قال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى:
وأما ثانيا: فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل: إنما يراد أنه لا يقبل له على أي وجه، وقع من:
• وفاق السنة.
• أو خلافها.
وإما أن يريد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة، دون ما لم يبتدع فيه.
فأما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة:
الأول: أن يكون على ظاهره، من أن كل مبتدع ـ أي: بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، داخلتها تلك البدعة، أم لا.
ويشير إليه حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ المذكور آنفا.
ويدل عليه حديث علي ابن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ المدينة حرام من عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناسي أجمعين، لا يقبل منه صرفا، ولا عدلا.
وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة.
وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين.