منتديات مدينة السوق - عرض مشاركة واحدة

06-10-2010, 06:49 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أداس السوقي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيبكا السوقي
بقي أن أذكركم أن الأمثلة التي مثلتم بها ليست وما في بابها هي المعني بمنع الاستعلاء؛ لأن حرف الاستعلاء ليس هو الممال فيها فتنبه إلى ذلك وفقك الله...
إنما يمنع الاستعلاء حيث يمنع إذا كان هو الممال أما مجرد وجوده في الاسم فلا يمنع الإمالة.
وفقك الله أخي لكل خير.

نعم هذا هو رأي العكبري . ولكن ابن مالك أطلق قوله (كذا إذاقدم ) الخ. ولم يقل إن لم يكن هو الممال.
ولا إن كان بين المستعلي وبين الممال حرف فلا يمنع الإمالة.وأيضا مثل ب(المطواع ) جاعلا سبب المنع سكون المستعلي بعد المكسور لا أن ليس هو الممال.فلعله ليس موافقا لرأي العكبري.
ثم كلمة (القري) إن لم يستطع المستعلي أن يمنعها الإمالة فلم لم تمنعها الراء إياها. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.................................................. ..................
.................................................. ..................
تحياتي إلى أساتذتي الكرام تحيات مستفيد من هذه النقاشات الجليلة القيمة.
إﻻ أنني أرى - وﻻ رأي لي في هذا- أن يسلط النقاش على اﻹمالة في واحد من العلمين إما اللغة وحدها ، أو القراءات وحدها حتى يشبع بحثا ، وتخرجوا لنا بخلاصة تكون نتيجة بحوثكم لنستفيد منها.
ﻷن الخلاف في النحو ليس متشعبا كثيرا بين أهله.
وأما القراءات ، فلكل قارئ قواعده في اﻹمالة ، ويكفي أن تنظر إلى إمالة حفص عن عاصم ( مجراها) وحدها في القرآن كله، وأن تعلم أن ورشا عن نافع لم يمل إمالة كبرى إﻻ هاء ( طه ) وحدها، وأن منهم من يميل كل اسم مؤنث بتاء التانيث.
الخ.... والمقصود أن موضوع اﻹمالة في القراءات يطول ، ويحتاج بحثا لكل قارء على حدة.
جزاكم الله خيرا، فقد استفدنا ، وننتظر المزيد، فإلى اﻷمام.

عمي الكريم: أشكر لكم مداخلتكم الثرية المثرية.. وسأختم بمقترح تجاوبي مع صدى توجيهكم..
خالي الكريم: جزاك الله خيرا (والله العظيم) لقد فرحت بتنبيهكم على الوهم الذي سرى إلي حيث اشترطت في المستعلي المانع من الإمالة أن يكون هو الممال ..ffice:office" />
وهذا غلط مني (سامحني الله) وكتب النحو طافحة بالأمثلة التي ترد ما توهمتُه، وللتوضيح وللخروج من عهدة هذا الوهم أذكر نص سيبويه على عدم اشتراط ما توهمته، قال (رحمه الله): " هذا باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التي أملتها فيما مضى : فالحروف التي تمنعها الإمالة هذه السبعة الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء إذا كان حرف منها قبل الألف والألف تليه وذلك قولك قاعدٌ وغائبٌ وخامدٌ وصاعدٌ وطائفٌ وضامنٌ وظالمٌ...
وكذلك إذا كان الحرف من هذه الحروف بعد ألف تليها وذلك قولك ناقدٌ وعاطسٌ وعاصمٌ وعاضدٌ وعاظلٌ وناخلٌ وواغلٌ ...
وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف وذلك قولك نافخٌ ونابغٌ ونافقٌ وشاحطٌ وعالطٌ وناهضٌ وناشطٌ وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف بحرفين وذلك قولك مناشيط ومنافيخ ومعاليق ومقاريض ومواعيظ ومباليغ...
وسمعناهم يقولون أراد أن يضربها زيدٌ فأمالوا ويقولون أراد أن يضربها قبل فنصبوا للقاف وأخواتها ". كتاب سيبويه (4/128).
ثم أنبه إلى أني لم أعز هذا للعكبري ولا أعلمه قاله إنما من كيسي ..
ثم إني أعتقد أن أصل الإشكال فهم كلام ابن مالك، وقد أردت أن يكفينيه بعض المالكية النحاة.. ثم رجعت إلى ما بين يدي من شروح الخلاصة الإلكترونية (وأرجو أن يركز معي أخي الحبيب خالي هيبكا) فوجدت أبا محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي المتوفى : 749هـ شرحه شرحا موافقا لما ذكرته آنفا، قال:
فإن قلت: ما إعراب قوله "مظهرا"؟ قلت: هو مفعول يكف، أي : وحرف الاستعلاء يكف السبب المظهر من الكسرة والياء لا المنوي، فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نحو "هذا قاض" في الوقف ولا "هذا ماض"؛ لأن أصله ماضض، {هكذا في الأصل الإلكتروني، ولا يخفى ما فيه، ولعل الصواب ولا نحو ماص لأن أصله ماصص}ولا إمالة باب خاف وطاب وطغى؛ لأن ما أميل للدلالة على شيء لا يمنعه حرف الاستعلاء.
شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - (2 / 38)
وقيد بالمظهر للاحتراز من السبب المنوي فإنها لا تمنعه فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نحو هذا قاض في الوقف، ولا هذا ماص أصله ماصص ولا إمالة باب خاف وطاب كما سبق.
شرح ابن عقيل (4 / 186)
وكل واحد منهما يمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة .
أوضح المسالك - (4 / 357)
وشرط الإمالة التي يكفها المانع : أن لا يكون سببها كسرة مقدرة ولا ياء مقدرة فإن السبب المقدر هنا لكونه موجودا في نفس الألف أقوى من الظاهر لأنه إما متقدم عليها أو متاخر عنها فمن ثم أميل نحو خاف وطاب وحاق وزاغ
ثم لنرجع إلى إشكالكم الأول، حيث استشكلتم إمالة بعض الكلمات مع وجود حرف الاستعلاء فيها، والتوضيح من كلام ابن مالك أن سبب الإمالة في تلك الكلمات ليس هو السبب الذي يكفه الاستعلاء، فمثلا بغى والأشقى سبب الإمالة فيهما الياء المقدرة، والاستعلاء إنما يكف الياء الظاهرة لا المقدرة، وكذلك نحو قاص وقفا لا يكفه الاستعلاء لأن سبب الإمالة فيه كسرة مقدرة، بخلاف قائم فإن سبب الإمالة كسرة ظاهرة فكفها الاستعلاء.
وإذا نظرنا في الصورة شكلا وجدنا أن الكسرة لا تكون في الفعل مع الألف، فلم تكن الكسرة سببا مكفوفا في الأفعال، وأن الألف في الفعل لا تكون إلا منقلبة عن أصل يائي أو واوي (شبه باليائي في هذا الباب) فلم يكن بإمكان الاستعلاء كف هذا السبب في الأفعال وهي الياء المنوية.
وأما الأسماء فما أميل منها بسبب ياء مقدرة وهو منقوصها، فلا يمكن للاستعلاء كفها لعدم ظهورها، وكذلك مقدر الكسرة كقاص وقفا، بخلاف الكسرة الظاهرة فهي المكفوفة بالاستعلاء، وكان من سوء أو حسن حظ اسم الفاعل أنه هو الذي يطرد فيه وجود كسرة بعد الألف، ويوجد في بعض الأسماء وبعض التراكيب استحقت بذلك كف كف تصفعها عن الإمالة.. كما استأهلت كفا ترتفع إلى الله تعالى تدعو لك بالتوفيق والسداد، وأنت جدير بشكر نا على ما أثرت ما أثرى فبحثنا فاستفدنا فعلمتمونا مسائل كنت عنها من الغافلين..
أما مداخلتكم عمنا الكريم وما أشرتم إليه من الاهتمام بالباب فجميل خصوصا أن هذا الباب نحوا مما نستهين به ونمر عليه مرور الأكرمين.. وقد لا نمر به ولا نعرج عليه، أما من حيث المقرء وهو علم منقرض في محيطنا فمن أوسع ما كتب فيه ما سطره الإمام الجزري فيه كتابه النشر الذي قال في مقدمته: ومن ظن أن هذا العلم مات فقد حيي بالنشر..
ولعلكم يا عمنا الكريم تتفضلون بشرح موسع لهذا الباب من الخلاصة مع نقل كلام متقدمي النحاة كسيبويه ونقل كلام ابن مالك في كتبه الأخرى لمطابقة نظمه بنثره للتأكد من فهمنا الصحيح لما قال كما أراد.. هذا طلب وليس أمرا... فإن فعلتم يا عمنا وشبعنا ورأينا الري من أظفارنا فإني سأوضح بإذن الله هذا الباب في طيبة النشر في القراءات العشر.
والله المسئول أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقى وأن يثبتنا على الحق والخير ويصبرنا على السراء والضراء ويلهمنا ذكره وشكره وحسن عبادته..