أجوبة حول التوسل بالجاه وما يجري مجرا ه.

ذيل:

وإذا ما قصرت أقــــــــــــــــــــــــلامنا***عن حقوق للأخــــــــــلاء كبار
فالذي قد حل في الصــــــــدر من الـ***ـود يكفي عن كثـــــــير الاعتذار

إنه حقاً بيتان من أبيات الحكمة، وكل حكمة فهي ضالة تبتغى ما لم يقف عليها الواقف من مأثور الكلمة.
فتكون في غاية الحسن إذا ارتبط جمال نقلها بمعنى من معاني المثل المأثور: لكل مقال مقام.
لأن الحكمة هي فائدة دينية أو دنيوية وفق القائل إلى القول بها فذهبت مذهب الأمثال السائرة المحكمة، سواء وردت في منثور الكلام أو منظومه كحكمة هذه الكلمة.
إذ لما عدنا إلى دار الضيافة على الأسرة الكريمة، توالت علينا زمر شخصية القبيلة المكرمة حينها تبين لي تقصيري حقاً عن أداء أمثال كثير من تلك الحقوق، فذكرني جمال ذلك من باب المشاكلة في معرض شكر تقدير خطاهم الجليلة إلينا ما بلغ بي حسن التذكير به عبر معاني هذين البيتين من ألأبيات الحكيمة.
لذا فإني ـ بادئ ذي بدء ـ أقدم معاني هذين البيتين لكل ذي حق علي عموما وخصوصاً من تشرفت بلقائه من أعيان هذه القبيلة السوقية المكرمة ، ومن لم أحظ بالتشرف في لقائه الكريم....
ثم كل من رزق طبعا سليماً، وفهما مستقيماً يعلم أن المجالس لها أسرار، بالنسبة لمن لم يحضرها فإن حضرها كان من أهلها الذين منهم نقلة الأخبار.
فكان مما جرى في تلك الليلة الممتعة من لطائفها، ما مد إليّ حتى بلغني من لحافها.
ذلك أن الشيخ الفاضل الداعية القاسم ابن الشيخ الشهير الداعية نَقا ـ رحم الله السلف وبارك في الخلف ـ عرض عليّ مسألة التوسل بجاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كعرض الناحي مسألة من العوائص النحوية على أحد أعلام تغاكل كأحمدُ بن مَقا.
ولقد قام بذلك ـ حفظه الله ـ محسنا الظن بي ـ عفا الله عني ـ اللهم إني لا أستمد العون إلا بك ـ سبحانك ـ ولا أرجو اللطف إلاّ منك بي.
ولقد وطّأ لذلك توطئة جميلة، حين سأل بعض أهل العلم عن بعض أدلة المتوسلين فذكر له حديث: الأعمى.
ثم سأله ـ بعد قراءته متن الحديث، كما سيأتي ـ بإذن الله فيما بعد ـ كما تناول ذكره الشيخ القاسم ـ حفظه الله ـ مرة أخرى عن منزع إستدلالات المتوسلين من الحديث نفسه، فتناول ذلك الشيخ بعض ما أوقع المتوسلين ـ من نزع ما نزعوه من منازع فاسدة أوقعتهم شبهها البدعية الصوفية ـ في محظور الحمى.
فبعد تلخيص ما جرى بينهما، مما كنت أتحاشاه في الرحلات الدعوية، فضلاً في رحلات صلة الرحم في التقاط الدرر التاريخية.
وذلك لقلة بضاعتي العلمية، خاصة في معرض الكلام في الحلال والحرام فما البال إذا كان في أصول الديانات من مسائل التوحيد والعقدية.
وكنت أتمنى أن أجد من يكفيني مثل ذلك متى ظهر ما يوجب القول بما يبلغ العالم بشيء من العلم به، للنصوص الوعيدية من الكتاب والسنة في جرم كتمان العلم. ومن المعلوم أن الإحاطة بالعلم لله وحده ـ عز اسمه ـ الذي أطاح بكل شيء علما.
وهو الذي يرى دبيب الذر***في الظلمات فوق صم الصخر
وسامع للجهر والإخفــات***بسمعه الواسع للأصــــــــــوات
وعلمه بما بدا وما خـــــــفي***أحاط علما بالجلي والخفي
فلما كانت الإحاطة بالعلم من خصائص الخبير العليم ـ سبحانه ـ لذا فإنه مما يعسر الاعتذار فيمن عنده أثارة من علم في أن لا يدلو بدلوها قلمه أو للسان، حين يتحقق في حقه معنى من معاني القاعدة القائلة: لا يجوز السكوت في معرض البيان.
إنه لما انتهى الشيخ القاسم من سؤال الشيخ المسئول بالسؤال ـ فأدلى بدلو النقل، لا أنه في معرض إجازته التوسل الممنوع ـ جزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، كما نسأل الله أن يجعله من الهداة المهتدين على نهج السلف الصالح النهج الرضي.
عندها وجّه الشيخ القاسم ـ على وجه معرفة الصواب في مسألة السؤال نفسه ـ إلى الضعيف إلى الله تعالى الغني عمن سواه ما ذكر مما تولد من شبه الصوفيين ومن نهج منهج التصوف في التوسل بجاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن ألحقوه من الأولياء ـ على زعمهم ـ بالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ القائل فيما:

رواه مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم : (((أنه: لعن من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا)))

قلت وللكلام في الأولياء عند الصوفية، والصوفية نفسها بصفة خاصة موضع ـ بإذن الله ـ أتحين الفرصة له نقلاً وعقلا.
هذا وما توفيقي إلاّ بالله عليه وإليه أنيب.
إليه أدعو وإليه مآب.
لأنه قد عظمت المصيبة بالأمة الإسلامية في القديم والحديث حين نشأت البدعة الصوفية، فإنها حقيقة أضر بأمة الإسلام من عام أمة يوسف ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ بها: عام يغاث الناس وفيه يعصرون.
ويرى ذلك من اطلع في أقوال السلف الصالح، ولم يكن ممن أعمى الله بصيرته فتكاثر به من ضل عن الهدى ـ القوم العمون.
وسأمر ـ بإذن الله تعالى ـ في هذه العجالة ببعض أقوال السلف الصالح في ذم الصوفية عموما لا خصوصاً بئست البدعة هي ـ بئست البدعة هي ـ بئست البدعة هي...
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكن ذكرى لعلهم يتقون.