منتديات مدينة السوق - عرض مشاركة واحدة

05-29-2010, 12:45 PM

الحقيقة الواحدة والمتعددة!

د. لطف الله بن عبد العظيم خوجه
كيف يحتمل هذا النوع التعدد والنسبية ؟
احتكار الحقيقة والنسبية في مذهب القرون المفضلة
الحقيقة الواحدة
النسبية والتاريخ
النسبي والمطلق مصطلحان تتحدث بهما فئة من النخبة، يصح وصفها بـ: "دعاة النسبية ".
يرفضون حقا وحقيقة مطلقة، وفئة تختص بها، ويصرون على النسبية في المعارف الطبيعية، حتى الغيبية.
فحوى هذه النسبية تؤصل فكرة الحق المتعدد في نفسه، وبحسب زوايا النظر.. وتبطل ضد ذلك؛ الحق الواحد في نفسه.
هذه النسبية قد يراد بها: الإطلاق، أو التقييد:
- الإطلاق: نسبية مطلقة تشمل جميع المعارف؛ الغيبية منها، مثل الدين، والطبيعية أيضا. والمعنى: أن كل ملل ونحل الناس هي حق، باعتبار نظر أصحابها، وربما حتى باعتبار الحق في نفسه.
- والتقييد: نسبية مقيدة:
o إما بالإسلام، والمعنى: أن كل مذاهب الإسلام وفرقه على الحق، ولو تناقضت.
o أو مقيدة بالسنة، بمعنى: أن كل المذاهب في إطار السنة هي على الحق، ولو اختلفت.
فمفهوم النسبية المطلقة يقوم على: تصويب كافة الآراء المتناقضة، من ملل ونحل؛ كتابية أو غير كتابية.. دينية أو إلحادية.
وبهذا فإنه يدخل ضمن دائرة المحال العقلي؛ الذي يمنع من جمع النقيضين، أو رفعهما.
أما مفهوم النسبية المقيدة بالإسلام، فهو يقوم على: تصويب جميع الفرق تحت مظلة الإسلام.
وهذا كسابقه، يدخل ضمن دائرة المحال العقلي؛ إذ بين هذه الفرق تناقض بيّن لا يخفى.
بقي مفهوم النسبية المقيدة بالسنة، وهو يقوم على: تصويب جميع المذاهب ضمن دائرة السنة.
وهذا هو المقبول غير المحال؛ ذلك لأن الخلاف على ثلاثة أنواع:
- الأول: خلاف باطل. وهذا فيما كان الحق فيه واحدا، وما عداه ضلاله، وهو الخلاف في حقل الأديان والفرق.
- الثاني: خلاف غير سائغ. وهذا فيما كان الحق فيه واحدا، وما عداه خطأ، وهو الخلاف الناشئ عن مثل اجتهاد الإمام، فإذا أخطأ فله أجر.
- الثالث: خلاف سائغ. وهذا فيما يحتمل الحق فيه التعدد، ولو من جهة المخاطبين، وإذا احتمل التعدد احتمل النسبية، وحقل هذا الخلاف يكون: في النصوص غير قاطعة الدلالة.

كيف يحتمل هذا النوع التعدد والنسبية ؟
قد يكون الحق في هذا النوع واحدا، كسابقيه.
وقد يتسامح فيه لقربه من الحق، فيكون متعددا، وهذا لا بأس به؛ لأنه من التنوع لا التضاد.
وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (فسددوا وقاربوا وأبشروا).
فالتسديد هو الإصابة، وهذا مطلوب أولاً، فإن لم يمكن فالمقاربة، ثم بشر بالثواب في كلا الحالتين، فدل على أن الأول حق، والثاني قريب منه، فيعامل مثله.
فمن هذا الوجه فهو متعدد نسبي؛ أي بالنسبة إلى العباد، ليس بالنسبة إلى الحقيقة نفسها، وهو مقبول. بخلاف الأولين فإنهما غير مقبولين؛ كونهما بعيدين عن السداد، وعن الإصابة أيضا، والأول منهما أبعد.
وفي أمره عليه الصلاة والسلام: (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة): الحق متعدد نسبي من جهة الصحابة، لا من جهة الحق نفسه؛ إذ بعضهم صلى في الوقت، في الطريق.. وآخرون في بني قريظة بعد الوقت، فكان الأولون أحظى بالحق لأمرين اثنين:
- الأول: أنهم أصابوا ثلاثة واجبات: الصلاة، والوقت، والإسراع. دون الآخرين الذين أصابوا اثنين: الصلاة، والإسراع. فمن زاد من فعل الواجبات، أقرب إلى الحق ممن أنقص.
- الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصلاة في بني قريظة:
o فاحتمل الأمر الصلاة هناك، ولو أديت بعد الوقت.
o واحتمل الإسراع، وقد رجح هذا الاحتمال؛ لأن الصلاة موقوتة بنصوص قاطعة ذات دلالة قاطعة، فلا يزول هذا القطع بدلالة غير قاطعة.
ولما كان فهم الآخرين قريبا، محتملا ولو بوجه مرجوح، وقد بذلوا فيه الجهد بصدق: فقد أقرهم.
فعرف منه: أن المقاربة تعامل في بعض الأحيان معاملة السداد.
فهذا النوع فيه التعدد والنسبية، من جهة المخاطبين، لا من جهة الحق نفسه.

احتكار الحقيقة والنسبية في مذهب القرون المفضلة
يمكن القول بأن الحقيقة الشرعية محتكرة منحصرة في أئمة هذه القرون، وهم: الصحابة أولاً، ثم يليهم التابعون، ثم من تبعهم. لما يلي:
1- الخبر الإلهي بالرضا عنهم، والثناء عليهم، وأنهم في الجنة (= الصحابة).
2- والأمر الإلهي باتباعهم، والخبر النبوي أن الناجي من كان على مذهبهم (= الصحابة).
3- الخبر النبوي أنها قرون مفضلة على ما بعدها، وما فضلوا إلا لدينهم ( = الصحابة، التابعون، تابع التابعين).
ومع احتكارهم للحقيقة، فقد يكون حقا متعددا عندهم في أمور دون أخرى، يؤذن فيها بالنسبية:
- فما كان إجماعا لهم، فالحق فيه واحد.
- وما كان قول جمهورهم، أو الأئمة الخلفاء الأربعة، فالحق فيه واحد.
- وما كان قولا لبعضهم دون بعض، مع اختلافهم، فالحق فيه متعدد ونسبي.

الحقيقة الواحدة
في الكلام على هذه النقطة جانبان: جانب الفكرة في نفسها، وجانب النظر إليها.
فمن الممكن أن يكون لدى الناظرين إلى الفكرة جزء من حقيقتها، بإدراكهم جانبا منها، وينفرد ناظر أو فئة بإدراك كافة الجوانب، فيكون محيطا بها؛ لأنه أدرك الكنه كما هو، والآخرون قاصرون عن الإحاطة.
فهذا المدرك المحيط بكنه الفكرة كما هو: أليس يملك الحقيقة ؟.
عقلا لا مانع؛ فلذا تجد المقدم في الكلام على المسائل هو الذي أحاط بها، لأنه أوفق للإصابة ممن لم يحط.
وشرعا كذلك لا مانع، بدليل ما سبق: أن القرون المفضلة لديها الحقيقة المطلقة في الدين.
وإذا ثبتت قدرة فئة على تحصيل الحقيقة المطلقة، في القضية المعينة، حتى في الدين، فذلك أدعى لثبوت وجود حقيقة مطلقة في نفسها، فلولا وجودها ما أمكن تفرد فئة بها.
ولئلا يختلط الأمر.. فلدينا استدراكان:
الأول: فرق بين الحقيقة وطرق الوصول إليها، فالطرق متعددة دون الحقيقة. فالحقيقة في نفسها واحدة لا تتعدد؛ كتوحيد الله تعالى هو حقيقة، وتتعدد طرق الوصول إليها، باختلاف شرائع الأنبياء. لكن كليهما حقيقة، وإحداهما وهي المتعددة (= الوسيلة)، تخدم الأخرى التي هي المطلقة (= الغاية).
وقد قال بعض الصوفية: "الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق".
فإن عني به: التعدد باختلاف أنواع القربات المشروعة، وكلها تحقق توحيد الله والإتباع. فهذا حق.
وإن عني به: أن لكل أن يخترع طريقة للتقرب، فهذا خارج عن حد الحقيقة. فلا حق متعدد هنا.
الثاني: الذي يدرك جانبا من الحقيقة، فقد أدرك جزءا، فإدراكه نسبي. والذي يدرك كافة الجوانب، فقد أدرك الكل، فإدراكه كلي، فهذا هو الذي عنده الحقيقة المطلقة، وليس الأول الذي عنده بعض الحقيقة.
ومقصود الاستدراكين: أن تعدد الوسائل، ووجود حق نسبي: لا ينفي وجود حقيقة مطلقة، بل يؤكده.
وبعد هذا: فهل الحق من جهة الله تعالى متعدد، أم واحد ؟.
قد ثبت وجود حقيقة مطلقة، فالحق المطلق الواحد في الحقيقة المطلقة يكون. والمسألة المهمة هنا:
أن من المحال أن تجتمع في المحل والموضوع نفسه حقيقتان مطلقتان متناقضتان، كالإيمان بالله والكفر به، وأحرى ألا يتعدد الحق عند الله تعالى بهذا المعنى.. فهذا قد خلصنا منه.
بقي اجتماع حقيقتين مطلقتين غير متناقضتين، إما متوافقتين، أو متقاربتين:
فأما إذا كانت متوافقة، فهذا يعني أنها الأولى نفسها، فلا تعدد إذن. أو متقاربة فقد رجعنا إلى مثال: (فسددوا وقاربوا)، وهو يفيد: أن الحقيقة في السداد والإصابة، أما المقاربة فليست هي السداد، لكنها قريبة، فتحتسب ضمن الحقيقة بالتجوز، لكن ذلك لا ينفي أن الحقيقة المطلقة واحدة.
فبهذا نفهم: أن الحق عند الله تعالى واحد لا يتعدد.

النسبية والتاريخ
في تاريخ البشرية، في احتكار الحقيقة، ورفض المخالف، وقهره: أمثلة، منها:
- قهر ملك نجران اليهود للنصارى بالحرق والقتل.
- قهر اليهود لحواريي المسيح عليه السلام.
- قهر أهل التثليث للموحدين.
- قهر الكاثوليك للآرثوذكس.
ذلك القهر مبني على: أن الحق واحد، غير متعدد.
جاء الإسلام فأقر أمرا، وأبطل آخر؛ أقر فكرة وجود حق واحد، من حيث الأصل، وأبطل القهر تحت ذريعة هذه الفكرة؛ ولذا عاش كثير من المخالفين دينا، وملة في الإٍسلام دون إكراه على الدين.
ثم ظهر في الإسلام من يقول بالحق المتعدد، وكان أولهم المتصوفة، وهم أصحاب وحدة الأديان، غير أنهم لم يلقوا رواجا، فانكفئوا على نفوسهم في الكتب يقررون.
في هذا العصر راجت الفكرة من جديد، تحت مسميات جديدة: التقارب بين الأديان، توحيد الأديان، وحدة الأديان، السلام، تعايش الحضارات.
وعقدت لها مؤتمرات، وتوصيات.. لكنها لم تلق النجاح المأمول..!!.
وفي نطاق الإسلام هناك من دعا إلى فكرة التعدد والنسبية في حق الفرق الإسلامية، لاقت بعض النجاح.
لكن الأيام كفيلة ببيان:
أن الحق واحد، وأن من المحال أن تكون المتناقضات كلها حقا.

نقلا عن الإسلام اليوم
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-8651.htm#2