حسنا وكذلك يا أخي الشريف الأدرعي الفاضل:
أنسابنا ليست إلى أحد، ولا نرجع فيها إلى أحد، ولا يشككنا فيها كلام أحد. فكلنا في هذه الأمر سواء، كما أننا سواء جميعا في أننا من ذكر وأنثى وجعلنا الله شعوبا وقبائل لنتعارف لا لنتناكر.
وكذلك يا أخي الشريف الأدرعي الفاضل: لا يتكلم أحد في إطلاقاتنا العرفية، فيعممها على نفسه، وإن دلت كلمة "كلنتصر" عندنا في لهجتنا الطارقية التي ننطق بها فيما بيننا على معنى "الأنصار" فهل في هذا الإطلاق إنكار للأنصاري منكم؟ بل إنه يستوجب أن يكون القائل بذلك معتقدا أن "كلنتصر" هم في الحلف المسمى "كلنتصر" وفي غيره من الأمم والخلائق. لأنه لا معنى لها آخر عندنا في لهجتنا الطارقية إلا كلمة "إيمادهالان ننبي". وأما القول بأن كل انتصر تعني عند جميع الأمم وفي اللغات مما فيها العربية، أنها مطابقة لكلمة "الأنصار" فهذا ما لا يقول به أحد فيما أعلم. وقد تكلمت في موضع آخر بما هذا مضمونه، وضربت المثال بكلمة "طارقي"، وكلمة "كل تماشق"، وضربت المثال بكلمة "كل حا" وكلمة "كل خا"، وقلت: لا يلزم من إطلاقاتنا أننا نعممها على أهل الصحراء جميعا، كما لا يلزم من إطلاقات الناس على ما يخصهم في اتحاداتهم وأحلافهم أنهم يعنوننا به، ومثال ذلك أن يأتي سوقي يقول: "أو السوك" عبارة عن علماء كل تماشق، فلن نؤاخذه بذلك قائلين له: من قال إن "أو السوك" ترجمة لعالم عند كل تماشق جميعا فقد كذب وهو وضاع، وإنما نأخذ الكلام في سياقه، ونفهم أنه عام يراد به المخصوص، فمن لم يرد أن يقبل اعتذارنا وتخريجنا هذا فلا سبيل لنا إلى إقناعه أبد الدهر.
ثم هل: معنى كلمة "انتصر" عند صاحب الأوفى له علاقة فيما تكلم به المؤلف عن السوقيين؟ وهل هذه هي الإساءة التي احتجتم إلى الرد عليها؟ هاهنا مربط الفرس.
وعلم الله أنه ليست لي نيّة بذكر أحد بسوء، غير أنه من باب الإلزام، بأن من أراد أن يتكلم في نسبنا واستباح ذلك، فاستباحة الشيء على المسلم شامل لجميع المسلمين ولا يمكن أن نتصور أن يستبيحنا ولا يبيح نفسه.
ولهذا فإنني أشدد يا إخوتي الأحبة الكرام على الآتي:
أن تنتظروا حتى تصدر النسخة الجديدة الجاري العمل عليها، ثم بعد ذلك أطلقوا أحكامكم.
أو أن تنسوا هذا الأمر من أصله، وتردوا على صاحب الكتاب دونما تدخل إلا فيما تكلم فيه عليكم. وأما ما بين الأنصاريين وباقي الأمم أو بينهم وبين أنفسهم فهذا ليس مما ضركم فيه حتى تردوا عليه فيه.
فهذان هما الخياران العادلان، ولا يمكن الجمع بينهما، لأنه لو قام بالتعديل ثم رددتم عليه فهذا رد على ما تراجع الرجل عنه، وعلى كتاب تغير. كما أن الرد عليه يتكفل برد ما قاله ولا داعي بعد ذلك لتعديل شيء بعد.
وهناك طريق ثالثة: وهي أن تتحاكموا وإياه إلى الشرع في البلد الذي هو فيه، فهذا حق كفله الله لجميع الناس.
وأما أن يكون ما قاله في كتابه حجة للطعن فينا وفي دلالة أعرافنا وإطلاقاتنا على نسبتنا، فهذا ليس من العدل في شيء.
وإن كان كلام بعضكم قد التبس علينا، فكذلك قد التبس عليكم كلام بعضنا وظننتم أنه موجه إليكم، وهكذا هو الحديث الذي لا يكون على تصاف وحسن ظن متبادل، تتداخل فيه وتشتبك الأمور والأحوال.
واعلموا أن الطرفين في النزاع غالبا ما يكون كلاهما معتقدا أنه على حق، فلا يحتج باعتقاد المنازع أنه على حق، وإنما يحتج بكون ما هو عليه حقا في نفس الأمر.
والله المستعان.