المقدمة وتتضمن مسائل

المسألة الأولى: تعريف الجرح والتعديل

وسَمِّ جَرحاً كُلَّ مُقْتضٍ لِرَدّْ في ضبطِ أو عدالةِ الرّاويْ لَهُ

أو ضَعفِ أو تَلْيينِ مَرْوِيٍّ وَرَدْ ومُقْتضى القَبولِ سِمْ تعدِيلَهُ

المسألة الثانية: في حكمهما مبهمين ومفسرين

والجرحُ كالتعديلِ إمّا تُذكَرِ أوْلا فمُبهَمٌ، وفي المقبولِ مِنْ فقيل: لا يُقبَلُ جرحٌ أُبهِما وقيل: يُقبَلانِ مُهْمليْنِ ومقتضى ما قاله المحققونْ فهْو لدى التّحريرِ قولٌ واحدُ: ذو العِلمِ بالمردودِ والمَقبولِ إن لم يعارَضْ قوْلُه بآخَرا

أسبابُه فلْيُدْعَ بالمفَسَّرِ مفسَّرٍ ومبهَمٍ خُلفٌ زُكِنْ وعكسُ هذا القولِ قِيلَ فِيهمَا وقيل: لا يُقبلُ عكسُ ذَيْنِ أن الخلافَ فيه صوريّاً يكونْ قَبولُ كلِّ ما يقولُ النّاقدُ مِن سببٍ للجرحِ والتّعديلِ أو يَتّضِحْ خَطَؤُه لمنْ دَرَى

المسألة الثالثة: مفهوم تعارض الجرح والتعديل

وخُلفُ جارحٍ ومَن يُعَدّلُ وليس بينَ الجرحِ والتّعديلِ مِنْ لأنّ تجْهيلَ الرُّواةِ يُلزِمُ والجرحُُ (كالتّعديلِ) حُكمٌ مَقْضِيْ

هُو التّعارُضَ الذي نُؤصِّلُ تعارضٍ معَ الجــــهالةِ إِذَنْ عَدَمَ حُكمِ ناقدٍ عَليْهِمُ فلا يُعارَض بِعُدْمٍ مَحْضِ

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في المقدم من الجرح أو التعديل

وفي التعارُضِ اختلافٌ يَكثُرُ فقيل: إِنّ الجرحَ بالتقْديمِ حتّى ولو كانَ الأُلى يعدِّلونْ وقِيل: إِنّ زادَ المُزكُّونَ رَجَحْ ثالثُها: التّرْجيحُ ليْس يَاتِي والحافظُ: الجُرحُ مفسَّرا أَسدّْ قالَ: لأَنّ ثابِتَ العَدالَهْ وإنْ يَكنْ (غيرَ مفسَّرٍ) صَدَرْ وليسَ ما اشْتهرَ مِن تَقْديمِ بَل الصّوابُ هاهٌنا أن يُّحكَمَا

في الاصطلاحِ والأصولِ يُذْكَرُ أَوْلى، على الإطْلاقِ والتَّعْميمِ عدَدُهم يَفوقُ مَن يُجرِّحونْ تعْديلُهُ، أوْ لا: فجَرحُهُ أَصَحْ في ذَيْنِ إِلا بالمُرَجِّحاتِ مِن عارفٍ أسْبابَ جرحٍ، مُعتَمَدْ الْقدحُ بالمُبْهَمِ لن يَّنالَهْ مِن غيرِ عارفٍ فَليْسَ يُعتَبَرْ جَرحٍ عَلى التّعديلِ ـ بِالقَويمِ بمُقتَضى قَرائِنٍ إنْ عُلِمَا