إشكالات علمية.. فهل من مفيد؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
كم تمنيت أن يكون هذا المنتدى ميدانا للإفادة والاستفادة..
ومراحا للخواطر تغدو إليه خماصا وتروح بطانا موقرة بالفكرة السديدة، والفائدة الشاردة..
وحصنا حصينا يلجأ إليه كل من ضايقته الإشكالات وأغلته المعضلات، فيجد بين أجاه وسماه أمانا من الحيرة وبلسما من التوقف العلمي الذي يأتي بعد إعياء الفكر في مقارنة الأدلة..
أقول ذلك؛ لأن هذا المنتدى يضم (ولا فخر ولا مبالغة) ثلة من طلبة العلم الذين شأنهم خارج الموقع الإفادة والاستفادة والبحث والمناقشة والمطالة والمثابرة.. وكانوا في الموقع كما نرى..
ولذلك حرصت (ولا بد من دخولي للموقع وكتاتي فيه وردي ومناقشتي) لاعتبارات شخصية ووصفية وعملية وإدارية.. لذلك كله: أتقدم بهذه الإشكالات التي لم أستطع الوقوف على حلها وبعضها طارف وتليد بعضها، وليعلم الناظر فيها أن قصدي فيها أن أستفيد أنا أولا، ثم من شاء الله من طلبة العلم والباحثين عنه وفيه.
الإشكال الأول: في الآجرومية التي تحفظ عندنا ممزوجة بشرحها (بالوضع الباء بمعنى مع أي مع قصد المتكلم إفادة السامع)
- فما متعلق الباء وكيف صح أن تكون بمعنى مع.
- وما وجه تفسير الوضع بالقصد.
- ومن من النحاة عرف الوضع بالقصد.
الإشكال الثاني: في قول ابن مالك: (واسم وفعل ثم حرف الكلم) كيف يصح توجيهه مع أن الثلاثة ليست أجزاء ولا أنواعا للكلم، فما وجه جعلها خبرا عنها.
الإشكال الثالث: ما مقصود الإمام مسلم بالمرسل في قوله في مقدمة الصحيح(في قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة).
أرجو من الإخوة الإفادة وفقهم الله تعالى ورعاهم...

لي عودة مفيدة بورك فيك

مبادرة جميلة, تفرحنا , و ننتظر فوائد فإننا خماص, لعلنا نصبح بأسرة هذه المنتديات من البطان.

جزاك الله خير سأبحث فيها إن شاء الله وإذا وجدت ما يفيدك فابشر بالخير

فتح المجال كي تنكشف الحيرة عن الرجال في إشكالات اليعقوبي التي سوف تنتثرعنابهااللئالي تلقاء الرجال الذين لامثلهم رجال........هذا وأما الإشكال الأول حول (بالوضع )فالقول فيه إن شاءالله
أن متعلق بالوضع محذوف كماهو الكثير في الجار والمجرور .وأما المعية بالباء.فمعناه أن اللفظ والتركيب والإفادة لا يحصل بها كلام إلاإذاصاحبها الوضع العربي احترازا عن المهمل..ولذالك أيضا عبروا عن الوضع بالقصد
وأما الثاني..فإن الكلم لم يشترط فيه إلا أن تاتي باسم وفعل وحرف أفاد أو لم يفد.كقولك.قدقام زيد.وإن قام زيد.فعند النحاة.كل كلم كلام وليس كل كلام كلما.فلم يبق للأسم والفعل والحرف إلا أن تكون أجزاء للكلم.
وأما الثالث.فإن كان حول حجية المرسل .فتلك مسألة خلاف إلاماكان من مراسيل (سعيدبن المسيب)عندالإمام مالك رضي الله عنه فقد قيل إنه يحتج بها.

بورك في أخي هيبكا على أجوبته التي لا أظن أنها تقنع اليعقوبي ، ولست في نقاشها الآن إلا أنني أنبهه إلى عبارة : {فعند النحاة.كل كلم كلام } غير صحيحة ، فليس كل كلم كلاما ، فقولك {إن قام زيد } كلم ، وليس كلاما لعدم الإفادة .
وقد ذكر العبارة في أول كلامه لكنه نسي.
ولكم تحياتي.

الإخوة الفضلاء أشكر لكم مروركم الكريم..
الأخ الشريف الأدرعي: عودتكم: عيد .. أحمد.. مهدي.. بارك الله فيك.
الأخت الحقيقة: سعدنا بمروركم.. وأنا شخصيا في هذه الصفحة أخمص.. باحث.. وفي انتظار درركم.
الأخت نهر العطاء: أشكر لك مرورك وأنتظر منكم خيرا..
الأخ (عمي دريد): جزاك الله خيرا على مرورك وتنبيهك.. ولا شك أن كل ما سيكتبه الإخوة سيفيد ... أما الاقتناع والإقناع فيكون بعد التراد والبحث خصوصا في الإشكالات..
الأخ: هيبكا (حسان)..أشكرك على طرق باب هذه الإشكالات أول والج.. فيحاك الله أنت والمار والمسلم والمنتظر والمتقرب.. والجميع في قلب أخيكم.. حيث فضاء النقاش رحب (بلا حدود) حتى تخوم الموضوعية والإنصاف والإفادة والاستفادة..
أما جوابكم الأول: فمعه وقفات:
الأولى: ذكرتم أن ( متعلق بالوضع محذوف كماهو الكثير في الجار والمجرور ) وكونه محذوفا ليس جوابا عن ما هو؟؟ أرجو أن تقارن بين السؤال والجواب.. وأنا لا أريد الإعراب.. إنما أريد المعنى..
ثم ألا يكون التعلق بمفيد أولى من التعلق بمحذوف (بحث).
الثانية: ما ذكرتم من معنى المعية بالباء (فهمته) على أنه شرح للمصاحبة من حيث هي أكثر من كونه توضيحا للمراد؛ لأنكم ما وضحتم متعلق المعية فكيف نفهمها عنكم..
الثالثة: التعبير عن الوضع بالقصد ما وجه كونه علة للاحتراز عن الإهمال هذا في كلامك..
وأما في كلامهم فأكرر سؤالي.. ما وجه تفسير الوضع بالقصد، هل تفسير لغوي أو اصطلاحي أو عرفي؟
ثم أليس الوضع مصطلحا نحويا ذكره النحاة في معنى الكلمة والكلام وهو معروف بمغاير للقصد هناك..
وأما جوابكم عن الإشكال الثاني: فأعلق فقط على آخره حيث قلت (فلم يبق للأسم والفعل والحرف إلا أن تكون أجزاء للكلم) فقررت كونها أجزاء مع أنك قدمت بأنها شرط للكلم والشرط لا بد أن يكون أجنبيا عن الماهية بخلاف الجزء فإنه جزء الماهية (في المراقي يقول: ... والشرط خرج) يعني عن الماهية.. هذا في تقرير كلامك من حيث بناء بعضه على بعض.
أما عودة إلى كون الثلاثة جزء للكلم فأقول:
ألا يكون ذلك لا كذلك؛ لأن الكاف واللام والميم التي هي أجزاء الكلم لا يمكن تصور ماهيته بدونها بخلاف الاسم والفعل والحرف فإن عندنا كلما ليس فيها الثلاثة دفعة واحدة كقولنا (ضرب زيدا عمرا، وزيد أبوه غلامه منطلق)، وعندنا كلما ليس فيها إلا فعل واسمان كالأول، وكلما ليس فيها إلا الأسماء كالثاني .. فهذه النظرية تعطينا أن الاسم والفعل والحرف لا يصح وصفها بأجزاء للكلم..
هكذا أزعم وإنما أنا مستشكل ..
وأشير إلى أن هذه المسألة مما قتله الشراح بحثا.. لكني ما تفهمتها وعن الفهم أبحث .. اللهم ففهمنا وعلمنا علما نافعا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا..
أما جوابك عن الإشكال الثالث: فالجواب عنه أنه ليس إشكالا عاما، إنما هو محاولة لتفهم كلام الإمام مسلم رحمه الله انطلاقا من السياق ومراعاة لمفاهيم عباراته عنده هو لا عندنا..
فلا بد للاستشكال من ثلاثة أمور:

• معرفة مراد الإمام مسلم بالمرسل.
• معرفة مراد الإمام مسلم بالمرسل في هذا السياق.
• ما هو سياق ذكر العبارة، هل التقرير؟ أو الافتراض..

وهذا كله لا يتم إلا بقراءة جادة لعبارة الإمام مسلم وهي في مقدمة الصحيح.
أخي.. أشكرك على إفادتك وإجاتبك .. والله أسأل أن يأجرك على كل حرف زبرته وثانية أنفقتها وثالثة ورابعة ... من الخطوات والخطرات والوسائل وصالح النيات.. أنت ومن قال وقرأ وأمّن..
فإن هذا هو الذي يجب أن يكون نصب أعيننا..
وأختم بمقولة للإمام (والنقل بالمعنى) قال: لا أجد مثل العلم لمن صلحت نيته، فقيل له كيف تصلح نيته، قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس... اللهم فأصلح نياتنا وذرياتنا وأقوالنا وأعمالنا..

لا أملك إلا أن أدعو للجميع بالتوفيق

مشكور اليعقوبي, على هذه اللفتة الطيبة, وسأشارك بما في جعبتي مستعجلا, ثم أعدكم بأنني سأراجع فيما بعد.
أولا: تعريف الصنهاجي الآجرومي للكلام بأنه:
1- لفظ
2-مركب
3-مفيد
4-موضوع على الوضع العربي, أو بالوضع العربي.
هذا هو تعريف الآجرومي في مقدمته المشهورة كما هو معروف لدى الجميع.
و زاد بعضهم :
5-القصد, و ممن زاده خالد الأزهري, وفسره بأن يكون المتكلم يعني ما يقول, و أخرج به النائم و الساهي و المجنون و كلام الطيور المعلمة للكلام.
فمن أين جاءت الإشكالية؟
ج/ الإشكالية ـ في نظري ـ جاءت من الشراح السوقيين ـ رحمهم الله ـ و من النساخ.
فكأنهم أرادوا أن يضيفوا الشرط الخامس الذي أضافه الأزهري ـ وهو القصد ـ بعد الشرط الرابع ـ وهو الوضع ـ فيكون الصواب هكذا:
ص:"بالوضع" ش:الباء, بمعنى مع. أي مع كون الكلام موضوعا بالوضع العربي.
ثم أضاف الشراح السوقيون, فقالوا: و مع قصد المتكلم به إفادة السامع.
و نتيجة للتداول غير المضبوط للمقدمة بين صغار الطلاب سقط سطر من الشرح, فلم ينتبه له النساخ, فصارت العبارة هكذا: " بالوضع " الباء بمعنى مع, أي: مع قصد المتكلم به إفادة السامع.
و لا يخفى أن تفسير الوضع بالقصد مشكل كما تفضلتم, فإن لم يخرج على هذا فأنا معك في الاستشكال, و أنتظر إفادتكم أنت و الإخوة الفضلاء.
ملاحظة: يمكن أيضا أن يعتبر قوله: "المفيد بالوضع" شرطا واحدا, فيكون المعنى أن الإفادة المعتبرة شرطا للكلام هي الناتجة عن الدلالة الوضعية, لتخرج العقلية والطبيعية.رغم أن هذا لا يغير من الإشكال شيئا.
و لي عودة.

راجعوا معي لعلنا نصل إلى نتيجة

"بالوضع"
لنا معها ثلاث وقفات:

الأولى : معناه في اللُّغَة

حَيْثُ إِنه : يدل على خفض الشيء وحطه ، تقول : وضعت الكتاب على الأرض ؛ إِذَا حططته .

وكلمة : (بالوضع) جار ومجرور متعلق بـ(المفيد) ، والباء في كلمة : (بالوضع) تحتمل معاني ، ومنها : المصاحبة ، أي : الكلام هو اللفظ المركب المفيد إفادة مصحوبة بالوضع .

الثانية : معناه في الاصطلاح

هو : جعل اللفظ دليلاً على معنى ، وفق الاستعمال العربي . قال الشيخ المحمود بن الشيخ حماد الإدريسي, في كتابه : الجوهر اللامع, نظم جمع الجوامع, لابن السبكي:
والوضع عند القوم جعل المبنى*واللفظ مقصودي دليل المعنى, وهذا الوضع العربي يشمل اللفظ على جهة الانفراد والنظم . فأما الانفراد فتكون الكلمة المراد بها معنى ما قد استعملها العرب للمعنى نفسه . كـ(زيد) ؛ فإنه لفظ عربي جعلته العرب دالاً على معنى ، وهو ذات وضع عليها لفظ : (زيد) .

وكذلك يُقَال في نظم الكلام وضم بعضه إِلى بعض ؛ إِذْ لابد من صحة تركيبه وعَوْد ضمائره وما إِلى ذلك .

الثالثة: ثم هل الوضع يُرَاد به - أَيْضاً - القصد ؛ أَيْ : أن يكون الكلام مقصوداً ؟ قولان .

أحدهما : إثبات ذلك ، وبه قطع ابن مالك وخلائق ، وعليه جمهور شرَّاح المتن .

الثاني : نَفْيُ ذلك ، ورجَّحه أبو حَيَّان .

ومِنْ ثَمَّ يكون لكلمة : (بالوضع) معنى يتضمّن شيئين :

الأول : الوضع العربي .

والثاني : القصد ، على الصحيح .انظر: شرح الأجرومية للأسمري - (1 / 20).

وخرج بالتفسير الأول ما ليس بعربي، ككلام الأعاجم، و بالتفسير الثاني كلام النائم،والسكران، ومن تكلم ولم يرد إفهام أحد، ويدخل فيه: كلام البربر، وغيرهم، والصحيح: الأول. انظر: حاشية الآجرومية –عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (1 / 8).

الرابعة: المراد بالوضع العربي، أي أنه باللسان العربي المفهوم المبين ؛ لأننا نحن الآن لا نتحدث عن النحو في اللغات كلها، وإنما نتحدث عن النحو وعن الكلام في اللغة العربية، فالكلام في اللغة العربية الذي يبحثه علم النحو العربي هو ذلك الكلام الموضوع باللسان العربي، لكن لو خاطبنا -تكلم معنا- شخص بأي لغة أخرى بكلام مفيد يسمى كلاما في لغته صحيحا، لكنه لا يسمى كلاما في لغتنا.

والكلام في لغتنا هو: المكون من اسم وفعل وحرف ؛ لأنه ربما كان في اللغة الأخرى مكونا من غير ذلك، فهو كلمة بالوضع لا بد أن يكون باللسان العربي، وربما كان المراد من قوله: بالوضع أن يكون -أيضا- المتكلم قاصدا الإفادة منه، وقد وضعه ليدل على شيء معين في نفسه.

وهذا يخرج به -مثلا- كلام النائم، النائم قد يتكلم كثيرا، لكنه لم يقصد من كلامه هذا أن يفهم من حوله بشيء، ولم يضع هذا الكلام ليدل على عبارات معينة، فهذيان النائم، أو فاقد العقل، أو السكران، أو نحو ذلك يخرج بقوله: بالوضع.

فالكلام -إذن- في اصطلاح النحويين الذي يبحثه علم النحو، وجاء علم النحو لبحثه وبيانه هو ما تركب، أو ما تحققت فيه هذه القيود، أو الشروط الأربعة: اللفظ المركب المفيد بالوضع.انظر: شرح الآجرومية لمحمد خالد الفاضل - (1 / 18).

قال ابن مالك: "كاستقم" قال بدر الدين ابنه: فإنه لفظ مفيد بالوضع.قال الصبان: قوله: "بالوضع" الظاهر أن مراده الوضع العربي, الذي هو قيد لا بد منه في تعريف الكلام, كما قال الشاطبي وغيره؛ ليخرج كلام الأعاجم، لا القصد؛ لأنه أدرجه في الإفادة, كما سيأتي, لكن لا وجه لزيادته في بيان انطباق التعريف على المثال, مع تركه في نفس التعريف، فكان الأولى زيادته في التعريف أيضا. ثم حمل الوضع على الوضع العربي مبني على أن المركبات موضوعة, وهو الصحيح, لكن وضعها نوعي, فهو المراد في التعريف.

وقال أيضا: "مفيد" فائدة يحسن السكوت عليها "كاستقم" فإنه لفظ مفيد بالوضع فخرج باللفظ غيره من الدوال مما ينطلق عليه في اللغة كلام كالخط والرمز والإشارة.

وبالمفيد المفرد نحو زيد، والمركب الإضافي نحو غلام زيد، والمركب الإسنادي المعلوم مدلوله ضرورة كالنار حارة، وغير المستقبل كجملة الشرط نحو إن قام زيد وغير المقصود كالصادر من الساهي والنائم.

و قال أيضا: قوله: "والمركب الإسنادي المعلوم إلخ" جرى في إخراج الضروري وغير المقصود من الكلام على ما ذهب إليه المصنف, ونقله في شرح التسهيل عن سيبويه, والراجح خلافه, كما ذهب إليه أبو حيان وغيره، فالمراد بإفادة اللفظ فائدة يحسن السكوت عليها دلالته على النسبة الإيجابية أو السلبية, سواء كانت حاصلة عند السامع قبل أو لا. قصد بها المتكلم الكلام أولا، طابق كلامه الواقع أولا.

قال الأشموني:

تنبيهات: الأول اللفظ مصدر أريد به اسم المفعول أي الملفوظ به كالخلق بمعنى المخلوق. الثاني يجوز في قوله كاستقم أن يكون تمثيلًا وهو الظاهر فإنه اقتصر في شرح الكافية على ذلك في حد الكلام، ولم يذكر التركيب والقصد نظرًا إلى أن الإفادة تستلزمها لكنه في التسهيل صرح بهما، وزاد فقال: الكلام ما تضمن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته فزاد لذاته، قال: لإخراج نحو قام أبوه من قولك جاءني الذي قام أبوه وهذا الصنيع أولى لأن الحدود لا تتم بدلالة الالتزام، ومن ثم جعل الشارح قوله كاستقم تتميمًا للحد.
تقسيم الكلم:
"واسم وفعل ثم حرف الكلم" قال الأشموني: الكلم مبتدأ خبره ما قبله أي الكلم الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده إلى ثلاثة أنواع: نوع الاسم ونوع الفعل ونوع الحرف فهو من تقسيم الكلي إلى جزئياته لأن المقسم وهو الكلمة صادق على كل واحد من الأقسام الثلاثة أعني الاسم والفعل والحرف. وليس الكلم منقسمًا إليها باعتبار ذاته لأنه لا جائز حينئذ أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه؛ لأن الكلم ليس مخصوصًا بهذه الثلاثة بل هو مقول على كل ثلاث كلمات فصاعدًا، ولا من تقسيم الكلي إلى جزئياته وهو ظاهر.

قال الصبان: "واعلم أن الشارح حمل الكلم في عبارة المصنف على الكلم الاصطلاحي كما يدل عليه كلامه الآتي في غير موضع، وإن كان قوله أي الكلم الذي يتألف منه الكلام يفيد حمل الكلم على الكلمات لأن تألف الكلام منها لا من الكلم الاصطلاحي فيؤول بتقدير مضاف ليوافق أكثر كلامه أي من أجزائه التي يتركب من مجموعها. وقوله باعتبار واحده يحتمل أن المراد بواحده مفرده الاصطلاحي الذي هو لفظ كلمة، ويحتمل أن المراد به جزؤه أي جزء ما صدق عليه. وعلى كل ففي عبارته حذف مضاف تقديره على الأول مفهوم واحده لأن الانقسام إلى الثلاثة باعتبار مفهوم كلمة لا لفظها. وتقديره على الثاني جنس واحده لأن جزأه فرد من أفراد الكلمة والانقسام إلى الثلاثة باعتبار جنس الكلمة لا فرد من أفرادها ثم انقسام الشيء باعتبار شيء آخر انقسام للآخر في الحقيقة فاتضح قول الشارح لأن المقسم وهو الكلمة إلخ. وبتقريرنا كلام الشارح على هذا الوجه تلتئم عبارته ويسقط ما اعترض به البعض وغيره عليه هنا وفيما يأتي فتنبه. ولك أن تستغني عن اعتبار واحد الكلم في تقسيم المصنف الكلم إلى اسم وفعل وحرف بأن تجعل الكلم في كلامه بمعنى الكلمات وترجع الضمير في واحده إلى الكلم بمعنى الكلم الاصطلاحي على الاستخدام لا بمعنى الكلمات وإلا لأنث الضمير فيصير المعنى واسم وفعل ثم حرف الكلمات أي الأنواع الثلاثة للكلمة، وواحد الكلم الاصطلاحي كلمة وهذا أولى لعدم إحواجه إلى تقدير.

قوله: "لأن المقسم" أي محل القسمة يعني المقسوم. قوله: "صادق إلخ" قال يس: الصدق في المفردات بمعنى الحمل، ويستعمل بعلى فيقال: صدق الحيوان على الإنسان. وفي القضايا بمعنى التحقق ويستعمل بفي فيقال: هذه القضية صادقة في نفس الأمر أي متحققة. قوله: "من تقسيم الكل إلخ" تقسيم الكل إلى أجزائه تحليل المركب إلى أجزائه التي تركب منها.

حاشية العلامة الصبان" على شرح الشيخ الأشموني: على ألفية الإمام ابن مالك - (1 / 30ـ 34).
و قد قرأت في شرح الأثيوبي للآجرومية ما معناه: أن التقسيم هنا من تقسيم الكل إلى أجزائه, و لكن الأجزاء هنا أجزاء عرفية و ليست حقيقية, ولم أتبين ما يريده بذلك, فراجعت التعريفات للجرجاني, و بحثت عن الجزء العرفي, ووجدت تعريفه, و لكن لا يسمن, و لا يغني من جهل, ويمكن أن يراجعه بعض الإخوة لعله يفهم أكثر مني.
عبارة مسلم:
أما عبارة مسلم, فالظاهر أنه لم يقصد بها تقرير مذهبه, و إنما افترضها مقولة لغيره, كما أنه لم يقصد بالمرسل معناه الذي اصطلح عليه المتأخرون, وإنما يقصد كل ما لم يحصل فيه المعاصرة.
و الله أعلم