قال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى:
الثاني: أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب بإنكار العمل بالخبر الواحد بإطلاق، فإن عامة التكليف مبني عليه.
لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله، أو من سنة رسوله، وما تفرع منها راجع إليهما...
ومن أمثلة ذلك، قول من يقول: إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من رفع له الحجاب، وكوشف بحقيقة ما هنالك، فقد ارتفع التكليف عنه، بناء منهم على أصل، هو كفر صريح، لا يليق في هذا الموضع ذكره.