206. القاضي / محمد الشيخ بن سَلَهُ الأنصاري الإجدشي السوقي

206. القاضي / محمد الشيخ بن سَلَهُ الأنصاري الإجدشي السوقي :
هو الشيخ القاضي محمد الشيخ بن القاضي محمد الصالح لمعروف بسَلهُ بن قاضي القضاة محمد البشير ينتهي نسبه إلى محمد بن يوسف المعروف بإد إن تكرنت الأنصاري(1) .
قال الشيخ العتيق : فهو أكثرهم ـ أي بني سله ـ تأسيا على حسب ما اطلعت عليه فعندي من رسائله التي أجمعها بين الناس نحو أربع منها رسالته إلى النابغ سلطان البلد ونصها :
( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ، الحمد لله وحده والسلامان على من لا نبي بعده ، وبعد : فيسلم القاضي بن القاضي محمد الشيخ بن محمد الصالح على حبيبه وقرة عينه السلطان ابن السلطان النابغة بن كَوَى غاية السلام ويخصه بالتحية والإكرام ، ويقول له سبب الكتاب إليك إعلامك علمك الله كل خير ووقاك كل ضير أنه قد بلغني أمرك بالقدوم عليك ولم يمنعني من امتثاله إلا أنه لا قدرة لي على القدوم عليك الآن لموت ما عندي من مركوبات الجمال ولكن لا بد لي من الحيلة التي تجمع بيننا إن شاء الله بأن أحمل كتبي ومتاعي على ما لي من الحمر وأركب أنا على رمكة حتى أقدم على بعض حاشيتي في البحر وآخذ ما عندهم من الجمال وأركبه إليك ، هذا خبري ثم اعلم أنه قد انتشر الظلم والفساد في الأرض وبلغا فيهما مبلغهما شرقا وغربا ويمينا وشمالا وقريبا وبعيدا فما من قوي إلا وقد أراد أن يغير على ضعيف ظلما وعتوّا وجبروتا ورياسة ، ولذلك بلى تارة بأعدائنا وتارة بالجدب ، وتارة بالوباء فصار الناس اليوم كغنم في أرض مذئبة بلا راع فانتبه لذلك أشد الانتباه ، واجتهد كل الاجتهاد لا خيب الله مسعاك ، ولا شمت بك عداك في كشفه ولا تترك الناس تحرقهم شمس الظلم والجور ، فإن السلطان ظل الله في أرضه فأظللهم بظل العدال يظلك الله يوم لا ظل إلا ظله ، فقد قال رسول الله  ( سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ) إلى آخر الحديث ، وارعهم حق الرعاية فإنك مسئول عنهم قال رسول الله  ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) إلخ ، واعلم أيضا أن أخا الِّيهَتْ المسمى بإسْتَابْ قد أخذا بغيرا من بعض رعيتي لما قدم على قرابة له كانت هناك فابعث إليه حتى يرسله إليك ، والسلام ) .
ومنها : ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، الحمد لله الذي أوجب تبين الحق بأكيد الميثاق والقسم ، ونهى عن كتمانه والمراء في الدين أن يقفو كل أحد ما لم يعلم ، والصلاة والسلام الأتمان على من خطب بـ{ قل ربّ زدني علما } مع أنه المخصوص بنقطة العلم وجوامع الكلم ، وبدائع الحكم ، وعلى آله وأصحابه الذين شأنهم أن يحيل بعضهم على بعض فيما سئلوا عنه مع أنهم نجوم الاهتداء ، وأهل الكمال الأعم ، والفضل الأتم ، فرضي الله عنهم أتم رضوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخسر والربح والندم هذا أوانه من المعترف بالجهل والعجز والتقصير محمد الشيخ بن القاضي سَلَهُ بن القاضي محمد البشير إلى أخيه وحبيبه في الله أفَدْ سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته ، سلام يقشع ظلمات الوهم والاعتساف ، وتنصب به ديمة الحنان وقبول الحق والاتصاف ، وتشرق به أنوار الاعتقاد وحسن الظن بالإخوة والانتصاح والاستصلاح والائتلاف ، حتى تستعد روحانيته ، وتعدل داعيته ، وتستمد قابليته للمواهب الربانية بالاتحاف والإسعاف باللطائف والألطاف ، أما بعد : فقد بلغنا عنك ما لا يسعنا السكوت عنه ولا التغافل ، ولا أن ننعمك عينا بما تشبعت به من الزور والباطل من قولك في مسألة ابن الاوَّلْ ومن خاصمه بعد ما نزلت علينا أولا ، فأحلنا عليك ووكلناها إليك رفقا بأهلها ورفعا الحرج والمشقة عنهما وظنا منا أنها لا تشكل عليك لوضوحها فما أجدى ذلك الظن فتفسخت تحت عبئها ، وأخطأت لطيش سمعك موارد ظمئها ، فأشكلت عليك كإشكالها ، وتشابهت عليك في إشباهها .
أوردها سَعد ، وسعدٌ لم يبل
ما هكذا يا سعد تورد الإ
بل

وذلك أنه قضى فيها قبلك أوفَلكَنْ بن إبراهيم بالمشهور وهو قول مالك وكبار أصحابه أن تصرف الحر البالغ السفيه الذكر المهمل المحقق السفه قل الحجر عليه جائز في كل فعل وعلى أي حال من معاوضة وتبرع وعقد وهبة وصدقة وغيرها كما يدل عليه " عموم المفرد المضاف " من قول خليل في مختصره " وتصرفه ...إلخ " الخرشي ولم يقل المؤلف " وفي إجازة أفعاله قبل الحجر وردها قولان " إشارة على أن المشهور عنده هو قول ملك ونقضت ذلك الحكم مع أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، ثم تعللت روغانا عمّا علمت في ذلك إلى قول خ " وتعين بموته " مع أن كلا من المسألتين في واد غير وادي الأخرى ، إذ تلك في السفيه المولي عليه وهذه المسألة في السفيه المهمل كما تقدم ، بل لو كانت هي هي ما أغنى عنك ذلك شيئا لأن الخلاف فيها مقرر مشهور أيضا كما سيأتي في محله إن شاء الله ، بل قد زعم ابننا سيدي بن أحمد بن محمد إكْنَنْ أنك قلت له في التقييد ما نصه : أما قول خ " وتصرفه " مخصوص بما عدى النكاح زاعما أنك تكرر عليه قولك وأما في باب النكاح فلا ، وهذا عفا الله عنك هو عين التدليس والوضع الذين هما عين الحيف الوارد في الحديث أنه الموجب لأحد القاضيين دخول النار أعاذنا الله منها ، فإذا كان النكاح وما يترتب عليه من الصداق والإرث مقررا موجودا فيه الخلاف في الفرع الذي زعمت أنه متكفل بجوابك ومعتمدك في حكم هذه النازلة ، فما ظنك بالفرع الذي هو معتمد وَفَلَكَنْ وكان فيه مسألته ، ثم ورد علينا الخصمان ثانيا يشتكيان اختلافكما فنظرنا في المسألة فإذا هي نازلة ومطابقة على ما حكم فيها وَفَلَكَنْ كما وافق شن طبقة فأقررنا ها على ذلك وعلى ما يقتضيه من الإرث والصداق ، ونقضنا نقض ما لا يجوز نقضه من الحكم بالمشهور بل هبه كان مقابلا أشهر أو أرجح .
فلما بلغك ذلك أرسلت إلى خَزّ بن دَكَجِ فيما زعم قائلا إني لا أرضى بهذا الحكم وبما فصلنا به هذه القضية ومقتضياته من الصداق والإرث معكرا علينا ومنتقدا لما ليس فيه لأحد منتقد ، ومتشبعا بما ليس فيك ، ومتـ ... مبارزا بلا عدد ولا عدد ، فإن كان هذا صحيحا عافاك الله من ذلك ، فما أنت في تعدي طورك وسخافة عقلك ، وادعاء ما ليس لك ، وجرأتك إلا كما في المثل السّائر " أجرأ من خاصي الأسد " أو أشد حمقا ممن يدعي درة حذاف الغواصين في لجج البحار بعبوره بمخاضة النقد .
يا ذا الذي بقروع السيف هدَّدني
لا قام قائم جنبي حين تصرعه

قام الحمام على البازي يهدِّده
واستصرخت بأسود القاع أضبعه

رحم الله امرءا عرف قدر نفسه فاستراح ، وترك ما ليس في وسعه فأراح ، وفي الحديث
( المتشبع ما ليس عنده كلابس ثوبي زور ) وقال الشاعر :
كل من يدعي بما ليس فيه
فضحته شواهد الا
تحان

قال الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا } وقال أيضا { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وقال لنبيه أيضا { قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين } وقال رسول الله  ( لا تنازعوا الأمر أهله ) وقال أيضا ( ما هلك امرؤٌ عرف قدره ) قال الشاعر :
وإذا لم تر الهلال فسلم
لأناس ر
وه بالأبصار

فاعلم يا أخي أيدك الله بنوره ، وجعلك ممن أهله لتذكيره وتبصيره ، أنه لا يجوز الحكم والإفتاء لأكثر أهل الزمان ، بل لمن له كثرة الاطلاع على العلوم والقوة على التحقيق والتدقيق والتحرز والتنميق ، لمعرفة اللسان العربي ، وما لا بدّ منه من علوم الأدب من النحو واللغة والتصريف وعلم المعاني والبيان والبديع مع ما يزيد ذهنه ثقوبا من علم الأصول والميزان ، مع اتساع دائرة فهمه وطول باعه من المنقول والمعقول لأن المسائل تتشابه وتتداخل وأكثرها خلاف ، فإذا كان في المسألة قولان أو أقوال فلا يجوز لمن قصر باعه من المقلدين أن يحكم ولا أن يفتي فيها ، فإذًا فكيف يجوز لمثلي ومثلك أن يتصدى لهذا الخطر العظيم ، أو يتحمل هذا العبأ الجسيم ، لقصورنا وعجزنا عن تحصيل التقليد المعبّر في هذا الشأن فضلا عن التخريج والترجيح والاجتهاد ، كما قال الشاعر :
خلت الوكور فسدت غير مسود
ومن الشقاء تفردي بالسؤدد

وإن الضرورات تبيح المحظورات ، إذ إنما حظ المقلد الفتوى بكلام شيوخ مذهبه ومشهوره ، والإجراء عليه أن تأهل لذلك ، بل إن كان من أهل الترجيح والتخريح ، وإني بهذا كله لأهل هذه البلاد قاطبة ممن قدّمناه آنفا فأحرى غيرهم ممن هو أكثر أهل البلد .
فأحرى من نزل بدركات عن ذلك ممن هو في خضيض الجهل المركب مع أنه لا يميز بين الحيَ والليّ في مقتضى العبارات ، ولا بين الغث والسيس في مباحث المناظرات ، ولا بين الحقيقة والمجاز في المحاورات ، بل بلغ في العي واللكن إلى أن عجز أن يسقي نفسه الظمئي من بحار ظواهر نُصوص الكتاب والسنة بغرفه ، وأن يفصح أو يبين عن مراده ولو ببنت شفه ، فكيف يجوز لمن قصارى أمره هكذا أن يغالط نفسه ويخاطر بها بتطلعه واستشرافه إلى عقبة القضاء الكئود التي فر منها وهرب سماسرة العلماء الأعيان ، وجهابذة الفقهاء المتقين الخلصان ، وامتنعوا منها وبعضهم ضرب كمالك ، وبعضهم سجن كأبي حنيفة ، وبعضهم استحْمق ليتخلص كمسعر ، وبعضهم هرب كأبي قلابة ولما قيل له في ذلك قال الغريق في البحر متى ما يسبح ، وما ذلك منهم رضي الله عنهم إلا لغزارة علومهم وشدة خوفهم من ربهم لأن القضاء مزلة ومدحضة ومحنة عظيمة الأهوال والأخطار ، قل من يسلم من مهاوي مزالّ شواهق عقبته الكئود وإنما تزل الأقدام عنها إلى النار ، في سخط الجبار ، قال الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظلمون} { ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفسقون } وقال أيضا { يا دوود إنا جلنك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } هذا فإذا تحققت وتبين لك بما قدمناه أنه لا يجوز لك الدخول فيما دخلت من نقض حكم من حكم بما عليه مالك وكبار أصحابه كابن كنانة وغيره وهو الذي شهره خليل في مختصره كما تقدم عن الخرشي فاعلم أن في المسألة التي أحلت عليها مسألة الخصمين وهي مسألة السفيه المولي عليه وهي قال فيها خليل " وتعين أي الفسخ بموته " بعد قوله " ولولي سفيه فسخ عقده " خلافا مسطورا بين العلماء مشهورا ، فمن قائل أن نكاح السفيه المولي عليه على الإجازة حتى يرد ، ومن قائل إنه على الرد ، فمن لا حظ أنه على الإجازة أوجب الصداق والإرث لفوات الرد بالموت ، ومن لا حظ أنه على الرد لم يوجب ما ترتب عليه من الصداق والإرث لفوات الإجازة بالموت .
ومن العلماء من فرق بين ذات القدر غيرها :
قال ابن سلمون في عقوده قال ابن رشد فس مسائله " وإذا لم يحضر الوصي العقد وإنما اتصل به بعد عقد السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد والإجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة ما إذا لم يعلم به حتى مات إلا أن يكون دخل بعلمه فيكون ذلك إجازة منه " ومر إلى أن قال " روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال إن مات هو فلا ترثه وإن ماتت هي فالنظر إلى وليه إن رآى أن ... ويأخذ له الميراث أخذه وإن رآى أن يرده رده وتركه ومثله قال سخنون ، قال ابن رشدومعنى ذلك أن النكاح يرتفع بموت السفيه ولا يرتفع بموت الزوجة فإذا مات هو لم يكن لها صداق ولا ميراث لكون النكاح على الردّ حتى يجاز وإذا ماتت هو نظر له الولي وقد يكون الصداق أكثر من الميراث فيكون له الحظ في رد النكاح ، وقال وفي المسألة ثمانية أقوال أحدها : ما تقدم وهو قول مطرف وابن الماجشون . الثاني : أنهما يتوارثان ويمضيالعقد حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم . الثالث : أنهما لا يتوارثان ويبطل الصداق إلا أن يدخل فيكون لها منه قدر ما تحل به وهو قول ابن القاسم في العشرة . والخامس : أن الميراث بينهما وينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة كان لها الصداق دخل أو لم يدخل ، وإن كان غير ذلك بطل الصداق إلا أن يدخل فيكون ما تحل به وهو قول أصبغ . والسادس : أن الميراث بينهما ويبطل الصداق إن كان الزوج هو الميت وينظر في النكاح إن كانت الزوجة هي الميتة فإن كان نكاح غبطة كان لها الصداق وإن كان غير ذلك بطل الصداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به . والسابع : أن الميراث بينهما ويثبت الصداق إن كان الزوج هو الميت على ما ذكره في القول قبل هذا . والثامن : أن ينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر فيه الولي أجازه كان الميراث بينهما ووجب الصداق وإن كان غير ذلك لم يكن بينهما ميراث ولا صداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به . قال في مسائله المجموعة فالذي أقول به واختاره وأتقلد الفتوى به إذا كان الزوج هو الميت أن ينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر الوصي فيه أجازه كان لها الصداق وإن كان على غير ذلك لم يكن بينهما ميراث ولا صداق وإلا أن يكون قد دخل بها فيكون لها القدر ما تستحل به . انتهى من التهذيب ممزوجا بشرحه التقييد ، ومثله للعز بن عبد السلام في شرحه على مختصر ابن الحاجب . مر إلى أن قال : فانظر عافاك الله وعفى عنك كيف جرى الخلاف في الفرع الذي أحلت عليه مسألة الخصمين فنقضت به ما لا يجوز نقضه من الحكم بالمشهور في المسألة التي هي أجنبية من التي أحلتها عليها كما تقدم ذكره ، ثم ترامت بك نفسك وهنتك إلى نقض ما أبرمناه وفصلنا به القضية من حق فَيصلها وفي الحكم " ما هلك امرؤ عرف قدره " فإذا أتاك كتابنا هذا يا أخانا فأمعن النظر فيه وأقدر قدره وأعظم خطره تستفد منه إن شاء الله حفظك الله ورعاك وهداك ووقاك وجعلنا وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد  تسليما كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون )
ما نىرولما وقفت أيها الكاتب على هذه الرسالة في خزانة الكتب القديمة التي عند أخينا الشيخ أحمدُ بضم الدال بن الشيخ آدم الإسحاقي وبلغت مني مبلغا تعجز عنه العبارة وعزمت على نقلها قال لي الشيخ الإسحاقي الذي وجدتها في كتب سلفه إن هذه الرسالة لا يتم لك فهمها ولا الإعجاب بها إلا بأن أقص عليك قصة النازلة التي أنشئت لأجلها فاسمع : مني أحدثك ما أخذت عن والدي مفي سببها فإن وَفَلَكَنْ الذي أثبت صاحب الرسالة حكمه هو جده الأدنى وهو الذي بقيت الرسالة في كتبه حتى وصلت إلي ، وحاصل ما أملاه علي أنه كان في قبيلة إهَنَقَّتَنْ من دو إسحاق رجل يقال له الأوَّلْ كان ينكح ويطلق حتى مات فقام ابنه ليمنع زوجته التي توفي عنها من الميراث أو الصداق أو منهما معا معللا ذلك بأن أباه كان سفيها فطالبه أخو المرءة التي توفي عنها أبوه بحق أخته من المال فتخاصما إلى وَفَلَكَنْ فحكم بينهما بأن تجد المرأة حقها من الميراث والصداق فلم يرض ابن الأوَّلْ بحكمه بل رفع خصمه إلى عالم آخر من دو إسحاق يقال له أُفَدْ فحكم لهما بعدم الإرث والصداق لسفه الزوج فلما اختلف هذا الشيخان كما ترى ترافع الخصمان إلى حي إكَدَشْ في حياة الشيخ الرباني حَنَّ بن أمَّتَّالْ وبني عمه أبناء الشيخ سَلَهُ فجمعوا علماء السوقيين ليرجحوا أحد شقي الخلاف الواقع بين العالمين الإسحاقيين فرجحوا الحكم بثبوت الإرث والصداق فنظر الشيخ حَنَّ إلى ابن الأوَّلْ وكان صديقا له فنادا بأعلى صوته يا ابن الأوَّلْ أعط القالي وهو اسم خصمه حق أخته من مال أبيك ، وإعط النساء اللاتي طلقهم أبوك أيضا صدقاتهن فلما سمع العالم الإسحاقي أُفَدْ ما حكم به كلَسُّوكْ وترجيح حكم صاحبه على حكمه غضب وقال لا أرجع عن قولي لأنه نص كتبي فكتب إليه القاضي محمد الشيخ هذه الرسالة المشتملة على ثلاثة أمور :
الأول : صعوبة منصب القضاء الأعلى قليل من أهل العلم ممن معهم آلات قل أن تجتمع في أحد من أهل زمانه ، ويحذره من التسارع إلى الفتوى والتساهل فيه .
الأأمر الثاني : الفرق بين السفيه المهمل والسفيه المولي عليه .
الثالث : أن السفيه المولي عليه الذي نصت الكتب على إبطال نكاحه وسقوط الصداق والإرث عنه بعد موته مختلف في شأنه بين العلماء . فتحصل من ذلك أن فتوى وَفَلَكَنْ بثبوت الإرث والصداق لا يصح تعقبها لأن السفيه الذي وقعت النازلة في شأنه مهمل ولو فرضنا مولي عليه فلا يصح نقض حكم الحاكم الأول في النازلة لأنها مختلف فيها فلما حكم حاكم بشق من شقي الخلاف الواقع فيها متبعا لمشهور مذهب مالك وكبار أصحابه لم يصح لغيره أن ينقض حكمه اعتمادا على الشق الآخر فكيف يصح أن ينقض حكمه اعتمادا على وهم توهمه من اتحاد نازلته بنازلة أخرى فإن نقض الحكم مما يحتاج إلى التأمل ، قال خ " ونقض وبين السبب ما خالف قطعا أو جلي قياس " ومن نظر شروحه تبين له أن المسارعة إلى نقض الأحكام من غير سبب لنقضها لا تصح ولا تجوز بل ينقض ذلك النقض متى وقع ويقرر الحكم الأول المنقوض ، وقد قالوا مما ينقض نقض ما لا ينقض فلذالك نقض صاحبه الرسالة وأصحابه نقض الحاكم الثاني لحكم الحاكم الأول وأقروا ما حكم به الحاكم الأول فجزاهم الله خيرا . وقد فرغت من كتابة الرسالة ونقلها من النسخة القديمة التي كتبت بأمر المؤلف في يوم الجمعة تاسع شهر رجب من عام 1390هـ(2) .

[/COLOR]