قراءات في مفهوم الدستور,,

أعده مجموعة من طلاب معهد العلمين للعلوم السياسية/ النجفالمقدمة

1- تمثل فكرة الدستور ، أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني في تنظيم شؤون الحياة ، وفق إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه و مصالحه المشتركة ولذلك تحرص الدولة على تنظيم شؤون الحكم وتنظيم علاقاتها بالأفراد من خلال قواعد الدستور ومن ثم فأن دستور الدولة ، هو مرآة نظامها ، و الفيصل بين الحاكمين و المحكومين ، والانعكاس البليغ للضمير الجماعي لشعبها ، ولذلك فهو سيد القوانين وأعلى هرمها ، يتضمن مجموعة المبادئ القانونية العامة و القواعد الأساسية الكلية التي تخضع لها القواعد القانونية العادية المنظمة للحياة العامة والخاصة فيها وتعتبر الوثيقة الدستورية صورة صادقة ، عن مدى وعي القوى السياسية و الشعبية في الدولة وعن مدى التأصل الحضاري و التطلع إلى المستقبلي لديها جميعا

2-أن تعريف الدستور وبمختلف أطوار حياته ونموه وتطوره يستلزم البحث في مختلف مراحل حياة الدستور فحياة الدستور تبدأ بميلاده في زمن معين وتمر بمراحل متعددة ثم تنتهي حياته في زمن آخر فالدستور يولد ثم يحيى ثم تنقضي حياته والفترة الزمنية ما بين الميلاد والموت ، تختلف من دستور إلى آخر ومن ثم فأننا نتناول دراسة ( نظرية الدستور) طبقا لهذا النهج إذ نبحث في المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بماهية الدستور و ميلاده و أعلويته و محتواه ، البحث في كيفية الرقابة على الدستور

وسوف نتعرض لدراسة هذه الموضوعات المختلفة وعلى النحو التالي :

الفصل الأول : ماهية الدستور

الفصل الثاني : إقامة الدستور

الفصل الثالث : المحتوى و الرقابة على الدستور



الفصل الأول

ماهية الدستور

تقتضي دراسة ماهية الدستور ، أن نتعرض لبيان فكرة الدستور وفقا للاتجاهات المختلفة و كذلك نتناول بالبحث مسالة وجود الدستور ، وعلى ذلك سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث المبحث الأول : فكرة الدستور المبحث الثاني : وجود الدستور المبحث الثالث : طبيعة الدستور


المبحث الأول

فكرة الدستور

للإحاطة بفكرة الدستور يقتضي أن نحدد أصل تسمية الدستور ومعناه وتحديد قواعده

أولاً : أصل تسمية الدستور لئن بحثنا عن أصل اللغوي لكلمة (الدستور) لوجدنا أنها ليست عربية المنبت أو الأصل فهي كلمة يرجع أصلها إلى اللغة الفارسية 0 و(الدُستور) بضم الدال كلمة مركبة تتكون من مقطعين : ((دست)) بمعنى قاعدة و ((ور)) بمعنى صاحب فيكون معناها صاحب القاعدة وتشير معاجم اللغة العربية إلى أن كلمة (الدستور) يراد بها القاعدة الأساسية التي يعمل بمقتضاها كالدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه أو تكتب فيه أسماء الجند و مرتباتهم وقد يطلق تعبير ( الدستور) على الوزير الكبير الذي يرجع إليه في الأمور و المسائل المهمة والخطيرة وتعني كلمة ( الدستور) في اللغة العربية : الأساس أو القاعدة كما تعني الإذن أو الترخيص ويقابل كلمة ( الدستور) في اللغة العربية اصطلاح (( القانون الأساسي )) الذي استعمله الدستور العراقي الأول الصادر عام 1925

ثانيا : معنى الدستور تواتر الفقه الدستوري على إبراز معنيين متمايزين للتعبير الدستور وذلك حسب النظرة التي يوليها كل فقيه اهتماماً وذهب البعض إلى تبيان المعنى السياسي للدستور بينما ذهب البعض الآخر إلى تبيان المعنى القانوني للدستورأ- المعنى السياسي للدستور يأخذ جانب من الفقه بالمدلول أو المعنى السياسي للدستور إذ عرف د0مصطفى أبو زيد الدستور بأنه ( مجموعة القواعد التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجية والسلطة المختلفة فيها ووظيفة كل منها و العلاقات بينها )ويوضح د0سعد عصفور أن المقصود بالدستور( مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بالفرد من الناحية السياسية أي التي تحدد التنظيم السياسي في دولة ما )لعل ابرز تعريف للدستور : وفقاً للنظرة السياسية : هو ما جاء به د0منذر الشاوي ، فيعرف الدستور أنه ( مجموعة من القواعد الأساسية التي تبين الطريقة التي تمارس بها السلطة السياسية من قبل القابضين عليها ) وهذا يعني أن الدستور يبين مقدار إسهام الحكام في ممارسة السلطة فالدستور إذاً هو وسيلة لتكريس القوانين المهيمنة في الدولة أو بعبارة أدق هو وسيلة يتحدد أو يُبان بها القابض على السلطة في الدولة

ب- المعنى القانوني للدستور :ابرز جانب من الفقه المعنى القانوني للدستور ويعرف د0 السيد صبري ، الدستور ، بأنه ( مجموعة القوانين التي تنظم قواعد الحكم ، وتوزع السلطات وتبين اختصاص كل منها وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد )وبين د0 محسن خليل أن الدستور هو (مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة ) ويرى د0 ماجد الحلو أن الدستور هو (مجوعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة وتبين السلطات العامة بها من حيث تكوينها واختصاصاتها و العلاقات التي تربطها ببعضها وبالأفراد)ومن ثم فأن الدستور يهتم بالدرجة الأولى بوضع قواعد قانونية تتناول تنظيم السلطة في الدولة وتنظيم حياة الجماعات البشرية التي تعيش على أرضها بشكل يضمن حقوق كل من الطرفين وحمايتها فهو يحدد الهيئات التي يعود إليها حقق ممارسة السلطة السياسية كما أنه يقيد من هذه الممارسة بالدرجة التي يحفظ بها للأفراد حقوقهم

ثالثا :تحديد قواعد الدستور أن تحديد القواعد الدستورية وتمييزها عن القواعد القانونية يتم وفق معيارين شكلي وموضوعي

أ‌- المعيار الشكلي : تتميز القواعد الدستورية عن القواعد القانونية العادية من حيث الجهة التي صدرت عنها وشكل صدورها و الإجراءات التي تتبع في وضعها وفي تعديلها 0وعليها فالقواعد الدستورية هي القواعد التي يقيمها مشرع آخر غير المشرع العادي الذي يضع القواعد القانونية العادية 0فقواعد الدستور هي من صنع جهة تسمى ( السلطة التأسيسية الأصلية أو السلطة المؤسسة ) التي تختلف عن السلطة التي تتولى وضع القواعد القانونية العادية ( السلطة المنشأة أو السلطة المؤسسة ) هذا الاختيار بين المشروعين يعني وجود اختلاف في الطريقة أو الشكل الذي تقام وفقا له القواعد الدستورية والقواعد القانونية العادية 0

ب‌- المعيار الموضوعي : تتميز القواعد الدستورية عن القواعد القانونية العادية من حيث موضوع هذه القواعد أو محتواها أو مادتها وعليه، تكون قواعد دستورية، كل القواعد التي تحدد شكل الدولة (موحدة أو مركبة) وشكل حكومتها ( جمهورية أو ملكية) وتبين تنظيم واختصاص سلطاتها العامة و العلاقة بينها و تنظم حقوق الأفراد