حقوقالإنسان في الإسلام

نجد في كل الأدب العربي المعاصر تقريباً حول هذا الموضوع (أي حقوق الإنسان) قائمة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات والإعلانات الحديثة، مع محاولة جادة لإرجاعها إلى لنصوص القرآنية "الإسلام قد أرسى بعض الحقوق الأساسية العالمية للإنسانية جمعاء، والتي يجب أن تراعى وتحترم تحت كل الظروف… أنها حقوق أساسية لكل إنسان بحكم وضعه كبشرلقد كانت الأفكار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان متضمنة منذ البداية في القانون الإسلامي".
ويقول احدالمستشرقين "م. إسحاق" أن المسلمين مأمورون دوماً بالبحث عن طرقووسائل ليضمنوا لبعضهم البعض ما نطلق عليه في طريقة التعبير الحديث "حقوق الإنسان". ففي حين يعترف بعدم إمكانية ترجمة حقوق الإنسان فيلغة المؤلفات الإسلامية المقدسة، إلا أنه يزعم أنها تقع في قلبالتعاليم الإسلامية. بل ويقدم إسحاق قائمة تحتوي على أربعة عشر حقاًمن حقوق الإنسان أٌرها ورسخها الإسلام.
ولكن حقوق الإنسانالمزعومة هذه ثبت أنها مجرد واجبات تقع على عاتق الحكام والأفراد لاأكثر، وليست حقوقاً تؤول لأي فرد.
وفي الحقيقة، فإن المقاطعالقرآنية التي استشهد بها على أنها تنشئ الحق في حماية الحياة، ما هيإلا وصايا إلهية تحرم القتل وتعتبر الحياة (النفس) محرم انتهاكها. كما يثبت الحق في العدالة بأنه واجب الحكام في إقامة العدالة. كذلكالحق في الحرية مجرد واجب بعدم الاسترقاق
غير العادل. وتظهرالحقوق الاقتصادية باعتبارها وجبات لكسب الرزق ومساعدة المحتاجين. كما أن الحق في حرية التعبير هو في الواقع التزام بقول الحقيقة ـ وهوالتزام على من يؤول إليه الحق ولكنه ليس حتى التزاماً للآخرين. كماأن المسلمين مأمورون، بانتظام وبقوة، على معاملة إخوانهم باحتراموكرامة، ولكن أسس هذه الوصايا هي أوامر الله التي تقيم هذه الواجباتفقط وليس حقوق الإنسان.
وبنفس الطريقة نجد أنه يوجد خمسة حقوقتؤول إلى الرجال حسب تعاليم الإسلام:
• الحق في السلامةالشخصية
• واحترام السمعة الشخصية
• والمساواة
• والأخوة
• والعدالة
إن الإسلام عالج هذه الموضوعات كلية في إطار الحقبمعنى: ما هو الصواب ـ أي بوصفها واجبات لا تتلازم مع حقوق، ويدعيخدرون "احد المستشرقين في العصر الحديث" أن "حقوق الإنسان في الإسلامهي امتيازات يهبها الله، لأن السلطة في النهاية تعود لله" . إن ذلكحرفياً غير منسجم: بمعنى أن حقوق الإنسان ليست حقوق إنسان وإنماامتيازات منحها له الله. كما يرى أيضاً: "حقوق الإنسان في الإسلام،كما وضعها القانون الإلهي، هي امتيازات للأشخاص ذوي القانون الكاملفقط. وأن الشخص ذا الأهلية القانونية الكالمة هو كل شخص حي وبالغ وحرومسلم".
إن السمة الضرورية لحقوق الإنسان في الإسلام أنها تشكلالتزامات ترتبط بالله وتستمد قوتها من هذه العلاقة.
إن حقوقالإنسان توجد في علاقتها بالالتزامات الإنسانية فقط، فلدى الأفرادالتزامات معينة تجاه الله وتجاه إخوانهم البشر وتجاه الطبيعة، وكلهاتحددها الشريعة. وعندما يلبي الأفراد الالتزامات فإنهم يكتسبونحقوقاً معينة حددتها الشريعة أيضاً.
إن ما يعد مهماً في الإسلامفي مجال حقوق الإنسان (أي الكرامة الإنسانية) هو الواجب وليس الحقوق. ومهما كانت الحقوق الموجودة فإنها نتيجة لوضع المرء أو عمله، وليستبسبب الحقيقة البسيطة بأنه إنسان.
فتعاليم الإسلام تقول وعلىالدولة واجب تعزيز الكرامة الإنسانية وإزالة الظروف التي تعوق جهودالأفراد لتحقيق السعادة. وقد يجادل المرء قائلاً: "لا يوجد جانب منجوانب الحاجات الإنسانية، إلا وقد وضع الإسلام حلاً له في مبادئهالأخلاقية والاجتماعية أو الشعائرية".
وتعكس المبادئ الاجتماعيةوالسياسية للإسلام اهتماماً قوياً بالخير والكرامة الإنسانية. ومثلهذا الاهتمام ضروري في حد ذاته، كما أنه شرط ضروري لأفكار حقوقالإنسان، ولكنه ليس معادلاً للاهتمام بحقوق الإنسان أو الإقراربها.

الفردوالمجتمع وحقوق الإنسان

تمثل الفردية الواسعة في المقارنة الحديثة/ الغربية/ لحقوق الإنسان إحدى الفوارق الرئيسية بين المقاربات الحديثة (أو الغربية) والتقليدية (أو غير الغربية) تجاه الكرامة الإنسانية.
إن الفرقالحاد بين التقاليد الإفريقية والغربية يتعلق بأهمية الفرد الإنساني. ففي كل الديمقراطيات في العالم الغربي،يعتبر الشخص الإنساني المستودعالنهائي للحقوق؛ حيث يوضع الفرد فعلياً في موقع مقدس. فهناك اهتماممستمر بكرامة الفرد وقيمته واستقلاليته الذاتية وملكيته، ونحن نعتقدبأنه اهتمام مفرط. لو صاغ الأفارقة وحدهم الشرعية الدولية، ربماوضعوا حقوق المجتمع فوق حقوق الفرد، وربما استخدموا لغة ثقافيةمختلفة تماماً عن اللغة التي صيغت بها هذه الأفكار الآن.
يجب أنيحتوي أي نظام فكري يدعي العالمية على عناصر مهمة ضمن نسيجه، ذاتاشتقاق إفريقي وأمريكي لاتيني وأسيوي معترف بها، غير أن الموضوعاتهنا تتطلب حجة جوهرية، لا حجة جغرافية؛ إضافة إلى إننا بالتأكيد لايقبل أي اعتباره صحيحاً أو مفيداً لأنه غربي ببساطة، وبالتالي يجبعلينا عدم الوقوع في الخطأ المماثل بافتراض أن كل شيء غير غربي يعنيأنه مفيد، أو لأنه غربي متميز فهو خاطئ إلى حد ما.
إن حقوقالإنسان يملكها الأفراد، ويمارسونها أساساً من خلال علاقتهمبالمجتمع، الممثل عادة في شخص الدولة. ويجب علينا لاستيعاب المقارباتغير الغربية، إقامة نظام يحتوي على مجموعة واسعة من الحقوق والوجباتالاجتماعية، التي تحظى بأولوية على حقوق الفرد، وفي مثل هذه الظروف.. فإن حقوق الإنسان ستكون في أحسن الأحوال شكلية في الممارسة.
فمثلاً لو قيل إن فرد معيناً له حق إنساني أو أنه يتمتع به بمعنىجديد أو متسع نوعاً ما لهذا المصطلح، ففي هذه الظروف التي يجب علىالفرد أن يؤكد ممارسة هذا الحق أو يطالب به، فإن هذا الحق يكون بلافائدة لأنه يتم تجاوزه بسهولة من قبل حقوق المجتمع أو واجبات الأفرادالمؤلفين في تجمع ما. ويصبح الفرد قادراً على التمتع بهذا الحق وفقاًلتقدير الدولة فقط، ولكن الدولة لا تنتهك حقوق الفرد بتحريم التمتعبهذه الحقوق.
إن ذلك يبدو مثل منح منفعة وليس امتلاك حق. وسيكونامتلاك مثل هذا الحق الإنساني بالتحديد مختلفاً عما فهمناه هنابامتلاك حق من حقوق الإنسان. وفي الواقع، يبدو أن المقاربة التوفيقيةالموصى بها ستؤدي إلى تدمير الفكرة الرئيسية لحقوق الإنسان. وإنإدماج مثل هذه المفاهيم والممارسات غير الغربية ـ فيما يتعلق بحقوقالإنسان ـ سيقترب من تدميرها أو الحرمان منها، وبلا ريب هناك تكلفةرئيسية تتحملها حقوق الإنسان، ربما تكون مبررة أو عير مبررة. فالمجتمع الذي يوازن حقوق الفرد مقابل حقوق المجتمع، قد يكون ـ لايكون مفضلاً عن مجتمع يعطي أولوية لحقوق الإنسان الفردية. ولكن يجبمعالجة هذا الموضوع بشكل أساسي، فليس كافياً أن نبين الاختلافاتالأنثروبولوجية والتاريخية.