺫﺑﺢ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺃﻭﺍﻟﻨﺤﻴﺮﺓ .
ﻭﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﺑﻪ ‏) ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺍﻟﻨﺤﺮ , ﻭﻫﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺬﺍﺑﺢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺣﺮ ﻳﺪﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺍﻟﻨﺤﺮ .
ﻭﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﻟﺪﻯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ‏) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺍﺩﺍﺓ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺍﻟﻨﺤﺮ ﻭﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻴﺮﺓ .
ﻭﻗﻮﻟﻪ ‏( ﺍﺣﺘﺬﻱ ‏) ﺃﻱ ﺍﻗﺘﻔﻲ ﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻤﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻻ .
ﻭﻣﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺬﺍﺑﺢ ﺃﻭﺍﻟﻨﺎﺣﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺃﻭﺍﻟﻨﺤﺮ ﻭﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺍﻭﺍﻟﻨﺤﻴﺮﺓ ﺍﻱ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻱ ﺗﻌﻤﺪﻩ ﺃﻡ ﻻ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻃﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺗﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﻠﻲ ﻓﺎﻓﻬﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺍﻋﻠﻢ ﺍﻧﺘﻬﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺰﻳﺪ .