الحمد لله المحمود على كل لسان، له الفضل والمنة أن هدانا إلى الإسلام المرتضى دينا من بين الأديان.
فحفظه بحفظه، مكرما العلماء الربانيين، من رفعوا رايته جيلا جيلا، ونفوا أن ينسب إليه ما ليس منه فعلا كان أو قيلا
الدين إنمــــــا أتى بالنـــــقل***ليــــس بالاوهام وحــــدس العقل
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
فنعوذ بالله ـ من الضلال ـ القائل: ((من كسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا)).
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلاّ الظن وإن أنتم إلاّ تخرصون)).
اللهم صل وسلم على محمد النبي المجتبى، والرسول المصطفى، النبي الأمين، من دعا إلى الهدى البين، القائل: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء بعض. أو كما قال.
وارض اللهم عن أصحابه الكرام البررة الميامين أهل نهج التثبت النهج الصحيح الحسن، القائل أحدهم: أرأيت: أرأيتك؟؟؟؟؟ هذه ـ اجعلها في اليمن.
وارحم الله التابعين لهم بإحسان، المتمسكين بالكتاب والسنة والآثار الصحاح الحسان، القائل قائلهم: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
قلت: إنه لما كان الحق عزيزا، كان الوصول إليه عزيزا، فجعلت الدعاوى لا يلتفت إليها نقلا وعقلا إلاّ بينات صحيحات معززة، ليحفظ للإنسان حقه المصون، من أقل الحق له إلى أكثره، ومن أحقره إلى أجله، في دينه وفي دنياه حيا كان أو ميتا فحقه عرضا كان أو غيره لا يتصرف فيه إلا بتصرف الشرع فيه التصرف المأمون.
فوضع الشرع لذلك قواعد، فمن لم يحققها أقصي ـ إن دنى إلى ذلك الحق المصون ـ إقصاء المطرود عن أعز المقاعد.
وعلى ذلك جرت قاعدة: (((المتهم بريء ما لم تثبت إدانته)))
فما أصح علم من تقدما
حين عززوا تلك القواعد المقيدة، بكل ما يملكون من الفهم في الاستنباطات المؤيدة.
فبقيت الأبواب مسدودة أمام كل قائل قولا من الأقوال، ما لم يلتزم بشروط الصحة في نقل قول الغير والأفعال.
قال ابن الجوزي وجاء أبو عبد الرحمن السلمي ـ الصوفي ـ:
فصنف لهم كتاب السنن، وجمع لهم حقائق التفسير، فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم، من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم.
وإنما حملوه على مذاهبهم، والعجب من ورعهم في الطعام، وانبساطهم في القرآن.
فلنجر تأملات حول هذا التصنيف الموضوع:
· صنف في تفسير القرآن الكريم.
· بل باسم حقائق التفسير؟؟؟؟؟
· كتاب السن؟؟؟؟؟
فهنا لنتأمل مرة أخرى أيضا:
· هل سلم له ذلك الزعم كتفسير...
· هل وسمه: بحقائق التفسير.
رفع من شأن هذا التفسير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ألم يقل أحد أئمة المسلمين الإمام ابن الصلاح: حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر.
كتاب: فتاوى ابن الصلاح.
· يقال في كتاب السنن، ما قيل في كتاب التفسير.
فهل رفع من شأنه وشأن ما وسمه: بالسنن؟؟؟؟؟؟؟؟
ألم يقل عنها الخطيب: وكان يضع للصوفية الأحاديث.
قلت: هذا رجل من أهل علم، وإن ضل على علم، صنف ما صنف على وجه الثبوت، ولم يتناوله بعبارات الشكوك من الاستفهامات، والتدليسات، والتعميات، والإلغازات.
بل قال ما قال بصريح العبارات فيما يريد إثباته من الضلال المبين، وإن لبس عليه الشيطان، تلبيسا أوقعه في وضع الإفك إفك الأفاك الأثيم، ومع وضوح ذلك كله، لم يقبل منه، فما بالكم.
لو قال: هل من فعل كذا لم يفعل الشيء المشروع؟؟؟؟
وهل ما أوردته من الحديث من الشرع المشروع فعله أم لا؟؟؟؟
وهل؟؟؟وهل؟؟؟وهل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فأي النهجان أقرب في معرض إثبات المنقولات، أبالتقول المحض، أم التقول بالاستفهام في إثبات النقولات؟؟؟؟؟
ثم هناك استفهام آخر في:
الفرق بين إثبات الدعوى بالاستفهام في التقول على شخص معين.... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبين الاستفهام بالتقول على أمة من الناس.... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم استفهام على:
فروق الاستفهام بين الإثباتات الاستفهامية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبين عرض الدعوى الاستفهامية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهل مر في التاريخ في معرض الدعاوى؟؟؟؟؟ــــــــــــــــ
افتراض: التهم للدعوى؟؟؟؟؟
ثم المرور عليهما مرور الكرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهل يراد من قراء هذا الفن من التهم المحكمة بالدعوى المحضية؟؟؟؟؟؟؟؟
أن يثبتوها مشاكلة في معرض التفنن في إيرادها في شبه موضوعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأنها من قول حزام؟؟؟؟؟؟؟
إذا قالت حزام فصدقوها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فإن القول ما قالت حزام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أو من قول من يأخذ القراء منه ذلك الغث أخذ الثمين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
على نحو قول القائل: نحن خليليون إن ضل ضللنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
أو يمتحن بها أهل اليقظة من نبهاء الأجيال على قول النبيه اليقظ، للمفرط غير الحفيظ:
أودها سعد وسعد مشتـــــــمل***ما هـــــــــــــــكذا يا سعد تورد الإبل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((نبئوني بعلم إن كنتم صادقين)).
هذا أمر، وأمر آخر:
أن لا فرق بين الخطأ في الفعل، والخطأ في القول، فمن سجد للصنم، كمن قال بشرعيته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم))
فإن كان جنس الخطأ الفعلي كفرا، كان جنسه في القول كفرا.
وعلى هذا مدار الأخطاء في الكبائر القولية والفعلية، والصغائر القولية والفعلية.
فلا فرق بين القبوريين القائلين بجواز التوسلات الممنوعة، والاستغاثات بأهل القبور، وبين من يذهب إلى تلك القبور ليعمل ما أجازه المجيز الذي لم يذهب مع الذاهبين إليها، بل المجيز أشد إثما من غيره لأنه مشرع، ذلك الفعل الممنوع...
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((كبرت كلمة تخرج من أفواههم)).
((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))
((يوم تشهد عليهم ألسنتهم)).
(((وهل يكب الناس على مناخرهم إلاّ حصائد ألسنتهم))) كما جاء في الحديث الصحيح.
والسلف الصالح الذي يقدر للأمر قدره يوم يقوم الحساب، أثر عنهم الشيء الكثير من ذلك، منها ما أثر عن الإمام مالك: لما حضرته الوفات، بكى فقيل له ما يبكيك، فقال تذكرت ما أفتيت به الناس، فوددت أن مسح....
أو كما قال، هذا مالك، وما أدراكم ما الإمام مالك، الذي لا يفتي في الفروع إلا بشق الأنفس، في معرض استقراء نصوص المسألة وما بلغه، وما أدرك عليه عمل أهل المدينة!!!!!!!
فمبالكم بمن إذا شاء قولا أو فعلا تحت أي زعم، أنجزهما بكل فخر واعتزاز.... على نحو قول من: أنجز حر ما وعد.
لله لا للتاريخ:
هذا: ولا يفوتني القول أيضا هنا ـ ولله الحمد والمنة ـ أني أقيد الكلام في المبتدعة بما ابتدعوا قليلا كان أكثيرا، في الصوفية، وغيرها، فليراجع من شاء ذلك مقالاتي التي تناولت فيها شيئا من ذلك، التي منها ما تناولته في أقرب مذكور:
· والقول الحق، أن من ثبتت تصوفه بنقلصحيح إليه بما يدل على تصوفه، اعتبر النقل إليه، سندا ومتنا، حسب قواعد أهل الحديث،من الشذوذ والإرسال الخفي...
فإن ثبت بعد كل الاعتبارات، وإلا: لا ينسبلساكت قول.
فيكون حكمه حكم الساكت، وغيره من قواعد أهل العلم في مثله، بأنه هو بريء مالم يثبت بشيء من أقواله وأفعاله في مأثور ضلالاتالصوفية....
فإنثبت ذلك ولو في مسألة واحدة، نسب إليه قدر ذلك من النسبة الصوفية....
· وبلغ به أمر الشطط أن يساوي عنده الانتساب إلى اسم السلف، بالانتساب إلى اسم جماعة الإخوان، وأضرابهم كجماعة التبليغ، ومن في معناهم، الجماعات الحزبية والطائفية، التي لا يمثل ما هم عليه من الأفكار، والتوجهات السياسية والدينية، المنبثقة عن آرائهم المحضة، فإن وافق ما هم عليه شيئا من هدي السلف الصالح، فهم على الهدي القويم ـ هدي الكتاب والسنة، وإن خالفت ما عليه السلف الصالح ـ وما أكثره ـ فهم على فهم خاطئ...
هذا في معرض الافتراض، في مثل هذه الإشارات ـ وأسأل الله أن يرزقني التفصيل في معرض التفصيل، إحقاقا للحق، وإبطالا للباطل ـ اللهم آمين.
قلت: وليس هذا موضع الاستطراد في ذلك، بل له موضعه ـ بإذن الله تعالى.
وإنما أوردت ما أوردت هنا مورد القلادة، التي يكفي منها: ما أحاط العنق.