حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام

حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و فيالإسلام

---

الفهرس


qمقدمة

qالسماتالخاصة بحقوق الإنسان
qالمفاهيمغير الغربية لحقوق الإنسان
qحقوقالإنسان في الإسلام.
qالفردوالمجتمع وحقوقالإنسا

مقدمة

تعني حقوق الإنسان حرفياً تلك الحقوق التي تؤول إلى الفرد ببساطة لأنه بشر أي "حقوقه كإنسان". ويثير هذا التعريف سؤالين نظريين جوهريين: ما معنى أن يكون للمرء حق؟ وكيف أن يكون الإنسان إنساناً يؤدي إلى نشوء الحقوق؟
لكلمة حق Right في اللغة الإنجليزية،والكلمات المماثلة لها في اللغات الأخرى، معنيان جوهريان أحدهماأخلاقي والآخر سياسي؛ فمن ناحية تعني أن شيئاً ما صح، ومن الناحيةالأخرى تعني حقاً يعود على الفرد. وبالمعنى الأول لصحة الشيء وعندمانتحدث عن شيء صحيح فإننا نقول إن هذا العمل صحيح. أما بالمعنى الثانيوهو الحق فإننا نتحدث عن شخص يملك حقاً. ونحن نتحدث بهذا المعنىالأخير فقط عندما نشير إلى الحقوق في صيغة الجمع (حقوق Rights). وإذاكنا سنأخذ حقوق الإنسان مأخذ الجد كحقوق تعود على الفرد لأنه إنسان،فإن الخطوة الأولى هي فهم ما الذي يعنيه أن يكون للمرء حق.
إنالحقوق هي حقوق الملكية التي تقوم عليها دعاوى لها قوة خاصة. أن يكونللمرء حق في س، يعني أن له حقاً خاصاً في أن يمتلك س ويستمتع به. وهكذا يحكم الحق العلاقة بين مالك الحق ومنفذ الالتزام، طالما كانتالعلاقة مستندة على هذا الحق.
علاوة على ذلك، أن يكون للمرء حق،يعني أن تحول سلطة المطالبة بهذا الحقوق، والتي عادة ما تثير المنفعةوالسياسات الاجتماعية والأسباب الأخلاقية أو السياسية الأخرى للتصرف،وتضع هذه التصاعدية صاحب الحق في وضع السيطرة المباشرة على العلاقة؛أي أن الواجبات الملازمة للحقوق تخص صاحب الحق، الذي هو حر إلى درجةكبيرة في التصرف فيها كلما يرى ذلك مناسباً.
وبالتالي.. عليناالتمييز بين ثلاثة أشكال متمايزة للتفاعل الاجتماعي الذي يتضمن الحقوق:
1- الممارسة الجازمة (المؤكدة) للحق: حيث يمارس الحق (تتم المطالبة به) ويستجيب منذ الالتزام باحترام هذا الحق (أو انتهاكه). ويمكننا القول أنه نتيجة "الممارسة الجازمة" أن هذا الحق يتم التمتع به (أو لا يتمتع به الشخص) بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح.
2- التمتع المباشر بالحق: حيث يأخذ منذ الالتزام بنشاط هذا الحق في حسبانه في تحديده لكيفية سلوكه أو سلوكها، بحيث يمكننا القول أن هذاالحق يحترم (أو ينتهك)، أو القول أنه يتم التمتع به. ففي حالة التمتع المباشر بالحق لا توجد ممارسة (مطالبة) للحق بواسطة صاحبه.
3- التمتع الموضوعي بالحق: كما في المثال المذكور أعلاه الخاص بشراءقطعة الخبز، حيث يمكننا القول أن موضوع الحق يتم التمتع به لكن لاتتم ممارسة الحق، ويمكن حتى بسط المصطلح والقول أن الحق يتماحترامه.
يجب أن يكون التمتع الموضوعي بالحقوق هو المعيار. وإذاأريد
ألا يتم تآكل الانسجام الاجتماعي بدرجة كبيرة، فإن التكاليفوالقلاقل وعدم الشعور بالرضا والتوترات المرتبطة بالتمتع المباشربالحقوق يجب أن تكون هي الاستثناء وليست القاعدة. ومع ذلك، فإن الممارسة الجازمة هي مظهر محدد للحقوق (على عكس من مجرد الحقوقية)،ولها أهمية لا مثيل لها لصاحب الحق. وما لم يتمكن المرء من المطالبةبشيء كحق من حقوقه "استحقاق" ـ أي ما لم تكن الممارسة الجازمة متاحةتماماً ـ ربما يتمتع الشخص بمنفعة، لكن ليس له حق.
وتكمن القيمةالحقيقية للحق في التخويل الخاص الذي منحه للمرء لإثارة دعوى حق، إذاكان التمتع بموضوع الحق مهدداً أو ممنوعاً.
وهكذا فإن ملكية الحقلها قيمة هامة بالتحديد، عندما لا يمتلك المرء موضوع الحق ـ أي عندمايحرم المرء من التمتع المباشر أو الموضوعي بالحق ـ وقد أطلقت على هذاالوضع "تناقض امتلاك الحقوق": أي أن تمتلك حقاً ولا تمتلكه في نفسالوقت،ويكون هذا الامتلاك مهماً خصوصاً عندما
لا يمتلك المرء هذاالحق بالتحديد.
إن تناقض الامتلاك هذا هو سمة كل الحقوق، وسنرىفيما بعد أن لهذا التناقض مدلوله الخاص بالنسبة لحقوقالإنسان.
علينا أن نميز بين امتلاك الحق والاحترام الذي يحوزهوسهولة وتكرارية نفاذه.
• ففي دنيا القديسين، تحترم الحقوق بشكلواسع، ولكن نادراً ما تنفذ (فيما عدا من خلال "الإنفاذ الذاتي" منقبل منفذي الواجبات القدسية).
• أما في حالة الطبيعة.. فمن النادراحترام الحقوق (وبالتالي تحترم من خلال الرغبة الذاتية لمنفذالواجبات فقط)، ويكون الإنفاذ من خلال المساعدة الذاتية فقط.
ولكنهذه الظروف المتباينة، لاحترام وإنفاذ الحقوق، لا تحدثنا عن الحقوقالتي يمتلكها أس شخص. فمثلاً، لدى نفس الحق في سيارتي سواء كانتقابعة في الجراج، أو استعيرت دون أذني سواء لغرض خير أو شرير، أوشرقت ولكن أعيدت إلى لاحقاً، أو سرقت ولم أراها بعد ذلك أبداً (سواءتم البحث عن السارق أم لا، أو اعتقل ووجه إليه اتهام وحوكم أوبرئ).

السماتالخاصة لحقوق الإنسان

إن حقوق الإنسان صنف خاص من الحقوق، فهي تلك الحقوق التييمتلكها المرء ببساطة لأنه إنسان، وهي بالتالي حقوق أخلاقية رفيعةالمستوى. ورغم ذلك، فهي عادة ترتبط بشكل وثيق بحقوق "أدنى" موازنة،
أو بالنضال من أجل إقرار هذه الحقوق.
تأمل مثلاً حقالشخص في عدم التمييز ضده بسبب العرق، ففي أغلب الأقطار، يمكنالمطالبة بهذا الحق بناءاً على عديد من الأسس. فعلى سبيل المثال،يمكن المطالبة دائماً بهذا الحق كحق دستوري في الولايات المتحدة. ووفقاً للظروف، يمكن المطالبة به كحق نابع من تشريع فيدرالي (مثلاًمن -/أو منطقة؛ أو كحق يستند إلى أمر تنفيذي (مثل قرارات البرامجالإيجابية)
أو قرار محكمة؛ أو كحق نابع من القانون الدولي أو نابعمن عقد (أي حق مبني على اتفاقية من اتفاقيات التفاوض الجماعي). بالطبع يمكن أن تطالب به كحق أخلاقي، وكحق من حقوق الإنسان،باعتبارها نوعاً خاصةً من الحقوق الأخلاقية.
لنفترض أن مواطناًيواجه تمييزاً عرقياً في العمل، كيف يمكنه/ يمكنها التماس الإنصاف؟عموماً سوف يستخدم الحق "الأدنى" المتاح لعدم التمييز العرقي. فإذاكان عقد العمل ينص صراحة على عدم التمييز العرقي، فقد يكون كلالمطلوب هو رفع تظلم. وإذا فشل التظلم، يمكن التقدم بشكوى قانونيةمبنية على أساس عقد العمل. وإذا حال حائل دون ذلك، يمكن للمرء التقدمبشكوى مبنية على أساس قانون حقوق الإنسان المحلي، أو تشريع ضدالتمييز في الولاية. وعلى مستوى أرفع، يمكن أن تمنح التشريعاتالفيدرالية والدستور الإنصاف المطلوب. ويمكن للمرء اللجوء إلى الصكوكالدولية لحقوق الإنسان، إذا لم يتم تغطية النوع المحدد من التمييزالعرقي من قبل الضمانات الدستورية، التي لها قوة نفاذ في القانونالأمريكي كجزء من القانون العرفي.
ما هو ملفت، هو: إلى أي مدىيمكن للمرء أن يذهب قبل أن تصبح حقوق الإنسان ضرورية. فمثلاً، يمكناللجوء إلى حقوق الإنسان الأخلاقية في المستويات "الدنيا" من أجلإضافة قوة أخلاقية للدعوة.
إن مثل هذا اللجوء أو الاحتكام إلىحقوق الإنسان، أو حتى إمكانيته، له أثره على الذين يحتلون مواقعتمكنهم من انتهاك و احترام هذا الحق. ولكن يمكن للمرء أن يلجأ إلىدعوى حقوق الإنسان مباشرة، عندما يبدو أن طرق الانتصاف القانونيوغيرها لن تتحقق، أو أن المحاولات أخفقت من قبل. وفي الحقيقة، إنالوظيفة الخاصة لحقوق الإنسان تتطلب واقعياً أن تتم المطالبة بهابالتحديد، عندما لا تكون قابلة للنفاذ بواسطة الوسائل القانونية أوالسياسية العادية.

المفاهيم غير الغربية لحقوق الإنسان

أنه من الواجب التأكيد على عالمية حقوق الإنسان. ولكننا يجب أن نكون حذرين من توسيع فكرة العالمية أكثر مما يجب. وفي الحقيقة، يلزم توضيح الخصوصية التاريخية لفكرة وممارسة حقوق الإنسان، وهي خصوصية تتوافق تماماً مع السمة الأخلاقية والعالمية لحقوق الإنسان على السواء.
إن الحجة القائلة بأن "حقوق الإنسان ليست اكتشافاًغربياً" هي مظهر شائع في النقاشات المعاصرة، حول حقوق الإنسان فيالمحافل غير الغربية. على سبيل المثال، يناقش أدامانتيا بوليس وبيترشواب "Adamantia, Polllis Peter Schwab أن "لدى كل المجتمعات فكرةعامة عن حقوق الإنسان"، وأن "كل المجتمعات تظهر تاريخاً وعبر تعددثقافي مفاهيم عن حقوق الإنسان". ويذهب يوجيندرا خوشالاني Yogindra Khushalani إلى أ[عد من ذلك مناقشاً أنه "يمكن إرجاع نشوء مفهوم حقوقالإنسان إلى أصل الجنس البشري نفسه"، وأن كل الفلسفات في وقتناالحاضر" ملتزمة بحقوق الإنسان. ورغم ذلك تخلط مثل هذه الحجج بين حقوقالإنسان والكرامة الإنسانية.
وفي الواقع هناك ارتباط نظري بينالمفهومين، ولكن هناك مفاهيم كثيرة عن الكرامة الإنسانية لا تنطويعلى حقوق الإنسان، كما أن هناك مجتمعات ومؤسسات تهدف لتحقيق الكرامةالإنسانية باستقلال تام عن فكرة أو ممارسة حقوق الإنسان.
إن حقوقالإنسان تلك الحقوق التي تؤول إلى المرء ببساطة لكونه إنساناً (شخصاً). وكما صاغتها الاتفاقيات الدولية، فإن حقوق الإنسان، "تنبعمن الكرامة المتأصلة في الشخصية الإنسانية". لقد بنى المدخل إلى حقوقالإنسان على فهم للكرامة الإنسانية الذي ينظر لكل شخص باعتبارهإنساناً متساوياً وله قيمة، وهب حقوقاً معينة غير قابلة للعدوانعليها (بالمعنى الدقيق لمعنى كلمة ملكية ومطالب/ دعاوى) ويمكنالمطالبة بها ضد المجتمع ككل. وأن المفاهيم البديلة عن الكرامةالإنسانية تعادل تحديات موجهة لفكرة حقوق الإنسان.
تمثل حقوقالإنسان مجموعة متميزة من الممارسات الاجتماعية، مرتبطة بأفكار معينةعن الكرامة الإنسانية، التي نبعث في البداية في الغرب المعاصركاستجابة للتعبيرات الاجتماعية والسياسية التي أنتجتها الدول الحديثةواقتصاديات السوق الرأسمالية الحديثة.
لقد افتقدت أغلب الثقافاتوالتقاليد السياسية غير الغربية، كما كان الحال في الغرب القديم، ليسفقط تقاليد حقوق الإنسان وإنما الفكرة في حد ذاتها. وإذا نظرناباختصار إلى الطرق التي عالجت بها عديد من الثقافات التقليدية ومجتمعحديث غير غربي، موضوعات تعتبرها من وجهة نظر حقوق الإنسان، سيبدوواضحاً أن هذه الاهتمامات قد تم التعامل معها بمصطلحات الواجبات التيهي غير مشتقة من حقوق الإنسان ولا علاقة لها بها. وتقر هذه المجتمعاتأن ضمانات اجتماعية معينة ضرورية لتحقيق الكرامة الإنسانية، كما أنلديها نظماً مفصلة لواجبات الإنسان المصممة بهدف حماية الكرامةالإنسانية. ولكن حقوق الإنسان بعيدة عن هذه الاتجاهات.
وبرغم أنحقوق الإنسان ذات أصول غربية، وهي بالتالي ذات خصوصية تاريخية، إلاأن حقوق الإنسان لها صلة عالمية معاصرة تقريباً، فقد منحت الظروفالاجتماعية المعاصرة فكرة وممارسة حقوق الإنسان إمكانية تطبيقواسعة.

حقوقالإنسان في الإسلام

نجد في كل الأدب العربي المعاصر تقريباً حول هذا الموضوع (أي حقوق الإنسان) قائمة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات والإعلانات الحديثة، مع محاولة جادة لإرجاعها إلى لنصوص القرآنية "الإسلام قد أرسى بعض الحقوق الأساسية العالمية للإنسانية جمعاء، والتي يجب أن تراعى وتحترم تحت كل الظروف… أنها حقوق أساسية لكل إنسان بحكم وضعه كبشرلقد كانت الأفكار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان متضمنة منذ البداية في القانون الإسلامي".
ويقول احدالمستشرقين "م. إسحاق" أن المسلمين مأمورون دوماً بالبحث عن طرقووسائل ليضمنوا لبعضهم البعض ما نطلق عليه في طريقة التعبير الحديث "حقوق الإنسان". ففي حين يعترف بعدم إمكانية ترجمة حقوق الإنسان فيلغة المؤلفات الإسلامية المقدسة، إلا أنه يزعم أنها تقع في قلبالتعاليم الإسلامية. بل ويقدم إسحاق قائمة تحتوي على أربعة عشر حقاًمن حقوق الإنسان أٌرها ورسخها الإسلام.
ولكن حقوق الإنسانالمزعومة هذه ثبت أنها مجرد واجبات تقع على عاتق الحكام والأفراد لاأكثر، وليست حقوقاً تؤول لأي فرد.
وفي الحقيقة، فإن المقاطعالقرآنية التي استشهد بها على أنها تنشئ الحق في حماية الحياة، ما هيإلا وصايا إلهية تحرم القتل وتعتبر الحياة (النفس) محرم انتهاكها. كما يثبت الحق في العدالة بأنه واجب الحكام في إقامة العدالة. كذلكالحق في الحرية مجرد واجب بعدم الاسترقاق
غير العادل. وتظهرالحقوق الاقتصادية باعتبارها وجبات لكسب الرزق ومساعدة المحتاجين. كما أن الحق في حرية التعبير هو في الواقع التزام بقول الحقيقة ـ وهوالتزام على من يؤول إليه الحق ولكنه ليس حتى التزاماً للآخرين. كماأن المسلمين مأمورون، بانتظام وبقوة، على معاملة إخوانهم باحتراموكرامة، ولكن أسس هذه الوصايا هي أوامر الله التي تقيم هذه الواجباتفقط وليس حقوق الإنسان.
وبنفس الطريقة نجد أنه يوجد خمسة حقوقتؤول إلى الرجال حسب تعاليم الإسلام:
• الحق في السلامةالشخصية
• واحترام السمعة الشخصية
• والمساواة
• والأخوة
• والعدالة
إن الإسلام عالج هذه الموضوعات كلية في إطار الحقبمعنى: ما هو الصواب ـ أي بوصفها واجبات لا تتلازم مع حقوق، ويدعيخدرون "احد المستشرقين في العصر الحديث" أن "حقوق الإنسان في الإسلامهي امتيازات يهبها الله، لأن السلطة في النهاية تعود لله" . إن ذلكحرفياً غير منسجم: بمعنى أن حقوق الإنسان ليست حقوق إنسان وإنماامتيازات منحها له الله. كما يرى أيضاً: "حقوق الإنسان في الإسلام،كما وضعها القانون الإلهي، هي امتيازات للأشخاص ذوي القانون الكاملفقط. وأن الشخص ذا الأهلية القانونية الكالمة هو كل شخص حي وبالغ وحرومسلم".
إن السمة الضرورية لحقوق الإنسان في الإسلام أنها تشكلالتزامات ترتبط بالله وتستمد قوتها من هذه العلاقة.
إن حقوقالإنسان توجد في علاقتها بالالتزامات الإنسانية فقط، فلدى الأفرادالتزامات معينة تجاه الله وتجاه إخوانهم البشر وتجاه الطبيعة، وكلهاتحددها الشريعة. وعندما يلبي الأفراد الالتزامات فإنهم يكتسبونحقوقاً معينة حددتها الشريعة أيضاً.
إن ما يعد مهماً في الإسلامفي مجال حقوق الإنسان (أي الكرامة الإنسانية) هو الواجب وليس الحقوق. ومهما كانت الحقوق الموجودة فإنها نتيجة لوضع المرء أو عمله، وليستبسبب الحقيقة البسيطة بأنه إنسان.
فتعاليم الإسلام تقول وعلىالدولة واجب تعزيز الكرامة الإنسانية وإزالة الظروف التي تعوق جهودالأفراد لتحقيق السعادة. وقد يجادل المرء قائلاً: "لا يوجد جانب منجوانب الحاجات الإنسانية، إلا وقد وضع الإسلام حلاً له في مبادئهالأخلاقية والاجتماعية أو الشعائرية".
وتعكس المبادئ الاجتماعيةوالسياسية للإسلام اهتماماً قوياً بالخير والكرامة الإنسانية. ومثلهذا الاهتمام ضروري في حد ذاته، كما أنه شرط ضروري لأفكار حقوقالإنسان، ولكنه ليس معادلاً للاهتمام بحقوق الإنسان أو الإقراربها.

الفردوالمجتمع وحقوق الإنسان

تمثل الفردية الواسعة في المقارنة الحديثة/ الغربية/ لحقوق الإنسان إحدى الفوارق الرئيسية بين المقاربات الحديثة (أو الغربية) والتقليدية (أو غير الغربية) تجاه الكرامة الإنسانية.
إن الفرقالحاد بين التقاليد الإفريقية والغربية يتعلق بأهمية الفرد الإنساني. ففي كل الديمقراطيات في العالم الغربي،يعتبر الشخص الإنساني المستودعالنهائي للحقوق؛ حيث يوضع الفرد فعلياً في موقع مقدس. فهناك اهتماممستمر بكرامة الفرد وقيمته واستقلاليته الذاتية وملكيته، ونحن نعتقدبأنه اهتمام مفرط. لو صاغ الأفارقة وحدهم الشرعية الدولية، ربماوضعوا حقوق المجتمع فوق حقوق الفرد، وربما استخدموا لغة ثقافيةمختلفة تماماً عن اللغة التي صيغت بها هذه الأفكار الآن.
يجب أنيحتوي أي نظام فكري يدعي العالمية على عناصر مهمة ضمن نسيجه، ذاتاشتقاق إفريقي وأمريكي لاتيني وأسيوي معترف بها، غير أن الموضوعاتهنا تتطلب حجة جوهرية، لا حجة جغرافية؛ إضافة إلى إننا بالتأكيد لايقبل أي اعتباره صحيحاً أو مفيداً لأنه غربي ببساطة، وبالتالي يجبعلينا عدم الوقوع في الخطأ المماثل بافتراض أن كل شيء غير غربي يعنيأنه مفيد، أو لأنه غربي متميز فهو خاطئ إلى حد ما.
إن حقوقالإنسان يملكها الأفراد، ويمارسونها أساساً من خلال علاقتهمبالمجتمع، الممثل عادة في شخص الدولة. ويجب علينا لاستيعاب المقارباتغير الغربية، إقامة نظام يحتوي على مجموعة واسعة من الحقوق والوجباتالاجتماعية، التي تحظى بأولوية على حقوق الفرد، وفي مثل هذه الظروف.. فإن حقوق الإنسان ستكون في أحسن الأحوال شكلية في الممارسة.
فمثلاً لو قيل إن فرد معيناً له حق إنساني أو أنه يتمتع به بمعنىجديد أو متسع نوعاً ما لهذا المصطلح، ففي هذه الظروف التي يجب علىالفرد أن يؤكد ممارسة هذا الحق أو يطالب به، فإن هذا الحق يكون بلافائدة لأنه يتم تجاوزه بسهولة من قبل حقوق المجتمع أو واجبات الأفرادالمؤلفين في تجمع ما. ويصبح الفرد قادراً على التمتع بهذا الحق وفقاًلتقدير الدولة فقط، ولكن الدولة لا تنتهك حقوق الفرد بتحريم التمتعبهذه الحقوق.
إن ذلك يبدو مثل منح منفعة وليس امتلاك حق. وسيكونامتلاك مثل هذا الحق الإنساني بالتحديد مختلفاً عما فهمناه هنابامتلاك حق من حقوق الإنسان. وفي الواقع، يبدو أن المقاربة التوفيقيةالموصى بها ستؤدي إلى تدمير الفكرة الرئيسية لحقوق الإنسان. وإنإدماج مثل هذه المفاهيم والممارسات غير الغربية ـ فيما يتعلق بحقوقالإنسان ـ سيقترب من تدميرها أو الحرمان منها، وبلا ريب هناك تكلفةرئيسية تتحملها حقوق الإنسان، ربما تكون مبررة أو عير مبررة. فالمجتمع الذي يوازن حقوق الفرد مقابل حقوق المجتمع، قد يكون ـ لايكون مفضلاً عن مجتمع يعطي أولوية لحقوق الإنسان الفردية. ولكن يجبمعالجة هذا الموضوع بشكل أساسي، فليس كافياً أن نبين الاختلافاتالأنثروبولوجية والتاريخية.

أشكر عبادي كثيرا على إثارة هذا الموضوع المثير للجدل، والمثير كذلك لشهية الكتابة، وشهوة اللسان، لعلاقته بالإنسان، والدليل على ذلك أنه جعلني أكتب في المنتديات بعد غياب عنها أشهرا عديدة، فشكرا له ثم شكرا.
في الحقيقة:
أود التعليق على أفكار أثارها الموضوع، تدعو للمناقشة الحادة، غير أني ثنيت عنان قلمي إلى حين أعلم الإجابة عن هذه الأسئلة التي حيرتني حقا لحيثيات لا أفصح عنها،:
1. هل الموضوع منقول أم مرتجل من قبل الأخ الكريم/ عبادي؟؟
2. هل الموضوع يصدر من مرجعية "دينية" أم "عقلانية علمانية" ؟؟؟ ــ لعلمكم: أنا ممن يؤمنون بالحوار مع البوذي والدرزي، والعلماني، والإسلامي ...... ـــ ولا أبحث عن النوايا أبدا.
3. هل الكاتب من أنصار "الحوار المتمدن" كتيار يومن بالنقد إلى النخاع، فينقد لينقد هو، ثم ينقد .... فينقد، وهدفه الأول هو التفيكيك والنقد .... من أجل غد أفضل.؟؟؟
لكي أناقش الموضوع لا بد من معرفة الجواب، فكل جواب يفيدني في التعامل مع مسائل أضمر القول فيها .....
أدام الله قلمك مثيرا مبدعا.

الشكر يعود إليك أخي محمد أغ محمد على تفضلك وتكرمك بالتعليق على موضوع شائك مثل موضوعنا هذا وهو حقوق الإنسان
, أما ما يتعلق بأسئلتك فالموضوع منقول عن دراسة لم يكتب صاحبها أسمه عليها ولا أعلم هل أراد بموضو عه إثارة بعض الأسئلة المحرجة للبعض أم أراد الوصول إلى الحقيقة دون أن يتحمل أي تبعات بحثه وما يترتب عليه نشر هذه الدراسة المشكلة وأنا ليس لي منها إلا نقلها لكم هنا لأنها أثارت لدي الكثير من الأسئلة , التي أرجو أن أجد إجابات عليها لدى بعض اعضاء المنتديات .

الموضوع يا أخي عبادي بما أنه ليس من أطروحاتك لم يعد يشجعني كثيرا على الكتابة، فصاحبه ليس معنا حتى أناقشه بالحدة، ومع ذلك ألخص ملاحظاتي على الكاتب هكذا:
1. العنوان:
يكشف عن فقر لغوي كبير، ومنهجي كذلك، فكل ذوق سليم للعربية يمج هذه العبارة، بل يكاد فهمها يستعصي (حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية وفي الإسلام )، إنه لا يدرس هذه الحقوق في الإسلام فقط، ولا في الغرب فقط، بل يحاول ممارسة الدراسة المقارنة، وأظن الجميع يعرف كيف تصاغ عناوين الدراسات المقارنة، فما محل "في" هذه من الإعراب، والبيان، والمنهج، والعقل ...؟؟؟ وكذلك كلمة "ألمفاهيم" التي تكفي عنها كلمة "الفلسفة". ؟؟؟
هذه الملاحظة المنهجية اللغوية لم آت بها عبثا من أجل الوقوع في شخصية الكاتب العلمية، بقدر ما أردت لفت الانتباه إلى مسألة خطيرة، هي أن المسائل الكبرى "الحساسة" أصبحت ميدان كل من هب، ودب بلا شروط.
2. هدف الدراسة:
من الواضح أن الدراسة ترمي إلى إجراء مقارنة بين المنظورين الغربي، والإسلامي، ولكن ميل الكاتب إلى الجانب الغربي تفضحه اللغة من العنوان الذي قدم فيه الغرب على الإسلام، بل منح الغرب "المفاهيم"، بينما بقي "الإسلام" في الطرف مجردا منها .... إلى لب الدراسة الذي استغربت منه أشد الاستغراب، فالكاتب عرض علينا بدون اقتصاد في القول كل ما يعرف من الحقوق في الفلسفة الغربية، بينما اقتصر كل الاقتصار عندما تعلق الأمر بالإسلام.
إذن النتيجة سافرة جدا، ولم يخفها حتى الأسلوب الأكاديمي، وهذا أكبر خطر يهدد البحث العلمي، "سلطة الأيديولوجية على الكاتب"، التي تتناقض تماما مع "الموضوعية" الشرط الأول في الدراسات الجادة.
تلك النتيجة تقول: "إن الغرب هو الذي أبدع للإنسان حقوقا، بينما لم يزد الإسلام عليه سوى مزيد من التحقير والإهانة ...".
3. المصادر:
من أجل ذلك كله اكتقى كاتبنا بموهبته الإلهامية، المكتسبة من التعبئة الإعلامية المجانية ضد الإسلام، فلم يتعب نفسه بالرجوع ولو دقيقة واحدة إلى مصدر واحد من المصادر الإسلامية، كي يعرف أن الإسلام مبتكر الحقوق في البشرية، سواء طبقها المسلمون أم لا، إذ عرف في أدبياته:
- حق الله على عباده.
- حق العباد على الله
- حق الأنبياء .....
- حق الوالد على ولده.
- حق الولد على الوالد.
- حق السلطان على الرعية.
- حق الرعية على السلطان.
- حق الجار.
- حق صاحب السبيل.
- حق ال...... إلى أخر جميع الأطياف.
كل ذلك مفصل في الكتب الفقهية، قبل جان جاك روسو، وهيجل، و.... إلى الكاتب المحترم.
فمن "حقوق البحث العلمي" التي يهضمها الكاتب الرجوع إلى تلك المصادر ليستقي منها "مادة الحقوق في الإسلام: كلها، ثم يقارنها بما في الغرب، حينها حق له النقد، والاستنتاج... بكل موضوعية.
لكن تراه ماذا فعل؟؟
لقد رجع كما صرح به هو إلى "كتب الأدب العربي المعاصر" ههههه، لا أدري هل هذا حهل، أو استهزاء ؟؟
أعرف أن المستشرقين يسمون الثقافة الإسلامية كلها بما فيها من فلسفة، وعلوم، حديث، وفقه .... "الأدب العربي"، كما فعل رئيسهم بروكلمان في كتابه الشهير "تاريخ الأدب العربي"، الذي لم يقتصر فيه على الأدب فقط، وذلك كما هو واضح تصنيف شوفيني، ساخر، منتقص من الآخر العربي المسلم، ولا يعبر عن أدنى درجة الاحترام لحق الإنسان.
4. خلاف لفظي:
ما استحضره الكاتب من حقوق في الإسلام علق عليه، وانتقص منه لأنه "مجرد واجبات"، لا "حقوق"، يا زلمي لتسمها "بروقا، أو شاكولا .." يكفي أن الهدف واحد، والدلالة واحدة .... ألا ترى معي أن التعبير الإسلامي أشد إيقاعا، وأكبر دلالة، فهي ليست حقوقا، تواضع الناس عليها، بل "واجبات" يفرضها "الله" الذي لا يستهين المسلمون عادة بما فرض عليهم، هذا له دلالته أنطولوجيا بغض النظر عن مذهبك أنت الباحث في "وجود الله، وعدمه".
إذا كنا نتحدث بلغة الحقوق، فمن حقي أنا كقارئ إبستمولوجي استخلاص ما يلي:
لقد دفع كره الإسلام كاتبنا المحترم إلى التعبير عن مشاعر الغيظ، والكراهية، والتعصب، فأبدع قصيدة يمدح فيها الفلسفة الغربية، ويهجم على الإسلام، ولم يقم بدراسة أكاديمية موضوعية منصفة.
وشكرا على حسن التفاهم.

أشكرك كثيرا أخي محمد أغ محمد على هذه الإفاضة الجيدة.
لكن أراك استعرت الأسلوب الأصولي المعهود، والمكرر لحجج جاهزة، كلها اتهامات، ودخول في النوايا، وسجال جامد، ووقوع في الذوات.
يغني الأصوليون دوما على قيثارة واحدة، هي أنشودة النماذج المثالية الماثلة، التي وردت في آيات قرآنية، واستطاع الفقهاء توليد المعاني الإنسانية منها، مطبقين الهيرمونيطيقا، على تلك النصوص وإلا، فأين حق المرأة في الحياة طالما هي "عورة" لا مكان لها في هذا الكون سوى الخباء،فلا رأي لها، ولا حركة لها، أي إعدام بدون جريمة أخطر من هذا، وإذا تجاوزنا المرأة إلى الرجل الذي يجب عليه في تصور إسلامي أن يكون مع شيخه كالميت أمام الغاسل، وفي تصور آخر لا يجوز عليه أن يقرأ أي كتاب غير الكتب التي وردت عليها أسماء ذلك التصور، فيحرمونه من حق "التعلم"، وبهذا يحد كلا التصورين إن لم يمسح "مساحة الحرية" كلها ... إلخ إلخ إلخ.
ثم تأتي أنت كغيرك من الأصوليين لتقول لنا: إن الإسلام ابتكر، وحافظ ... ودشن حقوق الإنسان في التاريخ !!!!

أشــــــــــــــــــــــكرك كثيرا يا أخي أميغالاد،
ولي عودة إلى الموضوع إن شاء الله

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4.
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5.
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6.
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8.
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10.
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11.
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13.
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14.
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16.
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 19.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20.
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
لمادة 21.
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22.
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23.
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
المادة 24.
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25.
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26.
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27.
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28.
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29.
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

لقد أثلج صدري تفاعل الأخوين الفاضلين الأديب الناقد محمد أق محمد وضيف المنتديات الأستاذ أميغالاد , مع موضوع "حقوق الإنسان بين المفاهيم الغربية و في الإسلام", والذي قمت بنقله إلى منتدانا الأثير إلا أنني فو جئت حقيقة بردودكم ولأهمية الموضوع أحببت أن أثريه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسيكون لي تعليق على دراسة الباحث وكذالك على ردودكم عليه إنشاءالله وقبل أن أختم إجازي هذا أحب أن أذكر ما شدني لهذه الدراسة ألا وهو تصنيف الباحث للحقوق في العالم الغربي وفي العالم الإسلامي وهو أن العالم الغربي يهم بحقوق الفرد والعالم الإسلامي يهم بحقوق الجماعة - والسوأل أين تكمن العدالة الإنسانية ؟؟ وهل هناك فرق بين المجموعتين في المحصلة العامة ؟

أشكرك كثيرا يا أسد المنتديات على الإفاضة في الرد الرد على أميغالاد، وقد انتظرت ردودكم أنتم عليه، لأنكم كدعاة محترفين أجدر بذلك مني ....
على أني سوف أجيب له إن شاء الله.
دمتم ودام القلم السيال....