لا مشاحة في الاصطلاح

بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

الإخوة الكرام رواد منتداهم من ( موقع مدينة السوق / منتدى المصطلحات ) يسرني أن ألتقي بكم مجددا على رسم الوفاء بالوعد الذي وعدناكم به في الأسبوع المنصرم.
وموضوعنا في هذا الأسبوع سيكون بعنوان ( لا مشاحة في الاصطلاح )هذه المقولة التي تعتبر من أكثر المقولات اشتهارا بين المتعلمين , وقد وعدنا ببسط الكلام عنها ؛ لبيان القدر المقبول منها وغيره , فنرحب بكم جميعا.
قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع نوضح هذه المقولة بالمثال ثم نشرع في الكلام عنها .
لا شك إخوتي الكرام أن هذه المقولة من المقولات التي تلقفناها عن علمائنا ومشائخنا ؛ لكثرة ورودها في محاوراتهم ونقاشاتهم.
فما مقصود العلماء منها؟.
إن مقصود أهل العلم من هذه العبارة هو : أن العبرة بالمسمى لا بمجرد الاسم .
فحينما يكون هناك عقد شركة - مثلا - ينص على أن يساهم شخص بعمله , والآخر بماله, ويكون الربح بينهما على ما اصطلحا عليه , فإن هذا العقد صحيح , إذا ما استوفيت شروط معينة .
ولا تتأثر صحته بعد ذلك بتسمية أهل الحجاز له :( قراضا) بينما يسميه أهل العراق : (مضاربة) فإنه لامشاحة في الاصطلاح . فصحة العقد في حد ذاته تبقى محل اتفاق بينهما , ولا يضرها اختلافهم في الاصطلاح على تسميته , فإن العبرة بالمسمى لا بمجرد الاسم .
فهذا هو المقصود بمقولة :( لا مشاحة في الاصطلاح ).
ولكن هذه المقولة تعتبر في الوقت الراهن من المقولات التي أسيئ فهمها , وبالتالي أسيئ استخدامها , فصارت تستعمل في غير موضعها .
وننتظر من الإخوان مزيدا من توضيح المقولة , كما نتمنى منهم أيضا أن يفيدونا ببعض النماذج من إساءة استخدامها في هذا العصر بالذات , ونكون لهم شاكرين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .