بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نشكر الأخ ( منهج ) على هذه المعلومات القيمة ونضيف للقراء :
قال الله -تعالى - في محكم كتابه : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ).
وقال الإمام البخاري في صحيحه :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.
صحيح البخاري ت - (15 / 215)
وقال الشيخ سليمان الماجد :
" لم يتنازع المسلمون قديماً ولا حديثاً في كون البدعة في الدين محرمة مذمومة ، وإنما وقع النزاع في الأعمال المعينة : هل تُعتبر بدعة ، أو أنها صحيحة مشروعة ، ومنشأُ هذا النزاع عدمُ اعتبار القواعد والضوابط .
وإذا ضاعت الأصول وقع الاضطراب في الحكم على القضايا المعينة ؛ فترى الناس يفرقون بين المتماثلات ، ويجمعون بين المتناقضات ، وتصير القاعدة التي لا تنخرم ـ عند بعضهم ـ هي تحكيم العادات والمألوفات ، وإذا بلغ الحال إلى ذلك فإن كثيراً من تنازع الناس إنما هو بين مألوف ومألوف ؛ لا بين اجتهادين معتبرين .
وحينئذ يضيع التحقيق العلمي بين أقدام وجلبة المتعصبين ممن يُحكِّم مألوفه وبيئته .
فإن قال أحد سواه ببدعية أمر أو مشروعيته : رأى أنه لم يقل بذلك إلا تأثراً ببيئته ومحيطه ، أو مجاملة لبيئة أو محيط آخرين ؛ فيكون هذا أشبه بتنازع السوقة والدهماء ؛ لا أهل الفقه والعلماء .
وبسبب اضطراب الناس فيما تدخله البدعة وما لا تدخله ، أو ما هو محل جريانها ؟ أخطأ بسبب ذلك فريقان :
الأول : من أجرى البدعة في العاديات ، ومن مفاسد هذا نوعٌ من البدعة خفي ، وهو : اعتبار ما ليس عبادةً من العبادة ؛ كحال من اعتبر التعبد والتوقيف في الوسائل .
والثاني : من أجاز الحدث في محل التعبدات ؛ فوقع في البدعة المذمومة .
ولهذا كان اعتبار القواعد والتعليل لها بعد التجرد للحق هو السبيل الصحيح لتحقيق الكلام في هذه المسائل .
نسأل الله أن يرزقنا فهم العلماء , وإخلاص الأتقياء , وحكمة الحكماء .