وهل كان تناولنا لتاريخ السوقين فيما سبق على مناهج المؤرخين؟
وهل يستحق تاريخنا أن نفرد له صفحات تاريخية تخصه دون تاريخ المنطقة ؟



أشكر للجميع تفاعله مع الموضوع، وسأعلق تعليقا لطيفا خاطفا على أسئلة الأخ أبي عبد الله فإنها من صميم موضوعي
مناهج الكتاب في التاريخ تختلف ،فمنهم من يكتب للتاريخ، ومنهم من يكتب للحقيقة المجردة، ومنهم من يكتب للأجيال ، ولعل هذا النمط الكتابي هو الذي تسأل عنه .
ولاداعي لذكر مقابله لأن الضد يعرف بضده ،
لكن أذكر ما دمت قد أشرت إلى النوع الثاني أن التاريخ أداة لحماية نفسه .
ومن الأحداث الرائعة في ذلك قصة الخطيب البغدادي مع اليهود .
ولا بأس لو أوردتها ليستفيد المستفيد
"كان قد أظهر بعض اليهود كتابا وادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادات الصحابة وأن خط علي بن أبي طالب فيه، فعرضه رئيس الرؤساء ابن مسلمة على أبي بكر الخطيب، فقال: هذا مزوّر! قيل: من أين لك ؟!قال: في الكتاب شهادة معاوية بن أبي سفيان ،ومعاوية أسلم يوم الفتح وخيبر كانت في سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ وكان قد مات يوم الخندق فاستحسن ذلك منه.


والكتابة لاتخلو من أن تكون سردية وهي: نقل الحوادث كما رآها الكاتب أو سمعها أو نقلها من غيرها ،وهذا خبر، ومعروف من طبيعة الخبر احتماله الصدق والكذب لذاته .
والثاني كتابة تفسيرية ، ويقول بعضهم إن إمام هذا النط ابن خلدون ، وتعنى باستكناه الأحداث وتفسيرها وربطها وتحليلها ، ولايمكن أن يكون ذلك إلا في ظلال شيء.
ومن هنا فأتوقف في جوابك فاسأل هل نحن كتبنا في التاريخ السوقي اصلا؟
إن كنا قد كتبنا فيمكن الرجوع إلى ما كتبنا لمقارنته بهذين المنهجين أيهما هو ، ويطبق علي كل منهما ما هو من خصائصه .



أنا أرى أن تاريخنا لو أنه رزق طاقما يتسم بالكفاءة والكفاية والإردة، فلا بأس لو خصصت له صفحات ، على أنه ليس أجنبيا عن تاريخ المنطقة سواء أريد بها الإطلاق الخاص(الصحراء ) أو العام (المغرب العربي) فإنه مرتبط بكل ذلك ولا يعني الارتباط به أنه لا يقوم إلا به ، لكن يرتبط به ارتباط الجزء بالكل و..




أسئلتكم في صميم الموضوع وهذه إجابة سريعة وأعود لاحقا مشكوررررررررا
*****