ملابسات التدخل الفرنسي العسكري في مالي

ملابسات التدخل الفرنسي العسكري في مالي
تناولت الصحافة الفرنسية الموضوع الساخن الراهن المتمثّل بقرار الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند بتدخُّل فرنسا عسكرياً، استجابةً للنداء الذي وجَّهه الرئيس الماليديونكوندا طراوريللوقوف إلى جانب السلطات المالية لمساعدتها في وجه هجمات الجهاديّين الإسلاميّين الذين باتوا يسيطرون على شمال البلاد.
في ما يلي ترجمة توليفية لما نشره بعض الصحف الفرنسية (لكسبرس، لوبوان، ليبراسيون ولوموند).
ترجمة: حسين جواد قبيسي
منذ يوم السبت الماضي وأخبار التدخل العسكري الفرنسي تحتلّ صدر الصفحات الأولى في الجرائد والصحف ونشرات الأخبار في الإعلام الفرنسي والفرنكوفوني في مالي وبلدان أفريقية عدَّة. لكن بعض هذا الإعلام ـ وهو البعض الأقلّ والأضعف ـ ينتقد بشدّة ذلك التدخل، في حين أن معظم الإعلام يرحَّب به. حتى أن الصحافة الأفريقية انقسمت مواقفها أمام التدخل الفرنسي في مالي، كما في الصومال، بين مؤيّد بخجل ومندَّد بشدّة، فهل لفرنسا مصلحة من وراء تدخلها العسكري فيها؟ فوراء كلّ تدخّل عسكري غربي في أيّ بلد يشهد حرباً داخلية، هدف يرمي البلد الغربي المتدخّل عسكرياً إلى تحقيقه، وهو وضع اليد على ثرواته الطبيعية، ولاسيّما إذا كانت تلك الثروات مواد أولية نادرة كاليورانيوم والبلوتونيوم والسيليكون وما إلى ذلك.. أما الذهب الذي يشكِّل15% من موارد مالي المالية، فمناجمه نادرة وقليلة (حوالى10 مناجم فقط) وهو إلى جانب القطن، يشكّل المورد الوحيد للاقتصاد المالي الذي تراجع بنسبة 4.5% عن العام الماضي، عندما بدأ تمرّد قبائل الطوارق على السلطات المالية.

يقول أنطوان تيسيرون Antonin Tisseronالباحث الاقتصادي في معهد توماس مور إن فرنسا "ليست لها أطماع في مالي إلا من زاوية كونها ملاصقة للنيجر، حيث تستخرج شركة "أريفا" الفرنسية (Areva) مادة اليورانيوم. وسيكون لامتداد النزاع إلى شمال النيجر مفاعيل خطيرة على أمن فرنسا لجهة تزوّها بانتظام باليورانيوم الذي يشكّل مصدر طاقة مهمّة جداً بالنسبة إليها". و"أريفا" هي نتيجة تضافر جهود شركتَيْ "ألستوم" و"شنيدر إلكتريك"، وهي مجمَّع صناعي فرنسي مختصّ بالصناعات النووية، ولها أنشطة تجارية في أكثر من 100 دولة، وأنشطة صناعية في 43 دولة. والنيجر بلد استراتيجي بالنسبة إلى شركة "أريفا" التي تستخرج منه أكثر من ثلث حاجاتها من اليورانيوم. وهذا ما يفسِّر تحمُّلها للمخاطر جراء بقائها في هذا البلد؛ فخطف الفرنسيّين الذي شهدنا آخر فصوله في المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في المنطقة الجزائرية المحاذية لمالي، كان قد بدأ في أيلول (سبتمبر) 2010 حين خطف "تنظيم القاعدة في المغرب" 4 عاملين فرنسيّين في "أريفا" ما زالوا محتَجَزين لديها حتى يومنا هذا.

غير أن ما لا يقوله الخبير الاقتصادي تيسيرون هو إن الشركات الفرنسية اكتشفت امتداداً هائلاً لمناجم اليورانيوم في النيجر تصل إلى أعماق الداخل في مالي. وعلاوةً على ذلك، فإن مالي تحاذي موريتانيا الغنيّة بالنفط، والتي تحصل شركة "توتال" الفرنسية على النصيب الأكبر منه، وتحاذي ساحل العاج (كوت ديفوار) عاصمة منطقة الفرنك الأفريقي، كما تحاذي الجزائر الشريك التجاري الأول لفرنسا، والسوق الثالثة لتصريف منتجاتها الصناعية خارج منطقة "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية". وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قد طرح، قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، الأسبوع الماضي، ضرورة قيام شراكة استراتيجية بما فيها التعاون العسكري بين فرنسا والجزائر، وسرعان ما وُضِعت هذه الشراكة موضع التنفيذ باشتراك الجيش الجزائري في شنّ الهجوم على مجموعة من الجهاديّين احتجزوا عدداً كبيراً من العاملين في منشأة نفطية جنوب شرق الجزائر، بمن فيهم الأجانب من فرنسيّين وبريطانيّين وأميركيّين ويابانيّين.

إذاً، وباستثناء المبررات الجيوسياسية والأمنية التي يطرحها استيلاء الجهاديّين على الحكم في مالي، وانعكاس ذلك في زعزعة الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الافريقي، وفي ما يتعدّى المبرّرات الإنسانية الهادفة إلى مساعدة الأهالي الذين يتعرضون للتهجير، يُطرَح السؤال حول المصالح الاقتصادية لفرنسا من وراء هذا التدخل.

ماليمستعمرة سابقة لفرنسا، حصلت على استقلالها في العام 1960، وما زالت فرنسا تحتفظ بعلاقات تجارية مميَّزة معها، لكنها علاقات ليست بأهمية تُذكَر؛ فبحسب وزارة الخارجية الفرنسية تحتلّ مالي المرتبة السابعة والـثمانين بين الدول التي تشتري من فرنسا، والمرتبة الخامسة والستين بعد المائة بين الدول التي تبيع إليها. ولا تتجاوز صادرات مالي من القطن والأبقار والذهب إلى فرنسا10ملايين يورو سنوياً، أي ما نسبته 0.002% من جملة ما تستورده فرنسا من جملة دول العالم. خلافاً لذلك، فإن فرنسا كانت في العام 2010 الدولة الرابعة المصدِّرَة إلى مالي، من دون أن تتجاوز قيمة صادراتها إليها 280 مليون يورو، أي ما يعادل 0.065% من جملة صادراتفرنسا.

في مالي 50 فرعاً لمؤسّسات تجارية فرنسية أو ذات رأسمال فرنسي، تشغِّل ما يُقارب 2000 شخصٍ.65% من هذه المؤسّسات تعمل في المجال الخدماتي، و15% منها يعمل في القطاع الصناعي، و20% في القطاع التجاري. وفي مالي أيضاً حوالى 60 مشروعاً استثمارياً خاصاً تعود ملكيته إلى فرنسيّين مقيمين في مالي أو إلى ماليّين متجنّسين بالجنسية الفرنسية. غير أن فرنسا تأتي في المرتبة 111 بين الدول التي لها استثمارات في مالي. يبلغ عدد المستثمرين الفرنسيّين في مالي حوالى 5 آلاف مستثمر. في حين أن الجالية المالية في فرنسا تعدّ حوالى 80 ألف شخصٍ.

تفكيك بلدان المغرب العربي

برّرت فرنسا تدخلها العسكري في مالي بكونها تستجيب لنداء المساعدة العسكرية التي يطلبها منها الرئيس المالي ديونكوندا طراوري. فلماذا قرّر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند التورّط بحرب في مالي، وطلب المساعدة من بعض الدول العربية وفي مقدمها الإمارات والجزائر؟ ولماذا قرّرت الجزائر فجأةً إغلاق حدودها مع مالي وتقديم مساعدة لفرنسا في حربها هذه، بالسماح للمقاتلات الفرنسية بالطيران فوق أراضيها؟

الأزمة التي تعاني منها مالي مزدوجة، نتيجة اغتنام الجهاديّين الإسلاميّين فرصة تمرّد الطوارق على السلطات المالية المركزية، من أجل فرض سيطرتهم على شمال البلاد، ويمكن تفسير وقوع شمال مالي في يد الجهاديّين التابعين للزعيم الإسلامي ناصر الدين، ويسمّون "أنصار الدين" بتجمّع الموالين لمعمر القذافي وسعيهم إلى الاستيلاء على موقع حيوي لهم في حربهم التي يرون أنهم يستكملونها ضدّ فرنسا وقوات الناتو. لكن الأقرب إلى المعقول هو أن التنافس الأميركي الفرنسي على المنطقة أدّى إلى "زج" فرنسا التي اعتقدت أنها بذلك تسبق الولايات المتّحدة إليها، وإن كان الطرفان متفقين على تفكيك بلدان المغرب العربي على غرار ما يجري من فرطٍ لكيانات الدول العربية المشرقية، وتفتيتها إلى كيانات ووحدات عرقية ومذهبية وقبلية.

حالياً، بلغ عديد قوّة التدخل العسكري الفرنسي في مالي حوالى 1500، وسيرتفع هذا العدد إلى 2500 فور وصول القوّة الأفريقية وجهوزيتها العسكرية. كما من المنتظَر أن يُسفِر الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية في دول الاتّحاد الأوروبي للبحث في التدخل العسكري الفرنسي في مالي، عن إجراءات تنفيذية عسكرية.

رفعت فرنسا منسوب استعدادها لمجابهة مخاطر إرهابية قد تتعرض لها، فأعلنت حالة الاستعداد القصوى؛ فقد صرَّح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس إن التدخل العسكري في مالي ضدّ الجماعات الإسلامية المسلَّحة شمال البلاد قد يدفع إلى قيام بعضها بهجمات انتحارية، أو إلى وقوع تفجيرات ضدّ المصالح الفرنسية سواء في فرنسا أم خارجها.

غير أن الحرب ليست لعبة فيديو يمكن إيقافها، أو المضي فيها ساعة يريد اللاعب. وفرنسا تلعب اليوم لعبة الحرب من جديد، وتُعيد إلى الأذهان تجارب ماضيها الاستعماري في البلدان الأفريقية؛ فإذا انتصرت على الجهاديّين فإنهم سيعودون متى سحبت قواتها من مالي، وإذا انهزمت فسوف تصبح أضحوكةً في نظر الأفارقة. وفي كلتا الحالتين ستكون فرنسا خاسرة، إن على المدى القريب أو على المدى البعيد، وسيدفع الثمن القتلى من الجنود الفرنسيّين، الذين ربما يربحون أيضاً نقاطاً إضافية وعلاوات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية. وحدها ربما سوف تربح مصانع الأسلحة ومصانع السيارات والعربات العسكرية وناقلات الجند.