المقدمة الممهدة الثانية عشر: عواصف الفساد والإفساد العاتية الصرصر كلما بلغ المبتدع في

المقدمة الممهدة الحادية عشر:

بذل الماعون في أن كاتم الهدى مع صاحب البدعة ملعون

وعالم بعلمه لن يعمــــــــــــلا***معـــــذب من قــــبل عبـــــاد الوثن

بيت محكم المعاني العظيمة الإثم الثابتة النصوص، المنصوصة بالنطق والظاهر والتأويل والتنبيه واللحن وفحوى الخطاب ومعناه لجرم صنيعه على عدم عمله بهدى علمه في حق نفسه وفي حق غيره على وجه العموم والخصوص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله تعالى:
وقيل: المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه...
هذه الآية هي التي أرادها أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى، ما حدثتكم حديثا.
وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق...
((من البينات والهدى)). يعم المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع.
وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان، إلا وقد وجب قبول قوله...
فإن قيل: إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان، ومأمورا بالبيان، ليكثر المخبرون ويتواتر بهم الخبر.
قلنا: هذا غلط، لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ عليه.
ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجبا للعلم ـ والله تعالى أعلم.
((أولئك يلعنهم الله)). أي: يتبرأ منهم، ويبعدهم من ثوابه، ويقول لهم: عليكم لعنتي، كما قال للعين: وإن عليك لعنتي...
((ويلعنهم اللاعنون)). قال قتادة والربيع: المراد بـ: اللاعنون: الملائكة والمؤمنون...
وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم، يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم.

الترصيع:

قال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى:
وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة.
فلقوله ـ عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين...
وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب بدعة، مع من كفر بعد إيمانه، وقد شهد أن بعثة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لا شك فيها، وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي، وذلك قول الله تعالى: (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق...) إلى قوله: (أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
واشترك أيضا مع من كتم ما أنزل الله وبينه في كتابه، وذلك قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
فتأملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين، وذلك مضادة الشرع فيما شرع.
لأن الله أنزل الكتاب، وشرع الشرائع، وبين الطريق للسالكين على غاية ما يمكن البيان.
فضادها الكافر بأن جحدها جحدا.
وضادها كاتمها بنفس الكتمان.
لأن الشرع يبين، ويظهر، وهذا يكتم ويخفي.
وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين، وإخفاء ما ظهر.
لأن من شئنه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات.
لأن الواضحات تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح، حتى يتركب ما جاءت اللعنة في الابتداع من الله والملائكة والناس أجمعين.

من الترصيع:

وقال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى:
فيا ليت شعري! هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقله؟
بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين، لا حاكما متَّبعا.
وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على مقتضى عقله ـ وإن شرك الشرع ـ فعلى حكم الشركة، لا على إفراد الشرع.
قلت ـ والقائل يحيى السوقي ـ وبهذا ينكشف للقارئ بعض حقائق العالم المبتدع، من ضلاله في الضالين وتضليله للناس بكتمان الهدى.
وذلك يكون بأسباب، منها: أن يكون بيان الحق يفضح حقيقة ما عليه، أو من ينصر مذهبه من مخالفة شرعية، أو مخالفات...
فيسكت عن بيان ذلك الحق، لأنه لو بينه لوقع مثال سوء في قول القائل:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله***عار عليك إذا فعلت عظيم.
فيختار الدنيا على الآخرة، هذا أمر.
وأمر آخر: أن العالم الكاتم الهدى، لا يعني ذلك أنه كتمان عام، بل ولو كتم مسألة واحدة مما لا يعذر في كتمانها، فإنه داخل في عموم نصوص المسألة، وإن بين الهدى في مواضع أخرى، من تعليم، ورد بدع أقوام، أو صنف مصنفات فيها بيان الهدى، فإن ذلك كله لا يخلو صنيعه ذلك مما بينه الشاطبي هنا، في قوله: بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين، لا حاكما متَّبعا...
وإن شرك الشرع ـ فعلى حكم الشركة، لا على إفراد الشرع.
فهذه من دقائق البيان الشافي الكافي لسوء آثار من يكتم الهدى بين الأجيال في حياته وبعد مماته، لأنه لو بينه في حياته، لما كان مجال لمن يتأثر به، أن يمضي على خلاف الهدى المبين من قبل إمام من أئمته.
ولو ضل بعد ذلك، فإن ذلك الإمام قد برأت ذمته ببيانه ذلك الهدى، وإن لم يبينه حتى مات فإنه: قد أفضى إلى ما قدم.
وهذا الكتمان الآثم، هو حال أربابه في كل عصر، حتى ترى المخالفات الشرعية التي من أجرمها البدع تنشر نشر الجراد المنتشر ـ العياذ بالله ـ ومع ذلك تفقد من يدين لله ببيان ذلك المنكر في معرض النهي عنه...
مع أنه إن تخيل أن مس شيء من جانب شخصيته، أو جهته بالكناية فضلا عن التصريح، لرأيت ما أوتيه من ضروب المعرفة يعزف يلوي بها أو قلمه في معرض الذب والانتصار.
أما من جانب ما ينشر من مخالفات الشرع، فإنه قد يرى فيها التسامح...
وهو على حقيقة مذهب من قال: إن للبيت ربا يحميه.

[[COLOR="Red"][CENTER]SIZE="6"]

المقدمة الممهدة الثانية عشر:
عواصف الفساد والإفساد العاتية الصرصر كلما بلغ المبتدع في التعبد لله غايات الاجتهاد

وكل يدعي وصلا بلــــــــيلى***وليــــــــلى لا تقر له بـــــــــذاكا
فما بال بجانب الشريعة الغراء، التي أحكمت بالوحي المبين، الذي: لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه.[/FONT][/B]
هذا وواقع لسان الحال من بيت حكمة ليلى المقدرة القول في عدم الإقرار لكل من يدعي الوصل بها.
علما أن عدم الوصل بها وبغيرها على وجه غير شرعي خير من الوصل بها لأنه يوقع في المخالفات الشرعية العظيمة الآثام.
هذا أمر، وأمر ثان: أن الوصل بليلى البدع في معرض التقرب بها شر من عدم الوصل بها.
وأمر ثالث: أن الوصل بليلى البشر على وجه غير شرعي شر وخير، من الوصل بليلى البدع على أي وجه من الوجوه نقلا وعقلا.
وأمر رابع: أن ليلى البشر جعل الشرع سبل السلام إلى الوصل بها، أما ليلى البدع، فالشرع منع كل سبل الوصل بها بقطعها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
قال القاضي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة ـ من الخوارج وغيرهم ـ فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا.
كما في الاعتصام.
وأمر خامس: خسران مساعي عشاق ليلى البدع، إذ أن قتلاها أشد بعدا من رحمة الله مهما تزمل بالتجويز لها، كما أن قتلاها أحرى من يصلى نارا ذات لهب، نقلا وعقلا ـ إلاّ من تاب وآمن وعمل صالحا...
وأمر سادس: أن بهتان المدعين الوصل بليلى البشر وجرهم شر وخير من بهتان المتقربين بليلى البدع مهما بلغ بهم عشقها أقسى درجات الزهد، وأقصى درجات التقرب بها، وأصرع درجات القتل لقتلاها الصرعى...
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حمية))
قال الإمام الشاطبي ـ رحمه الله تعالى:
وهو بين أيضا من جهة أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، كما تقم، فكل عمل يعمله على البدعة، فكما لو لم يعمله.
ويزيد على ترك العمل بالعناد الذي تضمنه ابتداعه، والفساد الذي دخل على الناس به، في أصل الشريعة، وفي فروع الأعمال، والاعتقادات، وهو يظن مع ذلك أن بدعته تقربه إلى الله، وتوصله إلى الجنة.
وقد ثبت النقل الصحيح الصريح بأنه لا يقرب إلى الله إلاّ العمل بما شرع، وعلى الوجه الذي شرع ـ وهو تاركه ـ وأن البدع تحبط الأعمال ـ وهو ينتحلها.
فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه.
أولا: فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول.
وهو في الصحيح كبدعة القدر، حيث قال فيها ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمنوا بالقدر.
واستشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم.
ومثله حديث الخوارج، وقوله فيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله:
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالهم مع أعمالكم.
أخرجه البخاري، ومسلم: ومنه: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
قال أبو أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلاّ ازداد من الله بعدا.
وقال الحسن:صاحب البدعة ما يزداد من الله اجتهادا، وصياما، وصلاة، إلاّ ازداد من الله بعدا.
ويصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح، في قوله عليه الصلاة والسلام ـ في الخوارج: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم...
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
فبين أولا اجتهادهم، ثم بين آخرا بعدهم من الله.
وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة، ولا صياما، ولا زكاة، ولا حجا، ولا جهادا، ولا عمرة، ولا صدقة، ولا عتقا، وصرفا، ولا عدلا.



[

رجاء عاجل :

أرجو من الأخ الأسدي عدم التعليق إلا فيما يتعلق بالموضوع فقط والتعليق من اجل التعليق لايجوز شرعا ولا عقلا.

الشكر والتقدير:
بعد أسمى التحيات:

[size="5"]

الأستاذ الأديب السوقي الخرجي الصديق الحميم الحبيب ـ بارك الله في مروركم الكريم.

ومن كرمه المعنب، ما بلغ به العتب، من قول، لا: يجوز شرعا، ولا عقلا.
لذا فإني داع لك بالرحمة ـ إن نصحت ببيان وجه التحريم لوجوب الوقوف عند حد الشرع ـ بإذن الله تعالى ـ جعلني الله وإياكم ممن: يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أما المتممة بـ: عقلا. فحقيقة أمرها أن العقل ليس من الشرع.
كما أثر عن علي ـ رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
قلت: فما وافق العقلُ الشرع فذلك هو الصواب، وهو من محض فضل الله تعالى ـ وهو العقل السليم ـ وما خالف العقلُ الشرع، فخطأ وليس ذلك الخطأ بمعدود به ـ نقلا وعقلا ـ وهو العقل السقيم.
فأنا في انتظار إفادتكم بالتحريم على وجه البيان، نصحا منك من السنة أو من التبيان، أو مما أثر عن السلف الصالح من الآثار الحسان.
(((والحكم ما به يجيء الشرع.................
.................
وما الترك طلب***
جزما.............)))))
من حيث إنه به مكلف***فذاك بالحكم لديهم يعرف
كما قال ناظم ما:
سميته مراقي السعود***لمبتغي الرُّقيّ والصعـود

[/size]

الترصيع:

قال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى:
وهذه الأحاديث وما كان نحوها ـ مما ذكرناه، أو لم نذكره ـ تتضمن عمدة صحتها كلها، فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح، لا مطعن فيه.
أما أولا: فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول.
وهو في الصحيح كبدعة القدرية....
فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر...
وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته، فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكره.

أكرر مرة ثانية أرجو من الأخ الأسدي عدم التعليق إلا فيما يتعلق بالموضوع فقط والتعليق من اجل التعليق لايجوز شرعا ولا عقلا لأن بعض التعليقات خاصة الأخيرة أشبه بالعبث وأجلك عنه حيث أن الموضوع يتعلق بالهجرة ولادخل للصوفية فيه.

الشكر والتقـدير:
بعد أسمى التحـيات:

[SIZE="5"][RIGHT]

الأستاذ الأديب السوقي الخرجي الصديق الحميم الحبيب ـ بارك الله في مروركم الكريم.
أنا في الانتظار الدائم بالنصح القائم بالقسط البين البرهان شرعا، في كلما وقفت عليه لي مما وقعت فيه مما لا يجوز شرعا.
هذا أمر، وأمر ثاني: أن هذا الموضوع كما بينتُ في مقدمته ماض فيه ـ بإذن الله تعالى ـ إلى نهايته كغيره من موضوعاتي ـ إن شاء الله تعالى.
وأمر ثالث: قولك: لأن بعض التعليقات خاصة الأخيرة أشبه بالعبث وأجلك عنه.
معللا ذلك بما أجللتني عنه ـ مشكورا ـ بقولك: حيث أن الموضوع يتعلق بالهجرة.
ولادخل للصوفية فيه.
إن تناولتُ موضوع ((هجرة مقالك)) بمقال لي أو في مقال لي، فمطالب أنت أيضا ببرهان آخر ـ بارك الله فيك.
والذي تتعلق به هذه: المقدمات...
هو الموضوع المتعلق بالتصوف المنشور في فصولك، الذي منه موضوع معلقتي عليه، المشار إلى مقدماته هذه بالقول:
(((((ثم هذه جملة من المقدمات الممهدات))))
أثارتها تساؤلات هذا النقل:
فحول دندنة هذه التساؤلات، تكون الدندنة ـ بإذن من بيده ملكوت كل شيء:
(((((((((((((ولم أتلق في فترة دراستي تلك أي دروس في الفكر الصوفي إطلاقا، وكنت أعجب من ذلك اليوم حيث أن قومنا يدافعون عن المتصوفة, وعن الفكر الصوفي , ولكنهم لا يعقدون له دروسا, ولا يبنون على هذه القناعات التي يريدون الناس أن يعر فوعها أسا وهذا منالعجائب.)))))))))))))
فحول دندنة هذه التساؤلات، تكون الدندنة ـ بإذن من بيده ملكوت كل شيء.
بادئ ذي بدء: هذا ولقد فاجأني ما نشر من أمر التصوف، الوليدة البروز بروز التطرف....)))))
فعلى قولك هذا المعلم بالحمرة وقعت المعلقة ومقدماتها، ورقمتُ كل واحدة من المقدمات الممهدات لأسباب منها:
أمن اللبس بأي موضوع غير ما يتعلق بموضوع معلقتها، الذي إذا انتهت إليها سأتناول موضوعها بصفة خاصة ـ بإذن الله تعالى.
لذا فأنت بالخيار، إن تضايقت من تعليقاتي أن تنقل ما شئت من موضوعاتي، خارج فصولك، وخاصة هذا الموضوع إلى أي منتدى شئت ـ بارك الله فيك ـ وهناك سأمضي فيه ـ بإذن الله تعالى ـ على نحو قول القائل: صبرا جميلا فكلانا مبتلا.
وإن لم تتضايق فأنا حر في موضوعات ما أنشره، ما لم يكن مخالفا للشرع، فإن أخطأت خطأ مخالفة الشرع ـ فرحمك الله انصح أنت بل وغيرك بنصح مبين، وأنت بل وغيرك حر في إبدائه بنشره جملة جملة...
على قول من قال:
الدين إنما أتى بالنقل***ليس بالاوهام وحدس العقل

من الترصيع:

قال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى:
وأما ثانيا: فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل: إنما يراد أنه لا يقبل له على أي وجه، وقع من:
• وفاق السنة.
• أو خلافها.
وإما أن يريد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة، دون ما لم يبتدع فيه.
فأما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة:
الأول: أن يكون على ظاهره، من أن كل مبتدع ـ أي: بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، داخلتها تلك البدعة، أم لا.
ويشير إليه حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ المذكور آنفا.
ويدل عليه حديث علي ابن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ المدينة حرام من عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناسي أجمعين، لا يقبل منه صرفا، ولا عدلا.
وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة.
وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين.