منتديات مدينة السوق - عرض مشاركة واحدة

07-18-2009, 10:23 PM

نزولا عند وعدي سابقا بإتمام الأجوبة المذكورة في المعيار المعرب للونشريسي على الاستشكال الوارد على قاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا بعضها :
وأجاب عنه قاضي قسطنطينة وفقيهها أبو عبد الله سيدي محمد الزنديوي:
هذا السؤال يثير نفي وجوبها ......أو أنْ كلا الوصفين فيها واجب
لا من سؤالك بل حقيقتها هما.....أعني قراءتها أجبْ فتجاوب
لكن جوابي عنهما إن شئته........فاسمع أقل إن أنت فيه راغب
يا موردا قولا بغير تأمل.........غطت على الأفكار منك غياهب
ليس الوجوب بمطلق فيحله......من قولهم ما لا يتم الواجب
وتجيء الأقوال الثلاثة فوقها........إن كان شرطا فالوجوب مصاحب
أما المقيد لا وجوب لقيده..........فوجوبه بالقيد عنه مجانب
والقيد عندك سرها أو جهرها.....فلذاك سُنّا والمقيد واجب
وأجاب عنه الفقيه زيان الزواوي من طلبة قسطنطينة
تصيل ماهية القراءة دون ما.......تعيين قيد يقتفى ويصاحب
لوجوب فاتحة الكتاب وجوبه......لا يمتري فيها اللبيب الناجب
وخصوصه بالسر أو بالجهر في...بعض المواضع سنة لا واجب
هذه هي أجوبة النظم ،وبعدها الأجوبة المنثورة ، وسأكتفي بكتابة واحد من أقصرها محيلا مريد الاستزادة إلى المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي 1/ 196 فما بعد.
والجواب المنثور للفقيه أحمد بن عبد السلام منهم
قال فيه:
القراءة المتصفة بأحد الوصفين لا بعينه واجبة ، وللمكلف التعيين ، فإن عين السر فقد أتى بالواجب، وكذا إن عين الجهر ، بدليل إجزاء كل واحد منهما عن الآخر ، وكونه مطلوبا بالسر في وقت، أو في ركعة دون ركعة هو السنة،؛ إذ الفرق بين مطلق السر ومطلق الجهر ، وبين السر والجهر المضاف، والفقهاء حيث يقولون السر سنة إنما يعنون في محله، وأما في غير محله ، فلا بد من الإتيان بإحدى الحقيقتين؛ إذ لا تعقل منفكة.والله أعلم .
تقبلوا تحيتي
أخوكم أداس السوقي