مالي غنية بتراثها الثقافي. فقد قامت في أراضيها الحالية في الفترة ما بين القرنين الرابع والخامس عشر الميلاديين ثلاث دول إفريقية هي دولة غانا ودولة مالي الإسلامية ودولة صنغي. وكان ازدهار تلك الدول بسبب سيطرتها على طرق التجارة الرئيسية في المنطقة.

ازدهرت إمبراطورية غانا بين القرنين الرابع والحادي عشر الميلاديين. وكانت تعرف بأرض الذهب لأن التجار فيها كانوا يحصلون على الذهب من حقول تقع نحو الجنوب ويبادلونه بالملح والسلع الأخرى المتوافرة في شمالي إفريقيا. انظر: غانا، دولة.

أما إمبراطورية مالي فقد ازدهرت في الفترة ما بين عام 1240 و 1500م. وفي القرن الرابع عشر الميلادي كانت مالي أغنى وأقوى دولة في غرب إفريقيا. وفي فترة حكم الملك مانسا موسى (1312- 1337م)، أحضر العديد من العلماء المسلمين إلى الدولة حتى صارت مدينة تمبكتو مركزًا مهمًا للدراسات الإسلامية.

بعد ذلك قامت دولة صنغي وكانت عاصمتها مدينة گاو في مالي الحالية. وفي الفترة من عام 1493م وحتى عام 1528م، فترة حكم الملك أسكيا محمد، بلغت تمبكتو قمّة ازدهارها بوصفها أغنى وأهم مركز تعليمي إسلامي.ولكن بحلول عام 1591م غزا البلاد جماعة من بلاد المغرب واستولوا على دولة صنغي. ومن ثم توالى حكام الممالك الصغيرة في المنطقة.

حاولت فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر إقامة مستعمرة لها فيما يعرف حاليًا بمالي. ولكنها كانت تواجه بمقاومة عنيفة من قِبل السكان الأفارقة. وأخيرًا تمكنت من السيطرة على المنطقة عام 1895م. وفي عام 1904م تحول اسم المستعمرة إلى السودان الفرنسي وصارت جزءًا من إفريقيا الغربية الفرنسية. ثم منح السودان الفرنسي مرتبة الولاية في الاتحاد الفرنسي في عام 1946م. انظر: إفريقيا الغربية الفرنسية.

أصبح السودان الفرنسي جمهورية ذات حكم ذاتي في إطار المجموعة الفرنسية عام 1958م. وفي السنة التالية اتحد السودان الفرنسي والسنغال ليكوّنا اتحاد مالي الفيدرالي. وكان قائد مالي موديبو كيتا رئيسًا لذلك الاتحاد. ولكن سرعان ما انفضَّ الاتحاد في أغسطس عام 1960م. ثم نال السودان الفرنسي استقلاله التام تحت اسم جمهورية مالي بتاريخ 22 سبتمبر عام 1960م.

كان أول رئيس في مالي هو موديبو كيتا الذي اجتهد في تطوير اقتصاد بلاده بتعاونه وصلاته الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي (سابقًا) وغيره من الدول الاشتراكية. وبالفعل أقيم العديد من المصانع في مالي بمساعدة تلك الدول الاشتراكية. ولكن نظرًا للتضخم العالمي الشديد، والتجربة الفاشلة في محاولة إقامة نظام نقدي جديد في مالي، فقد تدهورت الأحوال ومن ثم صارت مالي مدينة للدول الغنية بالمال.

قامت مجموعة من العسكريين بانقلاب عسكري سنة 1968م، أطاح بحكم الرئيس كيتا ومن ثم تولى موسى تراوري أحد القادة الحكم في مالي وصار رئيسًا للجنة العسكرية. ومن ثم تم التصديق على دستور جديد للدولة في عام 1974م، وتضمن هذا الدستور الدعوة إلى انتخاب رئيس للدولة وهيئة تشريعية. وتمت أول انتخابات حسب الدستور الجديد عام 1979م. وانتُخب كل أعضاء المجلس التشريعي من حزب الشعب الديمقراطي المالي. وتم انتخاب تراوري الذي كان رئيسًا للحزب، رئيسًا للدولة. وفي عام 1981م جرت انتخابات المساعدين الإقليميين والمحليين من بين أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي. كما عُقدت انتخابات جديدة في عام 1982م لاختيار أعضاء المجلس الوطني.

وفي 26 مارس 1991م جرى انقلاب بقيادة الكولونيل أمادو توري مهّد لقيام انتخابات بعد عام ونيف من استلامه السلطة، وهي الانتخابات التي أتت بألفا عمر كوناري رئيسًا للجمهورية في أبريل من عام 1992م. . وفي عام 1997م، تم إعادة انتخاب كوناري لفترة رئاسية أخرى.

في فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين تأثر إقليم الساحل بالجفاف الشديد والمجاعات التي سادت المنطقة. فماتت ملايين الأبقار والأغنام والماعز من شدة الجوع والعطش، كما مات آلاف من جماعات الفولاني والطوارق الذين يعتمدون في حياتهم على اللحوم والألبان من مواشيهم وذلك نظرًا لسوء التغذية. وتأثرت أعداد غفيرة من البدو الرحّل الذين نزحوا نحو المدن سعيًا للحصول على الغذاء. وساعدت الأمم المتحدة ودول أخرى مالي بآلاف من أطنان مواد الغذاء كالحبوب واللبن المجفف.

أما اليوم، فنجد مالي تعتمد في المقام الأول على الإنتاج الزراعي، في حين يقل فيها الإنتاج الصناعي. ويعمل أهل مالي لإعادة بناء اقتصاد متوازن للتخفيف من حدة التدهور الاقتصادي، وآثار كوارث الجفاف ومشكلات الإنتاج الزراعي الأخرى.