ومن كرمه المعنب، ما بلغ به العتب، من قول، لا: يجوز شرعا، ولا عقلا.
لذا فإني داع لك بالرحمة ـ إن نصحت ببيان وجه التحريم لوجوب الوقوف عند حد الشرع ـ بإذن الله تعالى ـ جعلني الله وإياكم ممن: يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أما المتممة بـ: عقلا. فحقيقة أمرها أن العقل ليس من الشرع.
كما أثر عن علي ـ رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
قلت: فما وافق العقلُ الشرع فذلك هو الصواب، وهو من محض فضل الله تعالى ـ وهو العقل السليم ـ وما خالف العقلُ الشرع، فخطأ وليس ذلك الخطأ بمعدود به ـ نقلا وعقلا ـ وهو العقل السقيم.
فأنا في انتظار إفادتكم بالتحريم على وجه البيان، نصحا منك من السنة أو من التبيان، أو مما أثر عن السلف الصالح من الآثار الحسان.
(((والحكم ما به يجيء الشرع.................
.................
وما الترك طلب***
جزما.............)))))
من حيث إنه به مكلف***فذاك بالحكم لديهم يعرف
كما قال ناظم ما:
سميته مراقي السعود***لمبتغي الرُّقيّ والصعـود