بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الحكيم اللطيف القدير الخبير السميع البصير والصلاة والسلام على السراج المنير محمد البشير النذير وعلى آله أولي الفضل الكبير
أما بعد فمن القاضي محمد الصالح بن القاضي محمد البشير إلى جميع المسلمين خصوصا منهم من يتضدر للحكم والفتوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحذركم كل الحذر عن التساهل في الحكم والفتوى واتباع الهوى ممتثلا قوله ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) وخائفا من الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليصبن الله عليكم العذاب صبا ) والمنكر في هذا الزمان والعياذ بالله انقلب معروفا والباطل حقا ، والكذب صدقا ، والنصيحة غشا ، والجور عدلا ، والفساد صلاحا ، والضعيف مشهورا ، والخفي جليا ، فلم ننتظر إلا أن يحل بنا الوعيد الوارد في ذلك ففي التذكرة للقرطبي ما نصه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة فذكر منها : أن يكون الحكم ضعفا ، والكذب صدقا ، والعرفاء ظلمة ، والقراء فسقة ، وتفقه لغير الدين ، وطلب الدنيا بعمل الآخرة ، وبيع الحكم . انتهى منه باختصار . وفيها أيضا قال علماؤنا رحمة الله عليهم قولها ( أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث ) دليل على أن البلاء قد يرفع عن غير الصالحين إذا كثر الصالحون . فأما إذا كثر المفسدون وقل الصالحون هلك المفسدون والصالحون معا إذا لم يأمروا أو يكرهوا وهم معنى قوله تعالى { اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } بل يعم شؤمها من تعاطها ورضيها هذا بفساده وهذا برضاه . انتهى
هذا وقد بلغنا عن بعض مفتي هذه البلاد ما ينقطع منه نياط القلب ويذوب منه الحشا وهو تحليل المطلقة ثلاثا لباتها من غير توفية للشروط المذكورة فيه وهو مصرّ على ذلك معتمد على ما يجده من طرر لم تستوف شروط الإفتاء حتى صار عنده مشهورا بل صار عنده متفقا عليه عند العلماء ، ولم يدر المسكين ما ذا وقع فيه من ورطة مخالفة القرآن ونصوص شيوخ المذهب بما ليس له علم به إلا اتباع الهوى والحرص على الفتوى وأخذ الرشى التي قال الحطّاب فيها عند قول الشيخ خليل " مبينا لما به الفتوى " فرع قال البرزلي عن طرر ابن عات عن أبي عبد الغفور ما أهدى للفقيه من غير حاجة فجائز قبوله ، وما أهدى رجاء العون على خصومة أو في مسألة رجاء قضائها على خلاف المعمول به فلا يحل وهو رشوة . البرزلي : كأخذ فقهاء البادية الجعائل على رد المطلقة ثلاثا ونحوه على الرخص وقد نصوا على حرمة الإفتاء والحكم بغير المشهور ، وإن العمل بالراجح واجب لا راجح .
وممن نص على ذلك الشبراخيتي عند قول الشيخ خليل " فحكم بقول مقلده حيث قال " قال الحطاب : والذي يفتي هو المشهور والراجح ، ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور . مر إلى أن قال : ثم إن المشهور المختلف فيه هو ما كثر قائله أو ما قوي دليله أو قول ابن القاسم في المدونة ، أقوال ثلاثة كذلك في التتائي .
وقال عبد الباقي الزرقاني في شرحه على هذا المحل " فحكمُ أمثل مقلِّدٍ ولو الإمام الأعظم بقول مقلد بفتح اللام " أي بالمشهور أو الراجح من مذهب .....إلخ .