منتديات مدينة السوق - عرض مشاركة واحدة

01-01-2011, 08:26 PM

المسألة الخامسة :
( وقع السؤال عما حدث وفشا من تخطئة بعض متعلمي ما وراء أزَوَغْ من يسمي مولانا جل وعز وعلا باسم " يَلَّ " بالياء المفتوحة واللام المفتوحة المشددة بعض بتفخيم اللام وبعض بترقيقها )

قال الشيخ العلامة : أحمد بن الشيخ الحسني الدغوغي :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد : فيقول عبيد الله أحمد بن الشيخ وقع السؤال عما حدث وفشا من تخطئة بعض متعلمي ما وراء أزَوَغْ من يسمي مولانا جل وعز وعلا باسم " يَلَّ " بالياء المفتوحة واللام المفتوحة المشددة بعض بتفخيم اللام وبعض بترقيقها ، والمخطئ متمسك في التخطئة بالوقوف على أن أسماءه تعالى توقيفية ولعله لم يفتش ولم يمعن النظر في المسألة حتى يعرف الخلاف فيها أولا ثم يعرف محله كما يدل عليه استمراره على التخطئة وقوله منذ سنين (( إكَاكْ الله الخير ، إكْفِكْ الله الخير)) ونحو ذلك مما أدركه متدولا بين جميع أهل اللغة البربرية تأثما ، ولو أمعن النظر وحرر النقل في المسألة لكف عن التخظئة المستلزمة لتخطئة جميع أهل اللغة البربرية وأولياءها ، أولهم وآخرهم لأنه ائيَلّ بتفخيم اللام هو اسمه تعالى في لغتهم كما يدل عليه تواطئ صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وعالمهم وجاهلهم ومن له منهم حظ في العربية بالتعلم ومن لا علم له بخلق اللغة العربية فكيف بتعلمها ، واللغة كما في مطالع المسرات بشرح دلائل الخيرات أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ومقاصدهم وهذا يشمل كل لغة . إهـ فإذا تأمل المنصف ما ذكر وانطباق اللغة عليه عرف أن يَلَّ اسم مولانا عز وجل بلغتنا أهل اللغة البربرية فلا يبقى إلا جلب النقول المزيلة لإشكال المسألة المبينة لصورتها ولمحل الخلاف فيها فيظهر بذلك أن المخطئ أجدر بالتخطئة ، فأقول والله المستعان : قال الأجهوري في شرحه لعقيدة أبي محمد بن أبي زيد تنبيهات الأول الأصح أن أسماءه تعالى توقيفية فلا يطلق عليه إلا ما ورد به الكتاب والسنة المتواترة أو أجمعت عليه الأمة كالباعث ، قال الشاذلي عند قوله الباعث الرسل ..إلخ ، الباعث اسم من أسماء الله تعالى من غير خلاف ثبت بالإجماع ، وقال : عند قوله كلم موسى قال الفحولي في شرح الأسماء الحسنى أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يوصف بأنه متكلم وقد ورد فعله في القرآن وذلك يتخرج على الخلاف في تسميته بما لا يوهم نقصا ولم يرد فيه إذن . إهـ وهل يطلق عليه تعالى ما ورد آحادا ؟ مذهب الجمهور نعم محتجا بقوله تعالى { أتقولون على الله ما لا تعلمون} وخبر الآحاد لا يفيد العلم ، وأجيب بأن هذا من باب العمل وهو يكفي فيه خبر الآحاد قاله عج عند قوله المدبر . وقال الشاذلي في شرح العقيدة الألى من الرسالة قال المشدالي أن أسماء الله توقيفية فما ورد فيه الإذن أو المنع عمل به ، وما لا إذن فيه ولا منع فإن لم يوهم اللفظ فسادا نمنع ما يوهم بالأولى ، وإن لم نمنع ففي إطلاقه ما يوهم الفساد خلاف . إهـ قلت ظاهر كلام غيره منع إطلاق ما يوهم الفساد اتفاقا ، قال : في المقاصد محل النزاع ما اتصف الباري سبحانه بمعناه ولم يرد إذن فيه ولا منع منه ولا ما يبين المراد به وكان مشعرا بالجلال من غير وهم إخلال . إهـ ومر مؤلف الرسالة إلى أن قال : وقد اتفق العلماء على أن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه الإجماع ، ثم اختلفوا هل من شرط الاسم أن يكون مصرحا به لا غير أو لا فرق بين المصرح به أو مشتق من فعله للاتفاق على أن كل فعل لا بد له من فاعل إما ظاهر وإما مضمر وإما مقدر وهو الصحيح عند أهل النظر ما لم يمنع مانع من الاشتقاق بأدائه إلى صفة مستحيلة على الله تعالى نحو ماكر من يمكر ، ولاعن من يلعن ، وناس من نسيهم ، وما جاء من ذلك في مقابلة أو مجازاة . انتهى وقال السيوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع :
ثالثها الاسم فقط دون الصفه ...... أسماؤه سبحانه موقوفه
والفعل والمظنون في المعتبر ..... ويكتفي بمرة والمصدر
وقال : في شرحه الصحيح وهو مذهب الأشعري توقيفية فلا يجوز أن يطلق عليه شيء من الأسماء والصفات إلا إن ورد به نص من كتاب أو سنة ، وقال القاضي والمعتزلة يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق به معناها وإن لم يرد به الشرع ما لم يوهم نقصا ، واختار العزالي الفرق بين الاسم والصفة فشرط التوقيف في الاسم دونها ، وعلى الأول هل يكتفي بالإطلاق مرة أو لا بد من التكرار والكثرة فيه رأيان حكيا بلا ترجيح ، وقد صححت الأول لأنه الظاهر من صنيع العلماء ، وهل يتكتفي فيه بخبر الواحد ؟ والظواهر كسائر الأحكام أو يشترط فيه القطع قولان أصحهما الأول كما قال ابن القشيري في المرشد ، وهل يشترط وروده بلفظ الوصف ، أو يكفي ورود الفعل والمصدر ، قال البلقيني ظاهر كلام الشافعي في الرسالة الثاني فإنه قال : في خطبتها الجاعلنا من خير أمة . إهـ وقال النجاري في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال المحلي قد نبه السيد قدس الله سره في شرح المواقف على أنه قيس الكلام في أسمائه تعالى على الأعلام الموضوعة في اللغات إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال . إهـ ونحوه للشيخ يس في حاشيته على شرح أم البراهين للشيخ السنوسي وقال الشيخ زروق في شرح أسماء الله الحسنى ، الثانية : أي من المسائل أن الأسماء توقيفية فلا تثبت إلا بنص أو إجماع على الصحيح ، وأثبتها قوم بالاشتقاق من الأفعال والصفات أو ما جاء من الصنيع في الدعوات وغيرها وهو مرجوح عند العلماء ملحوظ عند الصوفية وعليه جرى الشيخ البوني وانتهى في تقسيمها إلى مائة ونيف وخمسين .إهـ والله أعلم