بعد أن عرفت تمكنه في الفقه وأصوله، فإنه بحكم ذلك اعتمدت عليه الفتوى في منطقته مع توافر العلماء الكبار والأجلاء، فصار هو منتهى المسائل والإفتاء في كثير من قضاياهم،
وقلما تأتيه مسألة إلا وتحول إليه وقد يأتيه أحد العلماء الأعلام مع الخصوم بنفسه ، وقد يجتمع العلماء في أحد أنديتهم على مسألة فلا يبتون فيها إلا إذا حضر، وكلما أفتى لايعقب على فتواه .
وأعرف مسألة تعقدت من خلال تناول القضاة لها وتغاير وجهات نظرهم فيها تتعلق بالأنكحة، انتهت إليه أخيرا فقضى فيها، وبعد وفاته أثيرت مرة أخرى، فرفعت إلى كثير من علماء الصحراء،وكل منهم بعد معرفته بما قضى به يلزم طرفي النزاع به، وأخيرا رفعت إلى علماء ( تامكوتات ) فسأل من رفعت إليه من أكابرهم طرفي النزاع، هل رفعت المسألة إلى أحد قبلنا ؟ فقيل: رفعت إلى فلان وفلان وفلان وإلى الشيخ الحاج، فسألهم بما قضى به، ثم ألزمهم به ثم قال لهم ما معناه : قضاء قضى به الشيخ الحاج من الصعب نقضه .
وكما يرجع إليه كثير من أهل العلم في بلده فكذلك يراسله منهم من كان بعيد الصقع، وقد شاهدت في ( وادي الشرف ) أنه يؤتى كلما أعضلت معضلة علمية؛ لكشف الستار عنها ،
قال -رحمه الله- في سياق بيان طريقته في الفتوى [...يستدعي أن أبين لك -أيها القارئ الكريم- أني ما أفتيت في مسألة من النوعين الذين ذكرتهما إلا بعد تعيين من مشايخي وزملائي من أهل العلم .
فإن بعضهم ربما أرسل إلي خصوما؛ لأفصل بينهم في قضية، (قلت : يقع هذا كثيرا من الشيخ العلامة المنير بن الشيخ حماد الحسني التبورقي ،ومن أخيه الشيخ البشير، أن يرسل إليه خصوما؛ ليفصل بينهم ،ومن العلامة محمد(زد) بن حميدي الأنصاري التيكراتي ومن العلامة الرشيد الأنصاري الجلالي - رحموا جميعا – ومن ... ومن .... شاهدت ذلك مرارا وتكرارا
وبعضهم يأتيه الخصوم فيرشدهم إلي. (قلت يقع هذا من علماء منطقته كثيرا إما: حضوريا أو كتابيا)
ومنهم من يأتيني مع الخصوم؛لأفصل بينهم وهو حاضر( قلت قد شاهدت ذلك مرارا من الشيوخ الأجلاء : محمد(زد) بن حميدي الأنصاري التيكيراتي والرشيد بن أحمد بن موسى الأنصاري الجلالي .
ومنهم من يأتيه استفتاء من صقع قريب أوبعيد من أحد أهل العلم هناك، فيستنيبني في فصل القضية ( قلت ممن وقع له معه ذلك العلامة إسماعيل بن السعيد الحسني التبورقي وغيره).وإذا فصلتها حبذ ذلك أوسلمه أو قرظه إن كان مكتوبا ( من نماذج ذلك: فتواه ببدعية خطبة قبل خطبتي الجمعة التي استفتى فيها قاضي منطقة (منكا)محمد محمود بن القاسم الجعفري علماء وادي الشرف، فأحالوا عليه، فأجاب بمؤلف (عندي ) فقرظه كل من الشيخ العلامة زين الدين بن المنير الحسني التبورقي وابن عمه العلامة أحمد بن محمد أحمد( أيد) والعلامة محمد زد بن حميدي الأنصاري التيكيراتي ومنها: مسألة الصوم بخبر المذياع فقد قرظه آخرون ) حتى صار الأمر إلى أن أكبر المسائل التي ترفع إلى مجتمعنا ربما وجهها إلي أهل الحل والعقد من الأشياخ والعلماء من جماعتنا.
فإذا كان الأمر كذلك وهالني الخوف مما أعلم من خطورة باب الفتوى( القضاء ) أنه نيابة عن الشارع فلا ينبغي أن يستهان به ولا التساهل فيه تفكرت في أن نصب أحد للفتوى أو عزله إنما يكون للعلماء بشروط مذكورة في كتب الفقه في كلا الأمرين، وقال النابغة الأغلالي:
والحق أن تفتي بعد أن ترى*** نفسك أهلا ، ويرى ذاك الورى
فمالك أجازه سبعون ا ***محنكا للصحب يتبعون ا
وقال ما أفتيت حتى شهدا*** سبعون شيخا أنني على الهدى ....

طريقته في الإفتاء:
قال -رحمه الله
ثم إني لما اطلعت على كثير من كتب الفقه المالكي أصولا وفروعا، واطلعت على قواعده، ،وطالعت من ذلك جملة وافرة لم أضيق على نفسي في مطالعة ما سواها من كتب المذاهب الأخرى، سواء كان أصولا أو فروعا أوكان من شروح الأمهات الحديثية، لكن جل اهتمامي إنما هي على التي تكلم على فقه المسألة، ثم تأتي بالدليل في مواقع الإجماع والخلاف كالمغني لابن قدامة وبداية المجتهد لابن رشد فكلاهما يأتي بفقه المسألة ثم بالدليل ثم بمواقع الإجماع والخلاف ويرجح من ذلك مارجح عنده دليله، والغالب أن يكون ذلك من دون تعصب لمذهب على مذهب ولا لمشرق على مغرب، ولذلك كان يعجبني كل منهما ويعجبني أيضا من شراح الحديث ماكان على هذا المنوال مثل فتح الباري على صحيح البخاري وشرح النووي على صحيح مسلم المسمى بالمنهاج شرح مسلم بن الحجاج وما شاكلهما.
وأما الإفتاء فإذارفعت إلي مسألة فقهية نظرت فيها، ثم فتشت الكتب وبحثت عنها في كتب المالكية، فإذا لم أجدها منصوصة للمالكية فتشت، وبحثت عنها في غيرها من كتب المذاهب الأخرى التي تتكلم على فقه المسألة وتأتي بالدليل من الكتاب والسنة إن كانت منصوصة، وإن كانت مستنبطة بينوا ذلك في محله، وإذا وقفت عليها ووقفت على ما استدل به نظرت في ذلك، فإن ظهر لي وجه استدلاله عملت بالدليل وأفتيت بمقتضاه من غير خروج عن المذهب ولا تقليد للآخر؛ لأن ما ثبت بالدليل من الكتاب والسنة لا تقليد فيه لأحد من المقلدين كما لا اجتهاد فيه للمجتهدين .
ومن المعلوم أنه متى وافق الدليل قولامن أقوال الأيمة، فالعمل بالدليل لابقول القائل، وإن خالفه قول واطلعنا على الدليل، فإنا نتبع الدليل من غير غض من القائل، والمذاهب الفقهية أيضا مما لاسبيل إلى توحيدها إلا بطريقة واحدة وهي: الإجماع في المسائل التي ثبت فيها وهي قليلة بالنسبة إلى ما تقرر فيها الخلاف منها بين الأيمة ، وكما لاسبيل إلى توحيدها لاسبيل إلى تضليلها كلها بحسب مخالفة قول قائل غير الرسول ﷺ مالم يخالف قاطعا من كتاب أوسنة أو إجماع ، وذلك ليس مذهبا لواحد من الأيمة فيقلد فيه ،فإن الأيمة اتفقوا على أن كل ماصح عن رسول الله ﷺ فهو مذهبهم وصرح به كل واحد منهم انظر الأنس ص (27