الجمعية العامة
الجمعية العامة هي الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة، وتتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء. وعمل الأمم المتحدة على مدار العام مستمد إلى حد كبير من الولاية التي تمنحها الجمعية العامة. ويجري حاليا العمل على تنشيط الجمعية العامة لتعزيز الدور الذي تضطلع به وسلطتها وفعاليتها وكفاءتها.
جميع الدول الأعضاء، و لكل دولة صوت واحد .
و تضطلع بالمهام الآتية:
تناقش المشكلات الدولية، و أوجه التعاون الدولي.
تعتمد ميزانية الأمم المتحدة.
تقرر قبول الأعضاء الجدد.
تعين الأمين العام و أعضاء الأجهزة الأخرى.
مجلس الأمن
تقع على مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وقضية إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك العضوية فيه، هي حاليا قيد النظر.
و يعتبر المسئول عن حفظ السلام و الأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء
(المادة الرابعة من الميثاق، ويتكون المجلس من 15 عضوا.
• منهم خمسة أعضاء دائمين و لهم حق النقض (حق الفيتو)
الاتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.
• الأعضاء العشرة الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان
الأمانة العامة
تضطلع الأمانة العامة بشتى الأعمال اليومية للمنظمة. وتقدم الخدمات إلى الأجهزة الرئيسية الأخرى كما تضطلع بمهام متنوعة تنوع القضايا التي تتطرق إليها الأمم المتحدة مثل: إدارة عمليات السلام، ومسح الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد دراسات عن حقوق الإنسان وغيرها من المهام.
مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة
مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة* مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة هو منشور قانوني يتضمن دراسات تحليلية للقرارات التي اتخذتها الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. وهو بذلك موجز شامل لقرارات هيئات الأمم المتحدة يساعد في إلقاء الضوء على المسائل المتعلقة بتفسير ميثاق الأمم المتحدة من الناحية العملية.
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتضطلع المحكمة بتسوية المنازعات بين الأعضاء وإصدار فتاوى إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ويشكل نظامها الأساسي جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة
هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة. و يقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، وهي تنظر في القضايا التي تضعها الدول أمامها، كما تقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها!
تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء. يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.
ويشترط في القاضي أن يتمتع بحس أخلاقي عال بغض النظر عن جنسيته، وان يكون مؤهلاً بأعلى المؤهلات في بلده وأن تعرف عنه الكفاءة العالية فيما يخص القانون الدولي. يمكن عزل القاضي عن كرسه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة. وقد شككت الولايات المتحدة بنزاهة القضاة إبان قضية نيكاراغوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية.
يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أنشأ عملا بميثاق الأمم المتحدة، هو الجهاز الرئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها من أعمال، للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات. ويتم التصويت في المجلس بالأكثرية البسيطة؛ صوت واحد لكل عضو.
يكون مسئولا عن نشاط الأمم المتحدة الاقتصادي و الاجتماعي.
يعمل على زيادة الاحترام الواجب و الصيانة اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
يتشاور مع المنظمات الغير حكومية التي تعتني بالمسائل التي تهم المجلس.
مجلس الوصاية
أنشئ مجلس الوصاية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في عام 1945 لتوفير الإشراف الدولي على 11 إقليما مشمولا بالوصاية تقوم بإدارتها سبع دول أعضاء ولضمان اتخاذ الخطوات الملائمة لإعداد هذه الأقاليم للحكم الذاتي أو الاستقلال. وبحلول عام 1994، كانت كل الأقاليم المشمولة بالوصاية قد حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال. وعدل مجلس الوصاية، وقد اكتملت مهمته، نظامه الداخلي حتى يتسنى له الاجتماع كلما وحيثما اقتضى الأمر ذلك.
ونص عليه ميثاق الأمم المتحدة حسب المادة 771 على أن يطبق نظام الوصاية على الاقاليم الداخلة في الفئات التالية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
4. الأقاليم المشغولة الآن بالانتداب.
5. الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
6. الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها.
أما تعيين اي من الأقاليم من الفئات سالفة الذكر توضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك يتم بعد عقد اتفاقات.