منتديات مدينة السوق - عرض مشاركة واحدة

04-28-2009, 11:11 PM

بعد جميل التحية أود أن اعلق على هذه القاعدة في توطئة وتطبيقات واستثناء ولفتة واقتراح
أولا : توطئة :
الاختلاف كالاتفاق إذا نظرنا إلى كل منهما طبيعيا نجد أن الاتفاق تلاق فكري عفوي ، وأن الاختلاف تباين فكري عفوي ، وفي كلتا الحالتين سيظل التعامل بين سياستهما طبيعيا عند البحث عن الحقيقة ،
هذا عنهما معا ، أما الاختلاف فهو إما صوري لفظي ، وإما حقيقي معنوي والأول ينشأ لعدة أسباب ، قد يكون منها التشغيب ، وقد يكون منها التيه عن محل الخلاف ،وقد يكون منها رياضة ذهنية بين المتناظرين ،وقد يكون منها اختطاف أحدهما للآخر ،وقد يلجأ إليه أحدهما كتكأة يتنفس بها
وكلما استبان للمتناظرين أو احدهما الحريص على النتيجة غير العقيمة أن الاختلاف صار بهذه المعاني اضطر أحدهما إلى ان يقول :لامشاحة في الاصطلاح ، كأنه قال له أرسلني فقد انتهينا إلى تكرار الألفاظ
هذا عن التوطئة
ثانيا : تطبيقات
يمكن تطبيق هذه القاعدة في سائر وفي شتى مجالات المعرفة فمثلا
أ- في اللغة يمكن تطبيقها لو تنازع اثنان في الفرق بين الصفة والوصف فقد قال سواد من أهل اللغة لا فرق بينهماوأوجد بعض المتكلمين فارقا دقيقا فقالوا :ما معناه أن الوصف مصدر وصفه يصفه إذا ذكر ما فيه والصفة هي نفس ما فيه فيقول اللغوي الوصف والصفة مصدرهما معا يمكن اتصاف الفاعل والمفعول به ، عند ذلك يقال لا مشاحة في الاصطلاح
ب-في النحو اختلف اللغويون مع النحاة فقال اللغويون الكلام عبارة عن الأصوات التي يتلقاها السمع ، سواء افادت أو لم تفد ...واشترط النحويون شروطا بدهية كالتركيب والإفادة ونحو ذلك مما يعرفه أبناء السبع من أبناءالسوقيين فهنا لو أنكر أحدهما على الآخر يقال : لا مشاحة في الاصطلاح
ج- في الفقه :درج بعض الفقهاء في كتبهم على التبويب بكتاب الجراح ضمن ابواب الفقه ،وانتقد بعضهم ذلك ، ولعل من المنتقدين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله - مصوبا أن يقال كتاب الجنايات لشموليته كل أنواع التعدي بالجراح وغيرها فهنا من حق كل طرف أن يقال : لامشاحة في الاصطلاح لأن الطائفة من الفقه التي يراد التبويب لها بالجنايات هي التي تذكر تحت الجراح
وقد يكون من هذا الباب إفراد المالكية للسلم كباب فأفردوه بتعريف خاص ولم يفعل غيرهم ذلك إذ يراه من البيوع باعتباره بيعا للمعدوم فهنا حقيقة الاخراج اصطلاحية فقط فيقال لا مشاحة في الاصطلاح
ثالثا : استثناء :
وإذ وضحناها بشيء من الأمثلة فلا بد أيضا من بيان أنها ليست على إطلاقها كغيرها من القواعد ، فلو أن اصطلاحا ما ، اختص بأهل البدع والتهريج ، ووراءه معنى مذموم أو يرمي إليه ،وفي الوقت الذي يستعملون فيه الاصطلاح يستعمله أهل السنة ، فهنا لابد من المشاحة ، وهذا يتضح كثيرا في باب العقيدة ، قد يمثل بالتوحيد والعدل ، كاصطلاح عند المعتزلة ، وكاصطلاح غيرهم من علماء العقيدة ،فإن إطلاق المعتزلة أكمة وراءها ماوراءها فلايقال لهم أبدا هنا -ولا لأشكالهم - لامشاحة في الاصطلاح إلا إذا تم الرجوع إلى المصطلح السني وبقاء المصطلح البدعي جوفا بلا معنى ، لفظ فقط -لو تصور - وعند ذلك يحشى الجوف بمصطلح السنة حتى يقول قط قط فإن أرادوا بعد إجراء عملية التجويف والحشو أن يقال لا مشاحة في الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح
رابعا: لفتة
إذا كانت القاعدة هكذا في أبواب العلم فإنها في باب التفكير وطرقه وأساليبه ، وباب القناعات الذاتية ينبغي أن تكون أوسع وأشمل ما بقي الشرع هو معيار نتيجة التفكير ، والعقل الصحيح هو الحكم ولا ثمت من مفسدة
رابعا :اقتراح :
أرى في هذه القاعدة مكدما ومرعى هنيئا للباحث المخلص لو أنه استخدمها في أبواب العلم في أي تخصص شاء ،فيمكن أن يكون البحث فيها عدة بحوث لرسائل أكاديمية -وربما وقع ذلك - لكن قد يكون من عناوينها :
- تطبيق قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح واستثناءاتها في علم النحو
.................................................. .......في اللغة العربية
............................................... .في الفقه
.............................................. في قواعد مصطلح الحديث
وهكذا

ودعوني أطبقها ختاما على مسالة تاريخية محلية
لواختلف بعض السوقيين في نسبة (سوقي )هل هي مأخوذة من أن تادمكة (سوق للذهب ) أو أنها ( سوق للعلم ) فعند ذلك يمكن أن يقول أحدهما للآخر لا مشاحة في الاصطلاح
لكن لو اختلفا هل سوق تادمكة هو الذي ينسبون إليه ، أم سوق لزام أم سوق آخر ، فعند ذلك تقوم مشاحة في الاصطلاح ويكون الخلاف حقيقيا معنويا لالفظيا صوريا
وبهذا تطفلت وتنفلت ، شاكرا للإدريسي أطروحته التي جعلتني قد حركت نسبة قليلة من التفكير ، ولليعقوبي الميموني الأنصاري المكي الباقلاني أبي الأوابد زبرجاته وإفاداته الماتعة ،ولجميع القراء حسن القراءة ، وحسن الاستفادة ولربي قبل ذلك وبعده وأثناءه حسن الامتنان فلك الحمد يارب حتى ترضى