سيادة الأمة عند جون لوك ,,

سيادة الأمة عند جون لوك

مرّة أخرى، في نهاية القرن السابع عشر، يعود الفيلسوف الإنكليزي جون لوك (1632 -1704) إلى بحث الحالة الطبيعية وضرورة الخروج منها أو تجاوزها بعقد أصليّ، عقد اجتماعيّ، تنشأ بموجبه سلطة عليا، سيّدة، لكنّ سيادتها لا تتجسّد في عاهل، بل في برلمان.
كافح لوك طول حياته ضدّ الثيوقراطية والإنغليكانية، أي ضدّ هاتين النزعتين المترابطتين: الأولى تقول إنّ سلطة الملك سلطة مطلقة ومن حقّ إلهيّ؛ والثانية تقول إنّ سلطة الملك سلطة روحية بقدر ما هي زمنية، ومن حقّه أن يفرض على الأمّة معتقداً أو شكلاً عبادياً. وبموجب هذا المعتقد تأخذ السلطة الملكية شكل معطى مستغلق على التحليل، شكل سرّ". (راجع جان جاك شفاليه في المؤلفات السياسية الكبرى .. ص 327) المسألة التي واجهها جون لوك ومعاصروه وأسلافه أيضاً هي مسألة ازدواج السلطة: سلطة دينية وسلطة زمنية، أو اندماجهما في سلطة واحدة، كما كانت الحال دوماً في التاريخ العربيّ / الإسلاميّ، تحت مقولة الخلافة. هذه الإشكالية لا تنفصل عن إشكالية الحكم المطلق، وسيادة العاهل؛ ولم تكن تنفصل من قبل عن الاستبداد. وقد أشرنا، في غير مكان، إلى الفرق الجوهريّ بين الاستبداد والحكم المطلق.
مبدأ لوك في الفلسفة والسياسة والقانون هو إرجاع الأفكار المعقّدة أو المركّبة إلى عناصرها البسيطة، أي إلى المبادئ المؤسسة، وهذه بسيطة دوماً. فقد أراد أن يتحرّى بالتحليل عن العوامل البسيطة التي ترتدّ إليها السلطة الملكية المطلقة. الفكرة الأساسية التي يستند إليها هذا التحليل، فكرة كانت شائعة في زمنه، مفادها أنّ الحالة الاجتماعية ليست طبيعية، فالاجتماع البشريّ ابن التاريخ، لا ابن الطبيعة؛ البشر هم الذين ينظّمون حياتهم الاجتماعية، ويضعون لها ضوابط وحدوداً عرفية وقانونية ومعايير أخلاقية. إذا كان الأمر كذلك فلا بدّ أن يكون الاجتماع البشريّ قد نشأ بموجب عقد أصليّ، "عقد اجتماعيّ"، هو علّة الحالة المدنية وأساسها.
لم يكن لوك يعتقد أنّ حالة الطبيعة كانت خلواً من القواعد والضوابط، بل كان يرى رأي مدرّسي القانون الدولي العام، بعد الرواقيين، أنّ ثمة قانوناً مستمدّاً من العقل، هو قانون طبيعيّ وأخلاقيّ، يفرض نفسه قبل العقد. فقانون الملكية، أي حقّ الفرد في أن يملك من الأرض قدر ما يستطيع حرثه وزرعه والانتفاع به، هو عند لوك من قبيل القانون الطبيعيّ. وكذلك سلطة الأب، لأنّ الأسرة مؤسّسة طبيعية، لا مؤسّسة سياسية.
ومن ثمّ فإنّ الميثاق الاجتماعيّ لا يقرّر أيّ حقّ جديد، بل هو اتّفاق بين أفراد يجتمعون ليستخدموا قوّتهم الجماعية في وضع القوانين الطبيعية موضع التنفيذ مستنكفين عن إنفاذها بقواهم الفردية. فالمجتمع السياسيّ سلطة أكثر فعالية ونفوذاً وأكثر استقراراً، والمواطنون غير ملزمين بطاعتها إلا إذا تصرفت بموجب قوانين ثابتة، لا بموجب قرارات مرتجلة، ما يفرض وجود سلطة تشريعية. الميثاق الاجتماعيّ ميثاق بين طرفين: الرعايا من جهة والعاهل من جهة أخرى (والعاهل هنا هو رأس الدولة ورمز وحدتها، لا الطاغية ولا المستبدّ). ومن حقّ الرعايا أن يثوروا على انتهاك القوانين أو على التعسّف في استعمالها. السلطة الملكية عنده تولد من القانون ولا تجوز ممارستها ضدّه. ومن ثمّ فإنّ سلطة تولد من القانون ليس بوسعها تنظيم الحياة الروحية وتقنينها، فالعاهل لا يبالي بمعتقدات رعاياه ما لم تترجم هذه المعتقدات أفعالاً معاكسة لهدف المجتمع السياسيّ (المؤلفات الكبرى ص 328- 3299). تجدر الملاحظة هنا أنّ فلسفة لوك، في جملتها جاءت نقداً لمذهب الفطرة وانحيازاً إلى مذهب العقل، فالإيمان بالله عنده ليس من شؤون الفطرة، بل من عمل العقل، وهو من ثمّ مبدأ يقين القوانين الطبيعية. وذلكم هو الأساس المكين للتسامح بوجه عام، والتسامح الدينيّ والفلسفيّ، بوجه خاصّ.
التسامح هنا يتأسّس على موضوعية القوانين الطبيعية وعلى كونية العقل، وعلى تساوي بني آدم جميعاً في الملكات والإمكانات والقابليات أو الاستعدادات؛ وهذه جميعاً تحيل على رؤية للدين ترتكز على فكرة "الدين الطبيعيّ"، أي على ما هو مشترك بين جميع بني آدم، كالتقديس والتأليه والحاجة إلى إيمان، أي إلى يقين ما. "فلكي نحصل على فكرة صحيحة عن الأشياء، يجب أن نسوق الذهن إلى طبيعتها الثابتة وإلى علاقاتها الدائمة، التي لا تتغير. لا أن نجهد لنأتي بالأشياء إلى أحكامنا المسبقة. والحال إن المذهب الفطريّ، الذي ينطلق من معرفة مباشرة وداخلية مزعومة، يفسح بالبداهة مجالاً لجميع الأحكام المسبقة الفردية، وعلى هذا النحو، تكون "الدعاوى الرئيسية، التي يفترض فيها أن تضمن وفاق الأذهان، مثل نظرية الفهم ووجود الله، مرتبطة بـأحكامنا المسبقة." (المؤلفات الكبرى ص 330) الفطرية هي مذهب الحكم المسبق. عندنا يؤكّدون دوماً بلا تبصّر أنّ "الإسلام دين الفطرة"، من أجل تسويغ الأحكام المسبقة بتكفير الآخر المختلف، الآخر الذي لا يرون فيه سوى الاختلاف والضدّية، وتسويغ عصمة الأفراد والأفكار والمبادئ. التي ليس لها من سند سوى الإلهام أو الوحي.
هذه الرؤية السياسية لدى جون لوك لا تنفصل عن رؤيته الفلسفية، ولا تنفصل، من ثمّ، عن نظرية المعرفة. فالمعرفة عنده هي إدراك العلاقة / العلاقات، "إدراك لتوافق أو لعدم توافق بين أفكارنا معبّر عنه بحكم. والعلاقات بين أفكارنا يمكن أن تكون على ثلاثة أنواع: التماثل أو التغاير والإضافة والمشاركة في الوجود. غير أنّ التماثل والمشاركة في الوجود هما حالتان مفردتان من الإضافة. المعرفة إذاً إدراك لعلاقة، وهي، بالتعريف، يقينية دوماً، وما يسمى بالإيمان والاعتقاد والاحتمال منتبذ خارج المعرفة. لكن من الممكن أن تكون (المعرفة) مباشرة، حينما يتحصّل لنا مثلاً إدراك حدسيّ بمساواة، أو متوسّطة (موسَّطة) عندما لا ندرك هذه الإضافة إلا عن طريق برهان يردّنا رويداً رويداً إلى إدراك حدسيّ." .. واليقين الحاصل لنا بوجود أنفسنا يقين حدسيّ، بطريق التفكير، واليقين الحاصل لنا بوجود الله هو .. يقين برهانيّ يردّ إلى يقيننا بوجود أنفسنا، أما يقيننا بوجود المحسوسات فهو يقين إحساسيّ ليس إلا. ... إن ثنائية هذين الحكمين: حكم الإضافة وحكم الوجود تتجلّى بمنتهى الوضوح في وضع مسألة الحقيقة .... ويلزم عن هذا أنّ مسألة واقعية المعرفة توضع وضعاً متبايناً تبعاً للنظر في الأحوال المختلطة، التي لا يكون لأفكارها المكوَّنة في الذهن، في الشروط المعروفة، من نموذج أوّليّ غيرها هي ذاتها، أو في الجواهر التي توجد نماذجها الأولية خارج أنفسنا. ففي الحالة الأولى، تتحصّل لنا علوم يقينية تماماً، لأنّ كلّ شيء فيها يرتد إلى إضافات بين معان يضعها الذهن: وتلكم هي العلوم الرياضية والعلوم المعنوية (وعلى الأخص القانونية) التي تضاهي في يقينيتها الرياضيات؛ لأنها ترتكز إلى معان ثابتة ومضمونة هي الأخرى. وانطلاقاً من هذه المعاني يمكن البرهان مثلاً أنّ الجريمة يجب أن تعاقب، بمثل هذه المتانة التي يبرهن بها على نظرية رياضية. وفي الحالة الثانية، يرجع إلى التجربة وحدها أن تقرّر ما إذا كان الوجود المشارك للأفكار في أحكامنا يطابق الواقع. (المؤلفات الكبرى ص 242 – 244).
في كتابه الشهير، "محاولة في الدولة المدنية"، الذي وضعه عام 1690 انطلق جون لوك من النقطة ذاتها التي انطلق منها هوبز وترسّم خطاه، ولكنه أعاد بناء جميع المفاهيم التي كان قد استعملها هوبز أو أعاد تأسيسها على مبدأ الحرية. حالة الطبيعة عنده "يضبطها العقل"، وللفرد فيها حقوق طبيعية لا يمكن أن يتخلى عنها كلياً بالعقد الأصليّ، الذي تنشأ به الحالة المدنية. بل إنّ هذه الحقوق لا بدّ أن تبقى في الحالة المدنية، لكي تؤسّس الحرية. الحالة الطبيعية حالة حرية كاملة ومساواة، لا حالة إباحة وتفاوت؛ الأفراد في حالة الطبيعة أحرار ومتساوون في الاستعدادات والقابليات. الحرية والمساواة لا تؤديان إلى حرب الجميع على الجميع، كما تصوّر هوبز. العقل الطبيعيّ يعلم البشر، إذا ما استشاروه، أنهم متساوون ومستقلون، ولا يجب أن يعتدي أحدهم على حياة الآخر أو على حريته أو على صحّته أو على ماله. بل إنه يخوّل كلاً منهم حماية البريء وردع المعتدي ومعاقبته. (الحق الطبيعي في المعاقبة). وحقّ التملك (الملكية الخاصة) أحد الحقوق الطبيعية الذي يؤسسه شغل الإنسان وتحدّده طاقته أو قدرته، فلا يتملك الفرد من الأرض مثلاً إلا ما يستطيع فلحه وزرعه، وما يكفي لسدّ حاجاته.
ما دام الأفراد أحراراً ومتساوين في حالة الطبيعة التي يضبطها العقل، فإنّ العقد الأصليّ الذي تنشأ الدولة بموجبه يهدف إلى أن تصير حياة الجماعة أفضل وأكثر تنظيماً؛ ومن ثمّ فإنّ العقد الأصليّ إنما ينشأ بموافقة الأفراد الأحرار وقبولهم. العقد لا ينشأ عن ضرورة، بل عن اختيار: "بما أن البشر جميعاً هم بالطبيعة أحرار ومتساوون ومستقلون لذا لا يمكن إخراج أحد من هذه الحالة وإخضاعه لسلطة آخرين بدون قبوله ذاته الذي يمكنه من الاتفاق مع بشر آخرين على الانضمام والاتحاد في مجتمع من أجل حفظهم ومن أجل أمنهم المتبادل، من أجل راحة حياتهم، من أجل تمتعهم الهادئ بما هو ملكهم الخاص، ومن أجل حمايتهم على نحو أفضل من إهانات الذين يريدون الإساءة إليهم وإلحاق الضرر بهم" (96). الحرية، هنا، هي أساس نشوء المجتمع المدنيّ والدولة السياسية، وهي، أي الحرية، ذات أصل طبيعيّ، حرية أصلية. "يولد الناس أحراراً ومتساوين". الثورة الفرنسية في الأفق، ولنقل: الثورة الديمقراطية في الأفق.
الحكومة المطلقة غير شرعية. أساس الشرعية هو موافقة المواطنين وقبولهم صراحة أو ضمناً. الحرية هنا لا تنفي الضرورة. الضرورة هي ضرورة الاجتماع البشريّ. الحياة الإنسانية غير ممكنة خارج الجماعة أو خارج المجتمع. الاجتماع البشريّ عند لوك هو اجتماع أفراد أحرار ومتساوين نزّاعين بحكم طبيعتهم ذاتها إلى تحسين شروط حياتهم، نزّاعين إلى التحسّن والتقدم، إلى حياة أفضل في جماعة مدنية، في ظلّ مجتمع هو وريث الرجال الأحرار في حالة الطبيعة"، وفي ظلّ حكومة مدنية مؤسّسة على الحرية والمساواة. وما دام الأمر كذلك فإنّ الحكومة المدنية تقوم على فصل السلطات: سلطة للتشريع وسلطة للتنفيذ. الأولى تضع القانون العام، والثانية تعمل على حسن تنفيذه، وتشرع أيضاً، وذلك في الحالات الخاصة أو الجزئية التي لا يستطيع القانون العام أن يحيط بها. لا يجوز أن تكون هاتان السلطتان في يد واحدة.
السلطة التشريعية هي السلطة الأسمى. وهي سلطة مقدّسة، لأن لها حقّ سنّ القوانين وإبطالها. السلطة التنفيذية تابعة، ولكنّها ليست مجرد آلة أو أداة، فثمة أمور كثيرة يجب أن تبقى تحت تصرفها، لأنّ المشرع لا يستطيع أن يتوقّع كل شيء ولا أن يحيط بكلّ شيء ولا أن يتدبّر كلّ شيء. (السلطة التنفيذية في أيامنا تضع مشاريع قوانين تمليها الحاجة، وتحيلها على السلطة التشريعية، لمناقشتها وإقرارها فتصير قوانين).
ولكن سموّ السلطة التشريعية وقداستها لا يجعلان منها سلطة مطلقة، كما هي الحال عند هوبز، ذلك لأنّ الحرية الطبيعية والحقوق الطبيعية التي كانت للأفراد في حالة الطبيعة لا تختفي في الحالة المدنية، بل تبقى لكي تحدّ من السلطة الاجتماعية، ولكي تؤسّس الحرية في الحالة المدنية. فليس لأيّ سلطة أن تمتدّ إلى أبعد ما يتطلّبه الخير العامّ. وليس لأي سلطة أن تكون مطلقة وعسفية على حياة الشعب وخيراته. إنّ السلطة التي منحها الأفراد الأحرار للدولة لا يمكن أن تكون أعلى من السلطة التي لكلّ فرد على نفسه. السلطة التشريعية إذاً لا تحوز سلطة لا يحوزها أي من الذين شكلوا المجتمع، لذا لا يمكن أبداً أن يكون لها حقّ التدمير أو الاستعباد أو الإفقار المتعمّد لأيّ رعية، إنّ إلزامات قوانين الطبيعة لا تنقطع في المجتمع، بل إنها تصير أقوى في حالات كثيرة. (راجع ص 100). مُؤدّى ذلك أنّ الشعب الذي ائتمن الحكومة على السلطة التي هو صاحبها ومنحها ثقته، من حقّه أن يسحب ثقته منها حين تخالف الغاية التي قامت من أجلها، أي حين لا تعمل على تحقيق الخير العام. وليس هذا الحقّ الذي يبقى في يد الشعب سوى حقّ الانتفاضة أو الثورة، حقّ "الاستنجاد بالسماء". يتبين لنا بوضوح أنّ السيادة الفعلية هي سيادة الأمة التي تعبّر عنها وتمثلها السلطة التشريعية، لا سيادة العاهل، الذي يغدو وهذه الحال رأس الدولة ورمز وحدتها ورئيس السلطة التنفيذية، وليس له حقّ التشريع، وهو أساس السيادة، إلا في قضايا جزئية وضرورية وطارئة لا يحيط بها القانون العام.
محاولة جون لوك، أعني كتاب المحاولة وضعت أسس الديمقراطية الليبرالية ذات الجوهر الفردويّ، والتي ستكون إعلانات حقوق، حقوق طبيعية، غير قابلة للإبطال، كإعلان حقوق الإنسان للثورة الأمريكية وإعلان حقوق الإنسان للثورة الفرنسية.