منتديات مدينة السوق - عرض مشاركة واحدة

04-07-2013, 08:40 PM

ومن بحوث الشيخ العلامة أحمد عرفة بحث ماتع في تحويل الكلمات والقواعد النحوية وتفسيرها جريا على القواعد الفقهية وهذه الطريقة من الدلائل القوية في قدرة علماء السوقيين على تطويع العلوم العربية والاسلامية وانقيادها طوع إرادتهم وإليكم الشرح.
باسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي طه الكريم صلي الله عليه وسلم الحمدلله علي نعمه والصلاة والسلام علي خيرخلقه وعلي آله وصحبه وبعد فهذا تعليق وضعته علي قواعد من أبيات كافية ابن مالك ,وتفسيرها بمسائل من فقه الامام مالك ,تبصرة للبادي وتذكرة للشادي السالك,

والفصل بين حرف جر والذي = جربه لدى اضطرار أحتذي

(قلت: معنى البيت حسب القاعدة النحوية أنه يجوز فصل حرف الجر والمجرور به في حا الاضطرارإلا أنه قليل، ومنه قول الشاعر أنشده أبو عبيدة:
إن عمرا لا خير في اليوم عمرو= إن عمرا مخبر الأحزان
ففصل بـ"اليوم" بين "في" و"عمرو" وقال الفرزدق:
وإني لأطوي الكشح من دون من طوى وأقطع بالخرق الهبوع المراجم
أراد: وأقطع الخرق بالهبوع المراجم).
قال : أماقوله: فأل في قوله (والفصل) خلف عن مضاف اليه اي فصل الذابح أو الناحر حالة الذبح .
وقوله: (بين ) (حرف) أي أداة من قولهم : حروف الاستثناء أي أدواته.
وقوله :(جر) أي ذبح أونحر من قولهم جر الفصيل اذا شق لسانه لئلا يرتضع أومن أجره بالرمح اذا طعنه وتركه فيه , وأداة الذبح والنحر السكين والرمح ونحوهما .
وقوله (والذي) موصول حرفي وقوله (جُرّ) بمعني ذبح أي والذبيحة أوالنحيرة .
وقوله : (به )عائد علي الذبح والنحر, وهو كناية عن رفع الذابح والناحر يده حالة الذبح والنحر.
وقوله :(لدى اضطرار) أي عند احتياجه الي الفصل بينهما أي اداة الذبح والنحر والذبيحة والنحيرة .
وقوله (احتذي) أي اقتفي إمامنا مالك وغيره من الأئمة في جوازه إن لم يطل الفصل سواء تعمد ذلك أم لا.
ومعني البيت وفصل الذابح أوالناحر بين أداة الذبح أوالنحر والذبيحة اوالنحيرة اي رفعه اليد عنها حالة الذبح جائز عند إمامنا مالك وغيره من الأئمة عند الاحتياج اليه مطلقا أي تعمده أم لا إن لم يطل رفع اليد عنها فإن طال لم يجز ذلك الذبح ولم توكل تلك الذبيحة كما في الكتب الفقهية وسياتي مزيد لهذا ان شاء الله تعلي فافهم والله تعالي اعلم انتهي.
وفي جعبة الشيخ مزيد.