وقال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى:
فيا ليت شعري! هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقله؟
بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين، لا حاكما متَّبعا.
وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على مقتضى عقله ـ وإن شرك الشرع ـ فعلى حكم الشركة، لا على إفراد الشرع.
قلت ـ والقائل يحيى السوقي ـ وبهذا ينكشف للقارئ بعض حقائق العالم المبتدع، من ضلاله في الضالين وتضليله للناس بكتمان الهدى.
وذلك يكون بأسباب، منها: أن يكون بيان الحق يفضح حقيقة ما عليه، أو من ينصر مذهبه من مخالفة شرعية، أو مخالفات...
فيسكت عن بيان ذلك الحق، لأنه لو بينه لوقع مثال سوء في قول القائل:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله***عار عليك إذا فعلت عظيم.
فيختار الدنيا على الآخرة، هذا أمر.
وأمر آخر: أن العالم الكاتم الهدى، لا يعني ذلك أنه كتمان عام، بل ولو كتم مسألة واحدة مما لا يعذر في كتمانها، فإنه داخل في عموم نصوص المسألة، وإن بين الهدى في مواضع أخرى، من تعليم، ورد بدع أقوام، أو صنف مصنفات فيها بيان الهدى، فإن ذلك كله لا يخلو صنيعه ذلك مما بينه الشاطبي هنا، في قوله: بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين، لا حاكما متَّبعا...
وإن شرك الشرع ـ فعلى حكم الشركة، لا على إفراد الشرع.
فهذه من دقائق البيان الشافي الكافي لسوء آثار من يكتم الهدى بين الأجيال في حياته وبعد مماته، لأنه لو بينه في حياته، لما كان مجال لمن يتأثر به، أن يمضي على خلاف الهدى المبين من قبل إمام من أئمته.
ولو ضل بعد ذلك، فإن ذلك الإمام قد برأت ذمته ببيانه ذلك الهدى، وإن لم يبينه حتى مات فإنه: قد أفضى إلى ما قدم.
وهذا الكتمان الآثم، هو حال أربابه في كل عصر، حتى ترى المخالفات الشرعية التي من أجرمها البدع تنشر نشر الجراد المنتشر ـ العياذ بالله ـ ومع ذلك تفقد من يدين لله ببيان ذلك المنكر في معرض النهي عنه...
مع أنه إن تخيل أن مس شيء من جانب شخصيته، أو جهته بالكناية فضلا عن التصريح، لرأيت ما أوتيه من ضروب المعرفة يعزف يلوي بها أو قلمه في معرض الذب والانتصار.
أما من جانب ما ينشر من مخالفات الشرع، فإنه قد يرى فيها التسامح...
وهو على حقيقة مذهب من قال: إن للبيت ربا يحميه.