مثال آخر للاشتباه:

اشتبه على بعض الإخوة السوقيين أن مؤلف كتاب الأوفى كتب في إنكار أنصارية السوقيين من السوقيين، وذلك راجع إلى أنه كتب كلاما موهما لم يحرر فيه اصطلاحه:

فقد ذكر المؤلف في كتابه: أن من انتسب للأنصار من غير آل إنفا فهو غير معروف بهذا ولا مشهور به.

فاعتمد الإخوة على هذا القول المكتوب له في مقدمة صحة نسبة الأنصار التنبكتيين، وظنوا أنه منكر لنسب من هو منتسب من السوقيين إلى الأنصار.

وبيان ذلك أن هذا المؤلف مقرّ ومعترف بما ذكره شيخه وشيخ مشايخه محمد المختار من انتساب أجيال من السوقيين للأنصار، وهو مما أجمع عليه من لهم علم بالقبائل من الأنصاريين، إلا بعض الجهال، والمؤلف لو كان ينكر جملة وتفصيلا أن السوقيين ليس منهم أنصار للزمه أن يرد على قصيدة شيخه وعالم قبيلته وقاضيها وينفي نسبته إياهم للأنصار، إذ يقول في بعض أهل السوق ممن يقر بأنصاريتهم "وهم فرعي إذا ما ينسبونا".

فالرجل لا ينكر أنصارية أنصار السوقيين، وإلا للزمه في ذلك ما لا توجه له إليه أصلا، فضلا عن أن يكون له أصلا، وعلينا الجمع في هذا المضمار جمعا بين قوليه، اللذين ينص في أحدهما على الآتي:

إما عدم اشتهار نسبة غير آل إنفا للأنصار، وإما عدم اشتهار نسبة غير آل إنفا من أهل تمبكتو إلى الأنصار.

فهذا أحد قوليه.


وينص في الثاني على الآتي:
إما أن الأنصار كثير غير آل إنفا وأن لبني إنفا أبناء عمومة في المنطقة آخرين لم يشتهروا بلقب الأنصار، وإما إقراره بوجود من ينتمي إلى الأنصار في تلك المنطقة من غيرهم.

وهذا القول الآخر، وهو موجود في كتابه، ولا أدري كيف لم يقرأه الإخوة حتى يعرفوا حقيقة قوله.


فمن وجهة نظري، النظر يوجب الإنصاف بالجمع بين القولين -أو نقلهما على الأقل- في نسبتهما إلى القائل بهما -لا في نسبتهما إلي أنا الناقل لهما- وهذا هو الأصل، أن يجمع بين قولي الرجل، ويبين مراده من يعرفه أو ينقل كل أقواله، لا أن يحمل قوله على الإنكار حملا على أحد القولين، وهو غير منكر في موضع آخر.


علما بأن هذا الأسلوب الذي اعتمده المؤلف لم يناسبني، لأنه يأتي بما يوهم عن غيره، وما يناسبني أن أتحدث عن قومي ولا أنشغل بالحديث عن الناس فأرضي بعضهم وأسخط بعضهم أو أسخطهم جميعا.